الكاظمي يهرب إلى الأمام ويبرر عجزه أمام السلاح المنفلت

بغداد- الرافدين

وصفت مصادر سياسية عراقية تذرع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدم امتلاكه عصًا سحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد، بانه هروب إلى الأمام والتعبير عن عجز حكومته في مواجهة ميليشيات منفلته تدار من قبل إيران.

وقالت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” “إذا كان ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة يتحدث بلغة العصا السحرية في مواجهة سلاح الميليشيات الخارجة عن إرادة الدولة، فماذا يمكن أن نقول عن بقية مسؤولي الدولة، أن وجد أصلا مفهوم دولة في العراق.

وكان الكاظمي قد قال في حوار منشور صباح السبت “نحن لا نملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد بضربة واحدة، لكننا وضعنا الأسس وتحقيق بعض الخطوات ونحتاج إلى مزيد من العمل لإعادة الأمور من خلال التمسك بالدستور” من دون أن يوضح ماهي الأسس التي وضعت، بينما سلطة الميليشيات تفوق سلطة الدولة.

وسبق وأن قامت ميليشيات مدعومة من إيران بقصف منزل الكاظمي بطائرة مسيرة، وتوعد رئيس الحكومة بعدها بكشف الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة من دون أن يفي بوعده.

وأرغمت حكومة الكاظمي على إطلاق سراح قاسم مصلح القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي بعد أن اعتقل أثر ادانات واضحة بعمليات ارهابية وخطف وقتل لناشطين في ثورة تشرين.

ووصف برلماني عراقي موقف حكومة الكاظمي بغير المفهوم، بعد إطلاق مصلح المعروف بارتكابه عمليات إرهابية.

وعزا البرلماني إطلاق مصلح إلى صفقة تمت تحت الكواليس، أو أن حكومة الكاظمي وجدت نفسها في موقف عاجزة فيه عن الالتزام بتعهدات رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي يعلي من سلطة الحشد الشعبي بوصفه دولة مسلحة موازية للدولة العراقية.

ويرى مراقبون أن تجربة الفترة الماضية توصلنا إلى قناعة أن الكاظمي لا يريد مواجهة مع الميليشيات وقوى السلاح المنفلت، لأنه ليس قادرًا على دفع ثمنها ولا يمتلك الثقة المطلقة لحسمها لصالح الدولة. لذلك بقي مهادنًا لصلف الميليشيات وإن وصل إلى إهانته علنا في الشارع وفي وسائل الإعلام.

وسبق وأن زار الكاظمي قيادة الحشد الشعبي وارتدى زيهم الميليشياوي في مهادنة مكشوفة، كما شارك الكاظمي الشهر الماضي في احتفالية نظمتها ميليشيا بدر إحدى أكبر الميليشيات التي مارست القتل على الهوية منذ عودة عناصرها من إيران بعد احتلال العراق.

وأفاد رئيس الحكومة بأن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في تشرين الأول الماضي، ناتجة عن أزمة الثقة بين الأطراف السياسية.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة “الصباح” الناطقة باسم الحكومة، إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت “لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر، وهو ما ألقى بظلاله على الحراك السياسي وتأخر تشكيل الحكومة”.

وأضاف إن “الانسداد السياسي الحقيقي هو ناتج من عدم تطوير العملية السياسية التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لأي وقت” في اعتراف غير مباشر بفشل العملية السياسية التي شرعها الاحتلال الأمريكي بعد احتلال العراق عام 2003.

وأوضح أن” الأزمة الحالية في جوهرها أزمة ثقة لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا وهناك، لو كانت هناك ثقة تؤطر الوضع السياسي في البلد”.

ودعا إلى “إجراء تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل”.

وتستبعد قوى سياسية وشعبية استعادة الثقة ما بين الشارع العراقي والقوى والأحزاب الحاكمة، لأن العملية السياسية برمتها لم تقم على مشروع وطني، بقدر قيامها على تقسيم المجتمع العراقي، وأن لا ثقة بـ”لصوص الدولة” التي طالب ثوار تشرين بأسقاطهم.

ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد أن قاد الإطار التنسيقي المنضوية تحته الميليشيات الولائية، تحالفا يضم أكثر من 126 نائبا في البرلمان العراقي المكون من 329 نائبا يشكلون الثلث المعطل في البرلمان لمنع عملية انتخاب رئيس جديد في البلاد، واختيار رئيس للحكومة مالم يتم اشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.

ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان مطالب قوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة توافق يشارك بها الجميع ويصر مع حلفائه من كبار الفائزين بنتائج الانتخابات بالمضي في تشكيل حكومة أغلبية تضم تحالف القوى الفائزة، وفسح المجال أمام الآخرين لتشكيل المعارضة في البرلمان من أجل تجاوز أخطاء العملية السياسية.

ويرى الكاتب السياسي العراقي فاروق يوسف صعوبة أن تطوي الأحزاب والميليشيات خلافاتها، فالفريسة لا تنتظر. ومع أن تلك الفريسة تستحق من أجلها أن تُطوى تلك الخلافات البكائية ولو إلى حين. ذلك ما نجحت فيه عبر السنوات الماضية وهي مطمئنة إلى أن الحماية الأمريكية ــ الإيرانية ستبقيها في حالة استرخاء.

وقال يوسف “لقد وقعت أحداث يمكن اعتبارها استثناء مثل خروج مقتدى الصدر غاضبًا بجماهيره من أجل احتلال المنطقة الخضراء وهي منطقة الحكم. لذلك كان من الضروري بالنسبة إلى الأحزاب أن يتم تعطيل المتغير السياسي الذي إذا ما استقام واستقر سيؤدي إلى قيام نظام سياسي جديد”. وأضاف “صحيح أن ذلك النظام سيكون هو الآخر نظاما طائفيا غير أنه سيستبعد هذه المرة حلفاء إيران الأكثر تبعية وخضوعًا وهو ما يعني بناء دولة جديدة لن تقوم على معادلات التسوية الأمريكية – الإيرانية الجاهزة”.