بغداد بلا رئة تتنفس بعد تجريف بساتينها وقلع نخيلها وسط صمت حكومي

بغداد – الرافدين
حولت جهات متنفذة آخر بساتين منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى أراض سكنية لغرض الاستثمار، بعد تجريفها بشكل كامل، ضمن عملية مستمرة ومتصاعدة لتجريف بساتين العراق ومنها مناطق حزام بغداد
وشهدت السنوات الأخيرة تجاوزًا على الأراضي الزراعية، لاسيما بساتين النخيل عبر تقسيمها وتغيرر جنسها إلى أراض سكنية على الرغم من كونها جزءًا مهمًا وحيويًا من ثروات العراق وجزءًا من أحزمته الخضراء.
وتسبب هذا القتل المخطط لبيئة العراق الزراعية بعد عام 2003، بتقليص المساحات الزراعية وقطع أشجار النخيل والأشجار المعمرة وتجريف البساتين وتحويلها إلى مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية مملوكة للأحزاب الطائفية والمليشيات
حيث استحوذت هذه الأحزاب على تلك الأراضي بأثمان زهيدة أو بإرغام مالكيها على التنازل القسري عنها نظير تعويض لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وقال مصدر مسؤول في دائرة بلدية الدورة جنوبي بغداد إن المنطقة شهدت تجريف نحو 12 بستانًا، وهي خطوة كارثية
وتشتهر منطقة الدورة بالبساتين الكثيفة والأراضي الزراعية الشاسعة، لكنها تعرضت بعد الاحتلال الى تجريف مستمر او إحراق متعمد ومن ثم تقسيمها إلى مناطق سكنية في تجاوز واضح للتصميم الأساسي لبغداد.
وقال الخبير الزراعي، الدكتور صباح السعدون، إن “استمرار عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي للعراق، ويحوّله إلى مستورد للمنتجات الزراعية، كما يحمل مخاطر بيئية جمة بسبب تدميره المساحات الخضراء”.

وحمّل السعدون وزارة الزراعة والجهات المعنية مسؤولية هذا التدمير المستمر للبساتين والأراضي الزراعية.
كما جرفت بساتين وأرض زراعية في قرى حزام بغداد خلال الـ 19 عامًا في إطار سياسة الميليشيات في التغيير الديمغرافي في حزام بغداد والمدن المنكوبة كما هو الوضع في ديالى وصلاح الدين وسهل نينوى
وقال حمزة شوقي من الحويجة في محافظة التأميم، إن “جهات حكومية استولت على أرضه وأرض أجداده، وجرفت البساتين والأراضي الزراعية بمساحة 60 دونمًا، على الرغم من وجود أوراق تثبت ملكيته هذه الأراضي”.
وأضاف شوقي، أن بلدية الحويجة قامت بتوزيع هذه الأراضي على موظفين حكوميين بعد مصادرتها من أصحابها دون أية تعويضات مالية.
ويشكل التجريف واستغلال الأراضي الزراعية لأغراض أخرى مثل السكن أو إنشاء المعامل الصناعية، ظاهرة خطيرة على النظام البيئي في العراق.
ويرى خبراء زراعيون، أن استمرار الإهمال الحكومي للزراعة وغياب الرؤى المستقبلية الواضحة وعدم وضع الخطط الاستراتيجية للخروج من الأزمة كلها عوامل أصابت الإنتاج الزراعي المحلي بالشلل وفاقم ظاهرة التصحر، كما زاد تراكم الأخطاء في صعوبة إيجاد الحلول السريعة.
وبحسب وزير الزراعة الحالي محمد كريم الخفاجي، فأن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تربو على 18 مليون دونم فقط من أصل 32 مليون دونم”، بعد أن كانت تستغل كلها قبل 2003.
وكشفت وزارة الزراعة أن “العراق بحاجة إلى نحو 14 مليار شجرة للقضاء على التصحر، وبحاجة إلى برنامج وطني للتشجيره”.
وتُتهم وزارة الزراعة في العراق باكتفائها بإطلاق التصريحات دون أية إجراءات عملية على أرض الواقع لاسيما بعد تعرض العراق في الأسابيع الأخيرة إلى سلسلة من العواصف الترابية الخطيرة