أخبار الرافدين
تغطية خاصةتقارير الرافدين

الكاظمي يطالب العراقيين بالتفاؤل بعد 19 عامًا من الفشل والانسداد السياسي

مطالبة رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، التفاؤل بمستقبل العملية السياسية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003، تتحول إلى تساؤلات ممزوجة بالتهكم

بغداد – الرافدين

تحولت مطالبة رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، العراقيين التفاؤل بمستقبل العملية السياسية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003، إلى تساؤلات ممزوجة بالتهكم.

وذكر الكاظمي أن البلاد تمر بظروف انتقالية. مضيفًا أنه “لا يجب أن يكون لدينا إحباط من بعض النواقص التي تعتري التجربة السياسية في البلاد”.

وينظر العراقيون إلى العملية السياسية التي أقيمت بعد احتلال البلاد من قبل القوات الأمريكية إلى أنها مبنية على محاصصة طائفية لتوزيع المغانم على لصوص الدولة من قادة الأحزاب والميليشيات الطائفية.

وثار ملايين العراقيين في ثورة تشرين على الحكومة في بغداد في تظاهرات عمت المدن العراقية على مدار شهور، قوبلت بالقمع والاغتيال من قبل القوى الحكومية وعناصر الميليشيات الطائفية.

وطالب ثوار تشرين بقلع الأحزاب الفاسدة والفاشلة وإعادة بناء العملية السياسية وتغيير الدستور. إلا أن أيًا من مطالبهم لم تنفذ حتى بعد تغيير حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة الكاظمي.

إسقاط العملية السياسية المبنية على المحاصصة وتغيير الدستور من أبرز مطالب ثورة تشرين

وقال الكاظمي خلال حضوره مأدبة إفطار مع العاملين في مصفاة الدورة لتكرير النفط “نحن الآن نمر بظروف انتقالية وما بعد الانتخابات البرلمانية وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعاشي لكل دول العالم”.

وبددت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 مئات المليارات من ثروة البلاد في عمليات فساد كبرى خصوصًا في دورتين لرئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، عُد فيها العراق من أكبر دول العالم فسادًا وصنف ضمن الدول الفاشلة.

واعترف الكاظمي بوجود فائض مالي، لكن حكومته بحاجة إلى موازنة وقانون لها، وقانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء والخدمات والصحة والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي.

يذكر أن العراق يعيش انسدادًا حكوميًا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام 2021، إلى اليوم بسبب الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات التابعة لإيران، على توزيع مغانم تشكيل الحكومة المقبلة.

الكاظمي يطمح إلى ولاية ثانية في ظل الانسداد السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

وتابع الكاظمي “لايجب أن يكون لدينا إحباط من بعض النواقص التي تعترى التجربة السياسية، ونحن اخترنا النظام الديمقراطي وليس لدينا خيار غيره”.

وأوضح إن النظام في العراق “قد يمر ببعض المشاكل، ونحن أبناء هذا التأسيس، ونتحمل المسؤولية؛ من أجل المستقبل، ويجب أن نتفاءل”.

وتجمع غالبية المؤشرات السياسية على أن التفاؤل ليس منطقًا سياسيًا في العراق منذ عام 2003، لسبب بسيط  يكمن في أن الأحزاب الطائفية الحاكمة لا تقوى على بناء دولة، فضلًا عن كونها لا تريد ذلك تهربًا من محاسبتها.

ويصنف العراق منذ عام 2003 كدولة طائفية تدار بتدخلات خارجية ويرتبط قادة الأحزاب والميليشيات بشكل علني بإيران ويعلن قادة هذه الميليشيات بالولاء إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال الصحفي كرم نعمة إن “الكاظمي سياسي نتج عن صعود أحزاب دينية وصلت إلى السلطة بعملية سياسية شُرعت منذ البداية على مفهوم أمريكي إيراني مزيف يكمن في أن الحرب تجلب الحرية. لذلك لا يمكن له أن يغادر تاريخه مهما كانت نياته صادقة. إنه ابن مخلص لمفهوم أثبت فشله منذ عام 2003 ومازال الفشل مستمرًا ومتصاعدًا”.

وأضاف نعمة “يمكن لبعض العراقيين أن يثقوا بالكاظمي كنوع من الحل وسط الخيبات المستمرة، لكنه غير قادر على إعادة بناء دولة وجيش لا يُهان من قبل الميليشيات، كما أنه وبالأدوات السياسية التي يمتلكها اليوم حتى وإن كلف بفترة وزارية ثانية، لن يستطيع أن يعيد ثقة العراقيين بالمنطقة الخضراء باعتبارها ممثلًا وطنيًا لبلادهم”.

يذكر أن الكاظمي كان جزءًا من حكومة عادل عبدالمهدي بمنصبه مديرًا للمخابرات، وقامت تلك الحكومة بقمع وقتل ومطاردة نشطاء ثورة تشرين، في وقت عمل عبدالمهدي على فتح مؤسسات البلاد أمام التدخلات الإيرانية.

أصابع الاتهام تشير إلى تورط الكاظمي في عمليات القمع التي شهدتها ثورة تشرين

وكان الصحافي روبرت وورث قد فتح أمام الرأي العام العالمي العناوين الكبيرة في الفساد الجاثم على صدر العراق بتقرير مطول في صحيفة نيويورك تايمز، شرح فيه تفاصيل استحواذ قادة الميليشيات الطائفية على نسبة من كل عقود المقاولات التي توقع مع الحكومة في بغداد.

وكتب وورث بعد أن ذكر أسماء قادة الميليشيات الفاسدة مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، فهم ليسوا فقط عملاء لإيران بالوكالة، بل هم أيضًا الوجه الجديد لحكم اللصوص البيروقراطي “إن من دعم ومكن هذه الميليشيات هي الطبقة السياسية العراقية الجديدة التي لا تسعى إلا إلى الثراء. لقد قامت هذه العصابات متعددة الطوائف لسنوات عديدة بممارسة الاحتيال على كافة المستويات ومن ضمنها السيطرة المستمرة على نقاط التفتيش، والاحتيال المصرفي، والتحايل على نظام الرواتب الحكومي”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى