صراع المناصب والامتيازات يفند وجود نواب مستقلين في العراق

بغداد – الرافدين

كشفت الصراعات على المناصب في العراق بين الكتل والأحزاب السياسية، عن كذبة الاستقلالية في العملية السياسية التي روجوا لها عبر ما يُسمى بالنواب المستقلين، قبل الانتخابات البرلمانية مطلع تشرين الأول 2021، إذ لا تقبل أي من الكتل السياسية الحاكمة مشاركة ما استحوذت عليه من سلطة وأموال مع غيرها.

وتستخدم أطراف الصراع المستقلين بصفتها ورقة للمقامرة في عملية تشكيل الحكومة، إذ طرح الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات الولائية، والتيار الصدري، مبادرات تتضمن تقديم المستقلين لمرشح عنهم لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن تحالف إنقاذ وطن الذي يقوده التيار الصدري، وغريمه السياسي الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، يحاولان مجددًا استغلال ورقة المستقلين في لعبة كسر إرادات متواصلة بينهما منذ إعلان نتائج الانتخابات قبل نحو سبعة أشهر.

وكشف مصدر سياسي عن انقسام كبير في موقف النواب المستقلين بين مبادرتي الإطار والتيار الصدري.

وقال المصدر “إن انقسامًا كبيرًا في موقف النواب المستقلين بين مؤيد لمبادرة الإطار التنسيقي ومبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع إصرار نواب مستقلين آخرين على عدم الوقوف مع طرف ضد طرف آخر، من خلال عدم التجاوب مع المبادرات”.

وقال عضو حركة “نازل آخذ حقي” المدنية، علي محمود، إن “الحديث عن كون النواب المستقلين يمثلون جسدًا واحدًا هو أمر غير حقيقي ولا يمت للواقع السياسي بصلة، إذ إن قسمًا منهم قريبون من الأحزاب الكبيرة والمعروفة، وضمنهم التيار الصدري والإطار التنسيقي”.

وأضاف أن “المشهد الحالي يؤكد وجود عدة أقسام، منهم من يرغب بالحياد، وآخرون يميلون لتأييد موقف الإطار التنسيقي، وهذا القسم يمكن اعتباره غير مستقل بالمعنى الحقيقي، كون الإطار التنسيقي قائمًا على فكرة التخندق الطائفي من الأساس، وآخرون يميلون نحو التيار الصدري”، وأن “النواب المدنيين هم الأفضل لناحية شفافية موقفهم حتى الآن”.

وقال الباحث السياسي إحسان الشمري إن “جزءًا كبيرًا من النواب المستقلين في البرلمان يتبعون أحزابًا تقليدية، وقد حصل كثير منهم على تمويل مباشر من الأحزاب الكبيرة خلال حملاتهم الانتخابية وهم يمثلون نوابًا وشخصيات سياسية تعمل في الظل لصالح الأحزاب الداعمة لهم التي تستخدمهم للمناورة السياسية وكسب الوقت، لذلك من الصعوبة إيجاد أية مشتركات بين الأطراف المستقلة حاليًا، وقد ظهرت حقيقة بعضهم من خلال التماهي مع مواقف القوى التقليدية”.

وأضاف الشمري أن “هناك مستقلين حقيقيين لكنهم قلة قليلة، وبالتالي فإن تحوّل المستقلين إلى جسد واحد هو أمر مستحيل، إذ لا يمكن التعويل عليهم”.

ولفت، إلى أن “أصل الخلاف بين الأحزاب التقليدية ينحصر حول موضوع رئيس الوزراء وتقاسم الوزارات، ولن تتخلّى الأحزاب التقليدية عن حصصها، لكنها دفعت بالمستقلين إلى الواجهة لأنها أرادت أن تكسب الوقت، وأرادت الأحزاب أن يكون المستقلون جزءًا من الأزمة، إلى حين التوصل إلى حلول، وهي أن يلجأ الصدر إلى “المعارضة الوطنية” أو الخضوع للتوافق مع الإطار التنسيقي، أو الذهاب إلى حل البرلمان”.

النائب المستقل صلاح زيني، كشف عن انقسام بين النواب المستقلين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، و “تهميش وإقصاء” لدور النواب المستقلين.

وقال زيني، “لن نكون مجرد “إكمال نصاب” للجلسات والتصويت على قرارات لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ومنها تشكيل الحكومة دون معرفة البرنامج الحقيقي لها ولتوجهاتها القادمة ومدى فاعليتها في مواجهة التحديات والأزمات”.

وشكا زيني من “تهميش وإقصاء المستقلين من اللجان البرلمانية المهمة”، واصفًا تشكيلها بـ “السياسي البعيد عن المهنية والكفاءة”.

كما أشار إلى “انقسام في صفوف المستقلين بين المشاركة في الحكومة والرغبة بالذهاب إلى “المعارضة الحقيقية” لتقويم عمل البرلمان والحكومة”، عادًا مشاركة الجميع في الحكومة بأنها “تفعيل للدور الرقابي وتنهي دور المعارضة”.

واستبعدت حركة امتداد” أمينها العام النائب الحالي علاء الركابي من منصبه في خطوة تصحيحية نظرًا للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية وتجاوز مؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل وفق بيان الحركة”.

ويأتي هذا القرار بعد انشقاق خمسة نواب من الحركة.

وكان الركابي قد دعم مبادرة مقتدى الصدر بتولي تحالف من المستقلين، يضم أربعين نائبًا، اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

لكن هذه المبادرة تأكد لاحقًا أنها لم تكن سوى باب للتنافس مع مبادرة الإطار التنسيقي، ولم تكن جدية، لاسيما بعد إعلان الصدر التوجه للمعارضة لمدة ثلاثين يومًا، وإفساح المجال لما يسميه “الثلث المعطل”، في إشارة إلى الإطار التنسيقي لتولي مهمة التشكيل الحكومي.

وأثار هذا الأمر حالة من الغضب في صفوف امتداد التي اعتبر أعضاؤها أنهم وقعوا ضحية خيارات قيادتهم، ومسايرتها لمناورات الصدر، معلنين الانتفاض على هذه القيادة لتصويب المسار مجددًا.

ويرى مراقبون أن الخلافات التي تفجرت بين أعضائها منذ البداية، تنم عن “سذاجة سياسية” في لعبة الأقطاب، والتي خيبت آمال الكثيرين.