استمرار صراع لصوص الدولة في العراق على حصص تشكيل الحكومة
بغداد- الرافدين
لا يترقب العراقيون انتهاء التصارع بين القوى والأحزاب والميليشيات الطائفية على تقاسم حصص ومغانم الحكومة في بغداد، مع إعلان موعد جلسة يوم الأربعاء لمجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية.
وتصاعدت لغة الوعيد والتهديد بين الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات المدعومة من إيران والمتنافسة مع التيار الصدري الذي شكل كتلة برلمانية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر.
وتهكم السياسي صادق الموسوي المعروف بتصريحاته الطائفية، بمطالبته التيار الصدري تسلم الحكم عبر انقلاب عسكري.
وكتب الموسوي “أنصح الأخوة في التيار الصدري أنه لا سبيل أمامكم في استلام الحكم إلا بانقلاب عسكري، إذا كنتم قادرين عليها وعلى تبعاتها تفضلوا ولا تضيعوا وقت هذا الشعب المسكين بالخروقات الدستورية والتوقيتات التي لا تحرك لكم ساكنًا أكثر مما أنتم فيه، هذا أخركم فابحثوا عن سبيل النجاة ويكفيكم عنادًا”.
وكشفت مصادر سياسية عراقية عن خطة وضعها الحرس الثوري الإيراني للإطار التنسيقي لضمان عدم انعقاد جلسة البرلمان ليوم الأربعاء وإرغام الصدر على القبول بالتوافق مع أحزاب إيران في العراق لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” أن الخطة الإيرانية تهدف إلى وضع وحدة “الطائفة فوق أي اعتبار وطني عراقي” وفق وصية المرشد الإيراني علي خامنئي للأحزاب والميليشيات في العراق.
ويضغط الإطار التنسيقي على الصدر للتراجع عن تشكيل حكومة من دون أن تكون لحزب الدعوة والميليشيات الممثلة في الحشد حصة واضحة فيها.
ويوصل الإطار التنسيقي رسالة تحذير للصدر تحمله مسؤولية “التفريط بحكم الشيعة للعراق” والذهاب للمجهول وهو حل البرلمان أو الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح في منصبيهما، إلى نهاية العام.
وتعهدت ميليشيا كتائب حزب الله المنضوية في الحشد بمنع بقاء حكومة الكاظمي ومنع تحقق النصابٌ في جلسة البرلمان ليوم الأربعاء ورفض انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لمنصب الرئيس.
وقال أبو علي العسكري أحد قيادي ميليشيا الكتائب بأنهم على أتم الاستعداد لتوفير الحماية الأمنيّة لأي نائب يرفض المشاركة في جلسة يوم الأربعاء لاختيار رئيس الجمهورية.
ولا يعبر غالبية المراقبين السياسيين عن استغرابهم من هذا التصارع على مناصب الحكومة في بغداد، ويرون أنه نتيجة طبيعية لعملية سياسية رثة بنيت على تقسيم العراقيين من أجل صعود “لصوص الدولة” من الأحزاب والميليشيات الطائفية للحكم.
ومع أن جلسة يوم الأربعاء ستكون وفق الدستور الذي أقره الحاكم الأميركي بول بريمر إبان احتلال العراق، ما قبل الأخيرة قبل أن تنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية في السادس من نيسان القادم. فأن انعقاد جلسة مجلس النواب، أو فشلها لا يعني على حد سواء انتهاء الانسداد السياسي في العراق بعد ستة أشهر تقريبا من الانتخابات.
ولا يقتصر الخلاف بين التيار الصدري وميليشيات الحشد على تقسيم الحصص، بل أن الخلاف بين الأحزاب الكردية في تصاعد أيضا.
ويتنافس الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في الحصول على منصب رئيس الجمهورية، إذ رشح الأول ريبر أحمد، فيما يطالب الحزب الآخر الإبقاء على الرئيس الحالي برهم صالح.
ويتهم الإطار التنسيقي الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بتمزيق “البيت الشيعي” في تحالفه مع التيار الصدري.
وقال مسرور البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق “نحن جزء من تحالف لا تحبه إيران، لذا فإن الهجوم الصاروخي على أربيل هو ضغط سياسي لسحبنا من التحالف، لأن إيران تعتقد أنها إذا شكلت حكومة، فلن يكون لديها النفوذ الذي اكتسبته في العراق في السنوات الماضية”.
في غضون ذلك يحاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التأثير على الاتحاد الوطني الكردستاني لإنهاء الانسداد السياسي والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني إن “بافل جلال الطالباني تلقى اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وأضافت “تباحث الجانبان حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي”.
وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، استمرار الانسداد السياسي بين حزبها والحزب الديمقراطي الكردستاني، على رغم بقاء يوم واحد، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت سوزان منصور “هناك استحقاقات سياسية، ولا نقبل بأن يفرض أحد رأيه علينا”، مشيرة إلى أن “المسألة لا تتعلق بمرشح تسوية، وليس هناك بالفعل فيتو على مرشحنا الرئيس الحالي برهم صالح، لكن الموقف يتعلق برغبة الحزب الديمقراطي بتسلم هذا المنصب”.
وأضافت أن “الاتحاد الوطني لو غيّر مرشحه لمنصب الرئاسة، سيكون موقف الحزب الديمقراطي على حاله، لأن الهدف منصب رئاسة الجمهورية، وليس شخص الرئيس صالح”.
ونفت سوزان منصور وجود “مرشح تسوية للاتحاد الوطني لغاية الآن”، لافتة إلى أن “الاتحاد الوطني، سيقاطع الجلسة المقبلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب”.
وشددت بقولها “تلقينا تهديدات يوم السبت عبر الهاتف، وربما تُقدر بألف تهديد بأرقام مختلفة، حيث استهدفت تلك الحملة جميع نواب حزب الاتحاد الوطني”.
ويتحرك التيار الصدري والإطار التنسيقي على النواب المستقلين في صراع لكسبهم قبل جلسة يوم الأربعاء.
ودعا الإطار التنسيقي قوات الأمن إلى توفير حماية لأعضاء البرلمان المستقلين مما قال إنها تهديدات تلقوها عقب مقاطعتهم جلسة انتخاب رئيس البلاد السبت الماضي.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس للبلاد. ويتنافس 59 مرشحا على منصب الرئيس، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
