المستقلون وصفة جديدة في مجلس النواب جاهزة “للبيع والشراء”

بغداد –الرافدين 

تصاعدت التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية بشأن حقيقة وجود نواب مستقلين في البرلمان، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم لتشكيل كتلة برلمانية والعمل على دعم تشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.
ولم يصدر أي رد من النواب المستقلين على المبادرة، والتي تمثل فرصة لهم لتشكيل الحكومة الجديدة. إلا غالبية المؤشرات على الأرض لا توحي بوجود توافق بين الفرقاء.
ويتساءل عراقيون عما إذا كانت مفردة “المستقلين” تعبر عن حقيقة انتماء هؤلاء الأعضاء، أم أنهم مجرد هوامش للكتل والأحزاب المستحوذة على المشهد، يتنقلون بينها حسب المصلحة الشخصية وليس الوطنية.
ويشغل “النواب المستقلون” 43 مقعدًا في البرلمان، الذي تم انتخابه في تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.
ودرجت مفردة “المستقلين” على النواب الذي فازوا بالانتخابات بعد ترشيحهم بشكل منفرد والذين لم ينضموا إلى القوائم الانتخابية الحزبية، إضافة إلى الأحزاب التي شاركت للمرة الأولى في الانتخابات، كحركة “امتداد” برئاسة علاء الركابي، أو حتى تلك التي سبق أن شاركت في عمليات انتخابية سابقة، لكنها تُظهر مواقف معارضة للحكومات المحلية والاتحادية، كحزب “الجيل الجديد” برئاسة شاسوار عبد الواحد.
ومع أن النواب الذين صنفوا أنفسهم بالمستقلين قبل الانتخابات، إلا أنهم على الأغلب كانوا مرشحين عن نفس توجهات الأحزاب المستحوذة على السلطة في مخاتلة انتخابية.
ولا يثق غالبية العراقيين بفكرة المستقل في البرلمان، لأن عملية بيع وشراء المناصب والحصص مستمرة بين لصوص الدولة، إذ سرعان ما أعلن غالبية النواب المستقلين عن دعمهم بطريقة أو بأخرى للكتل الكبيرة بعد فوزهم بالانتخابات.
ويقول مراقبون إنه من الصعب جدًا تشكيل كتلة من المستقلين داخل البرلمان في العراق في ظل تشتتهم جغرافيًا واختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، فضلا عن الإغراءات التي تقدمها الأحزاب الكبرى والتي تجعل من الصعب على معظمهم تجاهلها.

وقال الكاتب العراقي علي الصراف، إن “المستقلين وأصحاب المقعد الواحد في البرلمان، ممزقون ولا يملكون بأنفسهم الثقة بأنهم قادرون على تحقيق التغيير أو فرضه أو مراقبة الحكومة ومحاسبتها على ما تفعل وما لا تفعل”.
ويرى الصراف أن عددًا ملموسًا منهم قابل للبيع والشراء أصلًا. حتى أن بعضهم مُباع سلفًا لصالح هذه الجماعة أو تلك. سوى أنه تقدم إلى الانتخابات مستقلا وهو غير ذلك.”
وأضاف “بيئة الفساد في العراق أفسدت النفوس، أكثر مما أفسدت في المال والولاء للأجنبي، وجعلت معايير المصالح الشخصية تعلو على القيم الوطنية، التي لم تعد بضاعة صالحة للتداول، وانتهت إلى شعارات يستخدمها أهل الفساد وبيوتاته كنوع من التظاهر بالشرف مرة بالأسبوع”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا من أسماهم بـ “النواب المستقلين” إلى السعي من أجل إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها العراق، عبر تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا.
وجاءت الدعوة في ظل استمرار التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية على تشكيل الحكومة المقبلة، ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود لاسيما مع انتهاء مهلة الأربعين يومًا التي منحها الصدر إلى تحالف الإطار التنسيقي المكون من الميليشيات الولائية، لتشكيل الحكومة.
وطالب الصدر النواب المستقلين بتشكيل تكتل مستقل منهم، لا يقل عن أربعين نائبًا، بعيدًا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر “تحالف إنقاذ وطن” المكون من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، ليشكلوا حكومة مستقلة.
ووصف مراقبون دعوة الصدر بأنها رد على مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة التي تدعو المستقلين لاختيار مرشح لرئيس الحكومة والتي عدت بمثابة مناورة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لاستمالة النواب المستقلين إلى صفه وحرمان زعيم التيار الصدري من الرهان عليهم، وقد تكون خطوة لترشيح شخصية في ظاهرها مستقلة لكنها محسوبة عليه.
وتسعى قوى الإطار التي تجمع الأحزاب الطائفية وميليشيات الحشد الشعبي، لدفع زعيم التيار الصدري للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق عرف المحاصصة، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
ورفض الصدر مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة، لذلك أطلق مبادرة لاستقطاب المستقلين بهدف منع المالكي من كسبهم في صفه لتنفيذ أجندة الإطار التنسيقي المدعوم من إيران.
وتبنى الإطار التنسيقي مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، طالب فيها الحفاظ على حق المكون الأكبر بالاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.
وأعتبر النائب المستقل حسين عرب “من الصعب تشكيل تحالف يضم جميع المستقلين بسبب اختلاف طبيعة وأفكار النواب المستقلين وجغرافيتهم”.