بغدادــ قالت مصادر حكومية، إن هناك محاولات من قبل جهات محددة، لم تسمها، لشراء محصول الحنطة من الفلاحين بأسعار مرتفعة وأعلى من سعر الدولة وتهريبها إلى الخارج.
وأضافت المصادر، أن نحو 70% من الحنطة التي سيتم توفيرها كخزين استراتيجي للعراق ستأتي عبر الاستيراد، بعد أن أصبح الإنتاج المحلي المعروض أمام الحكومة لا يفي بالمطلوب.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري، إن مجموع المحصول المحلي والبالغ مليوني طن ستكفي لمدة 4 أشهر فقط ما يعني أن الوزارة مضطرة لاستيراد ما تحتاجه لسد حاجة البلاد للأشهر اللاحقة.
