الاتحاد التونسي للشغل يقف في وجه الرئيس سعيد
تونس– قال الاتحاد التونسي للشغل ذو التأثير القوي الاثنين إنه سيقاطع حوارا “شكليا ومعروف النتائج” حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية دعا إليه الرئيس قيس سعيد الذي يستعد لإعادة صياغة دستور جديد.
وقال الاتحاد أيضا إن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة قرار فيه وافقت على تنظيم إضراب عام وطني احتجاجا على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيء في خطوة يتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيد وتضعه في أصعب اختبار.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيد منذ سيطرته في الصيف الماضي على سلطات واسعة وحله للبرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ حكم الرجل الواحد.
وركز سعيد على أجندته السياسية منذ الصيف الماضي عندما ألقى جانبًا بأغلب أجزاء دستور 2014 الذي حظي بتوافق واسع ليقول إنه سيحكم بمراسيم على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وطالب اتحاد الشغل بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. لكنه رفض اقتراح سعيد بالانضمام إلى مجموعة استشارية صغيرة من منظمات المجتمع المدني الأخرى التي يمكنها تقديم أفكار إصلاحية على أن تكون الكلمة الفصل للرئيس.
وأصدر سعيد الأسبوع الماضي مرسومًا عين خلاله أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسًا للجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة مقصيًا الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحل محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسية في تونس.
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري “نرفض أي حوار تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتستبعد منه القوى المدنية والسياسية الوطنية”.
وقال الطاهري إن موعد إضراب أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات الحكومية سيعلن في وقت لاحق.
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، يُنظر إليها على أنها ضرورية لتجنب الإفلاس الوطني، لكن اتحاد الشغل رفض اقتراح تخفيضات في الإنفاق ويريد بدلًا من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة.
ويتهم معارضون الرئيس بانقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
