بغداد- أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن هناك نحو 120 مشروع قانون متأخرا لدى اللجنة القانونية، مقدمة من وزارات حالية ولجان برلمانية مختصة من الدورات السابقة.
وقال رئيس اللجنة النائب، محمد عنوز، إن من بين القوانين المتأخرة والمستوفية للشروط الدستورية،تلك التي لها أهمية كبيرة في حياة المواطنين، مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحسين الوصف الوظيفي للملاكات، فضلا عن القوانين التي تحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة، إضافة إلى قوانين تتعلق بالموازنة مثل التعيينات وحل مشكلة المحاضرين.
