الخارجية الأمريكية تدين نفسها وتدين حكومة المنطقة الخضراء جراء انهيار حقوق الإنسان في العراق

بغداد- الرافدين

وصف مصدر سياسي عراقي اعتراض وزارة الخارجية الحالية على تقرير حقوق الانسان في العراق الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية مؤخرًا، بكوميديا العبث الدبلوماسي، لأن الطرفين ناشر التقرير والمعترض عليه، متورطان بالدم العراقي.

وقال المصدر في تصريح لقناة “الرافدين”، إن ما نشره التقرير الأمريكي لا يمثل إلا الجزء الضئيل من الانتهاكات المتعسفة والاغتيالات والخطف التي تمارسها الميليشيات الطائفية ولصوص الدولة في العراق.

وذكّر المصدر بما كشفت عنه مؤخرًا وثائق سريّة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن انتهاكات وإخفاقات متكررة في شنّ غارات جوية مميتة من قبل الجيش الأمريكي ضد المدنيين في العراق.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في تقرير مطول نشرته باللغة العربية في موقعها الإلكتروني “قطعت الوعود بحرب تنفّذها طائرات مسيّرة ذات قدرات رصد فائقة وقنابل دقيقة التوجيه، لكنّ الوثائق تكشف عن معلومات استخباراتية مغلوطة، وعمليات استهداف خاطئة، وسنوات من سقوط القتلى بين صفوف المدنيين وأقلّ القليل من المساءلة”.

وأخذت وقائع الانتهاكات بحق المدنيين من أرشيف سرّي بوزارة الدفاع الأمريكية عن الحرب الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2014.

وتكشف مجموعة الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز والتي تضم تقييمات سريّة أجراها الجيش الأمريكي لأكثر من 1300 تقرير حول سقوط ضحايا مدنيين، عن أن الحرب الجوية اشتملت على أخطاء جسيمة في المعلومات الاستخباراتية، وعمليات استهداف متسرعة وغير دقيقة في كثير من الأحيان، وآلاف القتلى من المدنيين من بينهم العديد من الأطفال، فيما يُعتبر تناقضًا صارخًا مع الصورة التي روّجت لها الحكومة الأمريكية عن الحرب التي تشنّها باستخدام الطائرات المسيّرة ذات قدرات الرصد الفائقة والقنابل دقيقة التوجيه.

وتسرد الصحيفة أمثلة لأسر عراقية في الموصل والرمادي قضت بأكملها في القصف الأمريكي.

ونشرت الخارجية الأميركية تقريراً مفصلاً عن ممارسات حقوق الإنسان في العراق حيث أورد التقرير أنه هناك عمليات “قتل غير قانونية أو تعسفية”، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة، ووجود حالات اختفاء قسري لمواطنين، وتوجهها نحو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة وأن ظروف السجن قاسية ومهددة للحياة.

وأضاف التقرير أن “هناك قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي”.
بالإضافة إلى إجبار بعض النازحين على العودة القسرية إلى مواقع يواجهون فيها تهديدات لحياتهم وحريتهم، مع فساد حكومي خطير وغياب التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن “ميليشيا الحشد التي تتلقى تمويلًا من ميزانية الدفاع الحكومية إلا أن عملياتها تكون خارج سيطرة الحكومة وأنها أداة بيد إيران والحرس الثوري”.

وتناول التقرير تظاهرات ثورة تشرين التي شهدها العراق وعمليات القتل التي طالت ناشطين ومتظاهرين، معتبرًا أن الحكومة لم تتخذ المطلوب لتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بغداد التقرير الامريكي يفتقر إلى دقة المعلومات، ومشددة على استمرار متابعة الملف.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “وزير الخارجية فؤاد حسين عقد اجتماعا مع المسؤولين في الوزارة ناقشوا خلاله ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والحريات بالعراق”.

وقال حسين، وفق البيان، إن “التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة”.

إلا أن عضو التيار المدني أحمد حقي طالب الحكومة ألا تنكر ما جاء في التقرير، لا سيما أنه لا يختلف عن تقارير سابقة لمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، أكدت وجود عمليات الخطف والاختفاء القسري والقتل العشوائي وتورط عناصر أمنية وأخرى من فصائل مسلحة فيه.

وأضاف حقي أنه “يتحتم على الحكومة أن تستفيد من تلك المعلومات، وتشكل لجانًا تحقيقية خاصة تتابع تلك الملفات، مشيرًا إلى أن الآلاف من المغيبين من أهالي محافظة الأنبار والموصل وغيرها شاهد على تلك الانتهاكات التي لم تواجه بمحاسبة قانونية”.

يشار إلى أن منظمات حقوقية كانت قد اتهمت الحكومة في بغداد بالتقصير في حماية المدنيين والمتظاهرين، وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد، إذ ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقارير عدة، أن الحكومة الحالية لم تف بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين والمتظاهرين، فيما أكدت استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.

ويرى محللون سياسيون أن “الولايات المتحدة أثبتت عبر التأريخ أنها لا تهتم بحقوق الإنسان كما تدعي، حيث استخدمت أسلحة اليورانيوم المنضب في عام 1991 عندما انسحبت القوات العراقية من الكويت، واستخدمت أسلحة محرمة دوليًا عندما احتلت العراق عام 2003

وأضافوا أن “استخدام هذه الأسلحة أدى إلى مقتل العديد من العراقيين وإلحاق أضرار بالنظام الصحي، وتسبب في ظهور العديد من الولادات المشوهة، وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان التي لم تكن مألوفة في العراق قبل عام 2003 مشددين على أن تأثير هذه الأسلحة سيبقى لمئات السنين”

كما أكدوا على أن “الولايات المتحدة انتهكت حقوق الإنسان في العراق وارتكب جنودها العديد من المجازر بحق العراقيين دون عقاب، مثل ما حدث بمجزرة حديثة، وكذلك قصف مدينة الفلوجة بأسلحة محرمة دوليًا”.

وقال رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الرافدين” إن “الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت سلطة فاسدة مكونة من زعماء ميليشيات وأمراء حرب لقتل العراقيين وإفقارهم وتخريب نسيجهم الاجتماعي وإثارة الفتن الطائفية ودمرت كل معالم الحياة في العراق”.

فيما أكدت الأكاديمية والباحثة السياسية هبة الفدعم أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين والإقليميين لا يودون الاعتراف بالجرائم المتركبة بحق الشعب العراقي لأن ذلك سيشكل وصمة عار في تاريخهم ولكل من ساهم ودعم وشارك في احتلال العراق.
وأضافت الفدعم في حوار مع قناة “الرافدين” أن الاحتلال عمد إلى تفكيك المنظومة الاجتماعية بالكامل وتقسيم العراق إلى فئات وأعراق جديدة لم نكن نسمع بها في السابق من أجل سلب الهوية العراقية وخلق ولاءات متعددة ليعيش العراق في شتات إلا أن ثورة تشرين أحيت الأمل من جديد بتوحيدها لكل مكونات الشعب العراقي حيث يمكن اعتبارها البداية الحقيقية لاستعادة الهوية العراقية