بغدادــ أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان الحالي سعيها لإصدار قرار برلماني يخول حكومة تصريف الأعمال الحالية تقديم مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2022 لغرض إقراره، لتجاوز ما تسبب به تأخير إقرار القانون من أزمة مالية.
وتسببت الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، بتعطيل مشروع الموازنة المالية، لا سيما وأن القانون يمنع إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال.
