بغداد ــ أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن الحكومة ستلجأ لفرض عقوبات اقتصادية على كردستان العراق بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة علي الجوراني إن هنالك قوة أخرى من الممكن أن تستخدمها الحكومة، مثل فرض بعض العقوبات على أربيل كما حصل في فترة حكومة حيدر العبادي، حين جرى منع حركة الطيران المدني والمنافذ الحدودية.
وذكر أن قرار المحكمة الاتحادية ألغى دستورية قانون النفط والغاز في كردستان لسنة 2007، وذلك يعني أن كل ما ترتب على القانون من التزامات تعاقدية ونفطية وإنتاج واستخراج ونقل وإنتاج الغاز يعتبر في حكم الباطل ويمثل خرقا للقانون.
