قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إصدار النظام السوري قانونًا لمناهضة التعذيب لا يمكن أن ينظر له على محمل الجد نظرًا لتفشي التعذيب على يد ذات السلطات.
وأضافت المنظمة أنه منذ آب 2013، سرّبت أكثر من 53 ألف صورة تُقدّم أدلة قاطعة على انتشار التعذيب والمرض في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري ورغم الإدانة الواسعة لم تفعل السلطات السورية شيئا يُذكر لوقف أجهزتها عن استخدام التعذيب.
وأكدت المنظمة أن التعذيب في سوريا ليس مزحة وينبغي محاسبة المسؤولين عن التعذيب على مدار العقد الماضي والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا وكشف مصير آلاف المخفيين قسريا.
