الجفاف وندرة المياه يتسببان بهجرة جماعية للفلاحين في العراق

 بغداد – الرافدين

تسبب الجفاف وانخفاض مناسيب المياه في العراق بهجرة جديدة للمزارعين ومربي المواشي من الريف إلى المدن، حيث تزايدت أعداد الفلاحين من المناطق الريفية إلى مراكز المدن مع تفاقم أزمة الجفاف وانخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وجفاف الأهوار بشكل غير مسبوق بعد عام 2003.

ويقول باحثون ومختصون بيئيون إن آلاف الدونمات الزراعية أخرجت من الخدمة من جراء الجفاف وعدم تبني الحكومة أية إجراءات لدعم المزارعين ومربي الماشية وتعويضهم عن خسائر هم المتزايدة.

وحذرت منظمة الدولية للهجرة في شهري تموز وآب 2021، من تزايد هجرة سكان الريف إلى مدينة البصرة مثلًا بحثًا عن فرص عمل أخرى بسبب عجزهم عن إدامة أراضيهم الزراعية أو توفير العلف والمياه لمواشيهم.

 وكشفت المنظمة، أن “التدهور البيئي خلال السنوات العشر الماضية ألحق أضرارًا بالغة بالقطاع الزراعي في العراق، وفاقم من ندرة المياه وتلوث ما هو متوفر منها لا سيما المناطق الريفية حيث كان القطاع الزراعي لفترات طويلة هو مصدر العمل الرئيس لسكان الريف العراقي”.

حيث يجهد المهاجرون الجدد للتكيف مع بيئات جديدة ذات موارد مالية واجتماعية محدودة ومتشعبة“.

كما تقول  المنظمة، إن “عواقب التحديات المناخية في العراق، لا سيما ندرة المياه لها ستكون آثار بعيدة المدى تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتخفيف الاحتياجات وتجنب المزيد من النزوح ومنع تفاقم المشاكل الاجتماعية القائمة“.

 وتعد محافظات الوسط والجنوب من أبرز مناطق العراق تأثرًا بتراجع منسوبي المياه في نهري دجلة والفرات والأهوار.

 المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب قال “إن الوزارة قدمت تقريرًا كاملًا إلى وزارة الخارجية عن الموقف المائي في البلاد للتحرك دبلوماسيًا لتقديم شكون ضد إيران لدى المحاكم الدولية بسبب إلحاقها ضررًا كبيرًا بالعراق ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية في تقاسم الضرر المائي“.

وأضاف ذياب: “هناك قنوات اتصال رسمية مع إيران لمعالجة أسباب الأذى على العراق بسبب قطع الأنهار التي تغذي نهر ديالى المتضرر الأول، يصل إلى  75 بالمائة لأن هذه النسبة ذاتها هي مقدار مصادر المياه الإيرانية التي جرى قطعها“.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الخزين المائي المتاح محدود مع وجود أسبقيات لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة مياه الشرب والاستخدامات البشرية التي تأتي على سلم الأولويات ثم ري البساتين والمساحات المزروعة، وتأمين الجانب البيئي الذي يتعلق بالأهوار وشط العرب، التي تأثرت هذه السنة كثيرًا بسبب نقص المياه واتساع تداعيات الجفاف“.

 وحذر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق حسن نصيف، من تزايد الهجرة إلى المدن في ظل عدم وجود حلول ناجحة لإدارة الأزمة.

وأشار نصيف إلى أن الكثير من الفلاحين هجروا أراضيهم وتركوا الزراعة بسبب أزمة المياه وهذا سيؤدي إلى ضرر كبير على القطاع الزراعي.

 ويقول مسؤول من وزارة الهجرة والمهجرين، إن العديد من سكان القرى باعوا مواشيهم وتوجهوا إلى المدن بحثًا عن مصادر رزق أخرى.

كما حذر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة واسط محمد الشريفي، من اتساع ظاهرة هجرة الفلاحين ومربي المواشي من الريف إلى المدينة حيث وصلت إلى نحو 30 بالمائة‏.

وقال الشريفي إن شح المياه وغياب الدعم الحكومي للمزارعين أجبرهم على بيع مواشيهم ومن ثم زج أبنائهم في مهن بسيطة لتوفير موارد مالية بديلة لهم.

 وزارة الزراعة وعلى لسان الناطق باسمها حميد النايف، أكدت “أن الوزارة اقترحت زراعة مساحة تبلغ 5 ملايين دونم فقط هذا الموسم، لكن وزارة الموارد المائية اعتذرت لعدم توفر المياه الكافية، ما أدى إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة إلى 50 بالمائة وخفض المحاصيل بالنسبة نفسها عن السنة الماضية.

وأضافت الوزارة أن استحقاقات الفلاحيين تتأخر بشكل كبير، ما يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، مبينة أن الدعم ما زال متواضعًا للغاية.

وقال خبير الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي في مداخلة مع قناة الرافدين، إن حكومات ما بعد 2003 لا تكترث لواقع القطاع الزراعي الذي يسير نحو المجهول في ظل التغيرات المناخية وغياب الدعم للفلاح العراقي.

وأضاف الموسوي، أنه على الرغم من الميزانيات المليارية هناك إهمال حكومي واضح للقطاع الزراعي الأمر الذي يجبر الفلاحين على الهجرة.