أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

أكثر من 15 مليون عامل عراقي غير مسجلين في الضمان الاجتماعي!

خبراء اقتصاديون عراقيون أكدوا أن شريحة العمال في العراق تعد الأكثر تعرضًا للظلم بسبب حقوقهم المفقودة والإهمال الحكومي

بغداد – الرافدين

يحل عيد العمال العالمي في العراق وما يزال أكثر من 15 مليون عامل عراقي في القطاع الخاص غير مسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد أقرت نهاية العام 2018 مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يشمل جميع العمال لكنه لم يُفعل لغاية الآن.

وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، تسجيل 650 ألف عامل فقط من أصل أكثر من 15 مليون، في حديث بمناسبة يوم العمال العالمي.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار الدنبوس، ضرورة أنّ يعي العمال بحقوقهم عبر “الضغط على أرباب العمل لتسجيلهم ضمن الضمان الاجتماعي”، مشيرًا إلى ضرورة “تعديل قانون العمل”.

وقال الدنبوس، أنّ “منحة الـ 100 ألف دينار لن تشمل العمال غير المضمونين”، نافيًا في الوقت ذاته وجود إحصائيات دقيقة بشأن العمالة الأجنبية في العراق.

وأوضح المسؤول عن الاتحاد، أنّ “نقابة العمال ستقدم طعنًا بقانون الضمان الاجتماعي، إثر الأخطاء والإجحاف الذي يتضمنه لطبقة العمال، بما يخص المواد 80 و85 التي قام البرلمان بحذفها، على الرغم من الفوائد للعمال والمتقاعدين المشمولين بالقانون”.

وفشل البرلمان، حتى الآن، في إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد الذي يوفر رواتب تقاعدية لكل مواطن وفق الخدمة والسن القانوني.

ويعاني كثير من عمال القطاع الخاص في العراق من عدم حصولهم على الضمان الاجتماعي، فعلى الرغم من سنوات العمل الطويلة تمتنع شركات كثيرة من تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان.

ويعزف العمال بدورهم عن التسجيل أحيانا بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستقطاع المطلوب للضمان في ظل انخفاض الأجور والظروف الاقتصادية الصعبة في البلد.

وفي النتيجة لا يجد كبار السن من العمال ومن يتعرضون للحوادث أثناء العمل أي ضمانات أو حقوق تعينهم على تحمل مشقات الحياة بعد فقدانهم القدرة على العمل.

يعاني كثير من عمال القطاع الخاص في العراق من عدم حصولهم على الضمان الاجتماعي

وقال رئيس فرع نقابة عمال كردستان العراق في السليمانية جالاك رؤوف، “إن حياة الكثير من العمال في كردستان العراق معرضة للخطر مع عدم مراعاة وسائل الحماية والأمان، فضلاً عن عدم تناسب الأجور مع الجهد المبذول وتأخر صرف رواتب آلاف العمال رغم الأزمة الاقتصادية.

وأكد جالاك رؤوف، أن حقوق العمال ضائعة مع وجود هيمنة واضحة من أصحاب العمل وعدم تفعيل قوانين حماية العمال ومنافسة العمالة الأجنبية.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق، حافظ محمد، “إن هناك إجحافًا بحق العامل العراقي وعدم مساواة بينه وبين الموظف الذي يحتل التصنيف (أ) لدى الحكومة بينما يحتل العامل التصنيف (ي)، ولا يتساوى الطرفان لا بالواجبات ولا بالحقوق”.

وأدت الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية خصوصًا بعد العام 2003 وتداعيات الاحتلال الأمريكي للبلاد، إلى زيادة نسبة البطالة في بلد يعتبر من أوائل الدول النفطية على مستوى العالم.

وتنتشر ظاهرة البطالة لدى فئة الشباب بشكل كبير جدًا، نتيجة الفساد الحكومي المستشري في المؤسسات الحكومية وغياب التخطيط والرؤية للحد من هذه الظاهرة، مع ازدياد أعداد الخريجين، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد.

و قال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، “إن معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق بلغت أكثر من 40 بالمئة.

وأعرب ناشطون وصحفيون عراقيون، عن استهجانهم من تصريحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية، التي أكدت فيها منحها لـ 100 ألف تصريح عمل لعمال أجانب رغم ارتفاع معدل البطالة في العراق.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية، قد أكدت وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في العراق، موضحة أن هناك من يتاجر بالعمالة الأجنبية.

وقال نواب في البرلمان، “إن شركات النفط تنصلت من اتفاقيات بشأن أن تكون نسبة العاملين العراقيين 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة من الأجانب.

وكان وزير العمل السابق، باسم عبد الزمان، قد كشف عام 2019 أن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفًا، لكن بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة في البرلمان فإن هناك نحو مليون ونصف مليون عامل أجنبي في العراق.

ولا يخفى على الجميع ما تعرضت له المصانع والمعامل العراقية من تخريب بعد 2003، الشيء الذي فاقم من البطالة في البلاد وتسبب بتسريح آلاف العملين منها. بعد أن كانت أغلب الصناعات مزدهرة في العقود في العقود السابقة.

وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية فضلًا عن التصدير إلى الخارج.

وأصبحت أسواق العراق الذي عاش سكانه في سنوات الحصار في تسعينيات القرن الماضي معتمدين على الصناعة والزراعة المحلية مكتظة بالسلع المستوردة القادم أغلبها من إيران.

ويرى محللون اقتصاديون، بأن قرار الحاكم المدني للعراق بول بريمر الذي خفض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة إلى 5% فقط ساهم بشكل كبير في تدهور الصناعة العراقية.

ويرى الصحفي ليث الحمداني “بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 والفوضى التي سادت الحياة أعيد بناء معامل الطابوق القديمة وبواقعها المر وعاد استغلال الأحداث والأسر الفقيرة للعمل فيها دون أي محددات قانونية”.

عمال الطابوق في العراق.. شقاء متواصل بلا ضمانات

وقال الحمداني الذي سبق وأن ترأس تحرير صحيفة يصدرها اتحاد الصناعات في العراق “في العالم المتقدم حين يتغير النظام، أي نظام، فإن النظام الجديد يواصل البناء على ما كان قد تم بناؤه سابقًا. في العراق كل شيء عاد إلى الصفر”.

 

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى