حراك سياسي جديد يقوده السفير الإيراني الأسبق في العراق حسن دنائي فر

بغداد- الرافدين

في ظل الأزمة السياسية المستعصية في العراق منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، يبرز حراك سياسي جديد يقوده السفير الإيراني الأسبق في العراق حسن دنائي فر،

وقالت مصادر سياسية كردية في أربيل، إن السفير الإيراني السابق في بغداد حسن دنائي فر بات “مسؤول الملف العراقي” من قِبل طهران، وعلى هذا الأساس يُجري منذ الثلاثاء الماضي حراكًا بين أربيل وبغداد لبحث الأزمة السياسية الحالية.

والتقى دنائي فر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان البارزاني خلال زيارته إلى أربيل، التي استمرت ليومين، وجرى بحث ملف قصف أربيل أيضًا خلال اللقاءات، وفقًا لعضو بارز في الحزب الحاكم بكردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

وأكد عضو الحزب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤول الإيراني يُحمّل القوى السياسية السنّية والكردية مسؤولية الخلافات بين الطرفين الشيعيين، بسبب تقويتها لطرف على آخر، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دخل في تحالف واحد مع تلك الأطراف أطلق عليه اسم تحالف “إنقاذ وطن”

ولم يكشف المصدر ذاته الأوراق التي يحملها الإيرانيون في حراكهم الجديد في العراق، لكن نائباً في بغداد، اشترط عدم ذكر اسمه، قال إن الحراك “يهدف إلى تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وشركائه الأكراد والسنّة، لدفع الأول إلى القبول بالجلوس للتفاوض مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة”.

ولفت إلى أن لقاءات ستجري بين المبعوث الإيراني وأطراف سياسية أخرى في بغداد خلال اليومين المقبلين، وأضاف أن “الإيرانيين لا يحملون أي مبادرة. ويبدو أن شروط الإطار التنسيقي هي ذاتها رؤية إيران، المتمثلة بحكومة توافقية، وأن يبقى حق تشكيل الحكومة بالكتلة الكبرى التي تتألف من القوى السياسية الشيعية حصرًا”

ويُصر الصدر، الذي حلت كتلته بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول الماضي بفارق كبير عن أقرب منافسيه من القوى السياسية الشيعية الأخرى، على مشروع “حكومة الأغلبية الوطنية”، رافضًا العودة إلى حكومات التوافق السياسي التي شهدها العراق سبع مرات في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003

في المقابل يواصل تحالف “الإطار التنسيقي” مطالبته بحكومة توافقية لا تقصي أيًا من القوى الرئيسية، مع وضع شرط أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة من خلال الكتلة الكبرى، التي يرون أنها يجب أن تتشكل من القوى السياسية الشيعية حصرًا باعتبارها المكون الأكبر في البلاد، وهو ما يخالف خطوة الصدر الأخيرة في تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة الذي يقدّم نفسه ممثّلًا سياسيًا عن العرب السنّة في العراق.

ودنائي عسكري إيراني شغل مناصب مهمة بالحرس الثوري، ثم انتقل للعمل الدبلوماسي وعين سفيرًا لبلاده في بغداد لمدة 6 سنوات، ولد حسن دنائي فر في بغداد عام 1962، وتم ترحيله من العراق في ثمانينيات القرن الماضي أثناء الحرب العراقية – الإيرانية كونه يتبع لأصول إيرانية

وعمل بعد ذلك في ميليشيا بدر التابعة آنذاك للـ”المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق”، والذي تغيّر اسمه لاحقا إلى “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي”، كما أنه خدم في فيلق القدس الإيراني

وخدم “دنائي فر” كذلك في الحرس الثوري الإيراني كمهندس مدني ولوجستي، ويعرف أيضًا عن دنائي أنه عمل في مؤسسة تشخيص مصلحة النظام التي كان يرأسها الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني

وظهر اسم دنائي فر بقوة خلال الأيام القليلة الماضية حيث يحمل مشروع حراك سياسي بين أربيل وبغداد، يهدف إلى تحقيق خرق في الأزمة السياسية في العراق، غير أنه يستهدف في الواقع تفكيك التحالف الثلاثي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، المعروف بتحالف “إنقاذ وطن”.

ودخل العراق منذ أكثر من أسبوعين في حالة جمود سياسي كامل، بعد إعلان الصدر وقف مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة مع خصومه السياسيين في تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى وكتلًا سياسية توصف عادة بأنها حليفة لإيران

وقدّم الصدر، في 31 آذار الماضي، مهلة 40 يومًا لقوى “الإطار التنسيقي” للعمل على تشكيل حكومة جديدة من دون مشاركة الكتلة الصدرية. لكن الإطار أصدر، الثلاثاء الماضي، بيانًا قال فيه إنه يرفض أسلوب المهل، ويؤكد موقفه السابق في ما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل، قال السفير الإيراني السابق لدى بغداد إيرج مسجدي، إن “الوقت لم يحن حتى الآن لتشكيل حكومة أغلبية في العراق”، وأن “حكومة الأغلبية لا تلائم الوضع السياسي الحالي”

وأضاف مسجدي، الذي قررت طهران أخيرًا استبداله بالقائد في “فيلق القدس” محمد كاظم آل صادق، أن “الدعوات للأغلبية الوطنية محل تقدير، لكنها لن تكون ناجحة إلا في البلدان المؤسساتية والديمقراطية”

وأضاف أن بلاده تدعم أي حكومة تنبثق عن نتائج الانتخابات، لكنها ترى أن التوافق هو الشكل الأمثل للوضع العراقي الحالي، كونه يحقق لجميع المكونات الشعور بالمشاركة في الحكومة، واعتبر أن “حكومة التوافق ستكون خيارًا أفضل من حكومة الأغلبية، وهذا هو مقترحي فقط، ولا أجبر أحدًا عليه”.

واعتبر عضو التيار المدني، الناشط السياسي أحمد حقي، تصريحات مسجدي دليلًا واضحًا على مدى التدخل الإيراني بالقرار العراقي، متسائلًا، عن سبب عدم تنديد أو اعتراض أي من القوى السياسية على تصريحات المسؤول الإيراني باعتبارها تدخلًا في الشأن العراقي.

ورأى حقي أن “العودة لخانة التوافقات الطائفية، بنسخ مكررة عن حكومات 2010 و2014 و2018، يعني أن انتفاضة تشرين الأول 2019 لن تكون سوى مجرد قطرة أمام التظاهرات التي ستتفجر في الشوارع مستقبلًا ضد الفشل الحكومي المتكرر، مع اتساع رقعة الفقر والبطالة والجوع وانعدام الخدمات”.