الصدر يستمر في “لعبة الباب الدوار” ويصف الإطار التنسيقي بالوقح الذي أعمته السلطة

بغداد- الرافدين

وصف مصدر سياسي عراقي مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالتخلي عن مساعي تشكيل الحكومة لثلاثين يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. بالاستمرار في لعبة الباب الدوار.

وأضاف المصدر في تصريح لـ “الرافدين” أن الصدر يدخل من باب دوار ويخرج منه في الوقت نفسه، وهو يقف في وجه الإطار التنسيقي ويصف الميليشيات التي تنضوي تحته، بالوقحة التي لا وجود لها من دون السلطة.

وأكد المصدر على أن كل أطراف العملية السياسية، بما فيهم الحلفاء والأنداد، لا يملكون مشروعا وطنيا لإنقاذ البلاد التي سقطت في هوة الفشل منذ عام 2003، وخلافاتهم تقتصر على توزيع مغانم السلطة، ولا تجترح حلولا لمأزق البلاد السياسي والاقتصادي المستمر.

وعبر المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه خشية من رصاص الميليشيات، عن توقعه بأن استمرار الخلافات السياسية، يمثل فرصة مفيدة لنشطاء ثورة تشرين للنزول الى الساحات واستعادة البلاد المخطوفة من القوى والميليشيات الطائفية.

وأشار إلى ان البلاد مقبلة على ثورة غضب جامحة لأسقاط العملية السياسية التي أثبتت فشلها بشكل مطلق بعد أكثر من 19 عاما من نهب مقدرات البلاد ورهن قرارها بيد دول أخرى.

ودعا ثوار تشرين الى عدم التعويل على التوافق بين القوى السياسية والأحزاب المتنافسة، لأنهم أساس المشكلة، ومن يمثل المشكلة لا يمكن أن يقترح الحل الذي بدأ يتضح لكل طبقات المجتمع العراقي ويكمن في ثورة شعبية عارمة لأسقاط العملية السياسية.

يأتي ذلك في وقت أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين، أن الشعب العراقي يعاني من الفقر، مشددا على عدم إعادة البلاد إلى المحاصصة التي شارك فيها تياره منذ عام 2003 ولايزال جزء منها.

وقال الصدر في خطاب تلفزيوني إن “أفعال الثلث المعطل مشينة ووقاحته وصلت الى مرحلة تعطيل مصالح الشعب”، وتساءل “هل تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم؟، كلا وألف كلا”. في إشارة الى الإطار التنسيقي المكون من القوى والأحزاب المدعومة من إيران، مؤكدا لا وجود لتلك القوى من دون السلطة المتمسكين بها.

وتابع أن “السلطة اعمت اعين الثلث المعطل امام مصالح الشعب”.

ويأتي خطاب الصدر بعد يومين من إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة لثلاثين يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.

وتصدر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع “تحالف السيادة” والحزب الديمقراطي الكردستاني باسم “إنقاذ وطن”.

وقال الصدر في بيان “بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوما”.

وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد “التكالب” عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.

ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدا، لكنه فشل في تشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن “الإطار التنسيقي”، انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان “210 نائبا” وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لابد منها دستوريا للمضي بتشكيل الحكومة.

وأفاد الصدر، قائلا “فإِن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها”، دون تفاصيل.

ووفق مراقبين، تنعدم فرص نجاح القوى المنافسة للتيار الصدري في تشكيل الحكومة، فيما قد تكون خطوة الصدر المقبلة هي دعوة البرلمان لحل نفسه وإعادة الانتخابات.

ويعيش العراق انقساما سياسيا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تعارضه قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

وأعتبر ائتلاف دولة القانون، إن مبادرة الصدر تصب في دفع الكرة في ملعب الإطار التنسيقي، ويعني بها: اذهبوا لإقناع الأطراف الأخرى في التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة، وهذا يتطلب تكاتفاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهذه ليست أمنية الإطار التنسيقي، الذي يتمسك بالتقسيم الطائفي لتشكيل الحكومة وفق تعبير “المكون الأكبر”.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري “هذا سيضعنا في زاوية ضيّقة وتحالفنا مع الأطراف الأخرى ليس من موقع القوة”، مبيناً: “لا استبعد تحالف الإطار التنسيقي مع ما تبقى من التحالف الثلاثي، لأن الإطار أصبح في زاوية ضيقة في إطار تشكيل الحكومة”.