شهادات عليا مقابل سوق راكدة وبطالة متفاقمة في العراق

بغداد – الرافدين

أثار العدد الكبير ممن أدوا الامتحانات النهائية للدراسات العليا في الجامعات العراقية، تساؤلات عن الجدوى التعليمية والاقتصادية، وعما إذا كانت وزارتا التعليم والتخطيط قد وضعتا في اعتبارهما الحاجة الفعلية لهذا العدد، بينما يعاني الآلاف من الخرجين من البطالة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي الأحد، أن أكثر من 12 ألف طالب أدوا الامتحانات النهائية في الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجامعات العراقية أجرت الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا ضمن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022.

وأدى الطلبة الممتحنون الذين بلغت أعدادهم 12.691 طالبًا الاختبارات النهائية المتعلقة بألف وتسعمئة وستة وسبعين برنامجًا موزعًا على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

ويرى مراقبون بأن هذه الأعداد من طلبة الدراسات العليا في العراق لسنة واحدة فقط مقلقة ومبالغ بها ولا توجد سوق اقتصادية قادرة على تشغليهم.

وتساءل المراقبون عن العدد الكلي للطلبة خلال السنوات الماضية وأين يذهب الخريجون بعد إكمال الدراسات. في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة بتوفير فرص عمل ودرجات وظيفية للخريجين سنويًا.

وذكر مصدر بأن “وزارة التعليم العالي بالعراق لا تمتلك إحصائية دقيقة عن عدد طلاب الدراسات العليا في الخارج، وذلك لأن أعدادًا كبيرة منهم لا يملكون ملفات في الوزارة، خصوصًا بعدما أصبح التعليم إلكترونيًا في مختلف أنحاء العالم”.

وكشفت وزارة التعليم العالي الحالية، عن تصدّر إيران قائمة الدول الأكثر استقبالًا لطلبة الدراسات العليا من العراقيين.

وقال مدير عام دائرة البعثات في الوزارة حازم باقر، إن إيران تحتل المرتبة الأولى في استقبال الطلبة العراقيين، بنحو 20 ألف طالب، عازيًا ذلك إلى العدد الكبير للجامعات المعترف بها في إيران والذي يبلغ 12 جامعة.

وأضاف إن إجراءات الوزارة في مجال رصانة الشهادات تجري وفق قوانين وأسس علمية ودون تأثر بأية عوامل، وذلك تعليقًا على تعليق العراق الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية. بسبب الفضيحة المدوية التي هزت الوسط التعليمي في العراق، بعد بيع جامعات لبنانية شهادة الدكتوراه لعدد من المسؤولين بالحكومة في العراق فضلًا عن كبار المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى.

وتابع “لدينا نحو 15 ألف طالب عراقي في تركيا، وأكثر من 7 آلاف في الأردن، و8 آلاف في مصر”.

وقال أحد الأساتذة الجامعيين الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الدراسة في الخارج أصبحت بابًا لاستنزاف العملة الصعبة وتحويلها إلى خارج البلاد، من دون أن تنتبه الحكومة والجهات المعنية إلى حجم الأموال التي تذهب إلى الخارج عن طريق الدراسة في الجامعات الأجنبية.

وأضاف “أن معظم الجامعات في الدول الإقليمية مثل لبنان وإيران والأردن ودول أخرى، بدأت في تقديم عروض وتسهيلات مغرية من أجل التعليم في جامعاتها، ما أدى إلى زيادة كبيرة جدًا في أعداد الطلبة العراقيين خارج العراق”.

ويقول أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية أنور البياتي، إنّ الإقبال على الدراسة خارج العراق وخصوصًا الدراسات العليا في تزايد مستمر، نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجامعات الأجنبية وكذلك انتشار المكاتب والشركات التي تتولى عمليات القبول بمختلف جامعات العالم.

وأضاف، أن ظاهرة بيع المقاعد الجامعية عن طريق أشخاص متعهدين ساهمت بشكل كبير في استنزاف العملة الصعبة لافتًا إلى، أنّ ملايين الدولارات تحوّل سنويًا لدواعي الدراسة إلى مختلف بلدان العالم، وأهمها لبنان وإيران وتركيا، من دون أن تدرك الحكومة خطورة ذلك على الاقتصاد المنهك.

وأعتبر مراقبون غياب التخطيط والفوضى داخل المؤسسة التعليمية تسببا بفقدان التوازن بين أعداد الطلبة الخريجين وتوفير فرص العمل.

وسلب غياب الرؤية والتخطيط من قبل أصحاب القرار في الحكومة حق العمل لخريجي الجامعات في العراق وجعلتهم ينظمون بطوابير العاطلين عن العمل.

وحدد الاتحاد العراقي لنقابات العمال نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بنحو 50 بالمئة، في حين أكد خبير قانوني وجود نحو 600 ألف خريج يعاني البطالة.

وبين رئيس الاتحاد وليد نعمة بأن نسبة الخريجين العاطلين عن العمل وصلت إلى نحو 50 بالمئة، مشيرًا بأن الأرقام التي تعلنها وزارة التخطيط بخصوص البطالة غير دقيقة تمامًا.

وغياب التوازن بين الجامعات وحاجة الدوائر من الدرجات الوظيفية بشكل دوري فاقم من ظاهرة البطالة في البلاد. الشيء الذي عده مراقبون بأنه سيكون شرارة لتجدد التظاهرات في العراق.