لصوص الدولة في العراق يبحثون عن إنجاز في قانون فارغ عن تجريم التطبيع

بغداد – قللت مصادر سياسية من أهمية تصويت البرلمان في العراق على قرار “تجريم التطبيع مع إسرائيل” مؤكدة على أن الأحزاب والقوى المتنافسة أرادت البحث على أي إنجاز لتبرير فشلها المستمر على الاتفاق بتوزيع الحصص والمغانم في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت المصادر على أن القرار يحمل سمة استعراضية من قبل القوى والأحزاب المتنافسة، لأنه يوجد بالأساس قانون نافذ يعود إلى العام 1969 يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، متسائلة عن الحاجة إلى قانون جديد، إن لم يكن أكثر من الاستعراض الأجوف.

ووصفت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” أن التصويت على القرار في البرلمان، لا يتعدى أن يكون ضحكا على الذقون وإضفاء وطنية على عملاء معروفين جاء بهم المحتل الأمريكي الحليف الأول للكيان الصهيوني.

وتحدت المصادر أن يشير قادة الكتل المحتفلة بالقرار الجديد، إلى أسماء قادة العملية السياسية الذين زاروا الكيان الصهيوني علنا منذ احتلال العراق، بما فيهم من يتقلد مناصب حكومية عليا اليوم.

وقالت إن القرار الجديد صار يضفي نوعا من المشروعية على من يقوم بزيارة الكيان الصهيوني، لوجود فقرة فيه تشرع للزيارة الدينية يمكن ان يتذرع بها أي من عملاء الاحتلال، بينما القانون العراقي الذي يعود الى العام 1969 لن يجيز ذلك.

ولفتت أوساط سياسية عراقية إلى أن هذه الخطوة هي محاولة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التسويق لإنجاز، بعد أن فشل في تحقيق أي من الرهانات المطروحة عليه باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية سواء في ما يتعلق بحل الأزمة الداخلية التي تشهدها البلاد منذ نحو ثمانية أشهر، أو في تمرير مشاريع قوانين تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع القانون الطارئ للأمن الغذائي.

وصوّت البرلمان الخميس، على قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”، بإجماع نادر.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، بأنّ “البرلمان صوت بالإجماع على القانون، وهذا يعد من القوانين المهمة، التي صوت عليها البرلمان خلال دورته الحالية الخامسة”.

وبيّن عنوز “بعد التصويت على هذا القانون، سنراقب تطبيق هذا القانون من قبل الجهات التنفيذية المختصة، فلا يمكن جعل هذا القانون حبرا على ورق من دون أي تنفيذ وتطبيق لفقراته، حاله حال الكثير من القوانين التي شرعها البرلمان، لكن لم تنفذها الجهات ذات العلاقة والاختصاص”.

وأضاف أنّ القانون يقطع الطريق نحو أي دعوات لهذا التطبيع خلال المستقبل القريب أو البعيد، من دون أن يوضح أن ذريعة الزيارة الدينية يمكن التحجج بها.

ويرى مراقبون أن إقرار البرلمان للقانون مجرد نفاق سياسي جاء برعاية محور الممانعة الذي تقوده إيران، إذ إن لها تاريخًا طويلًا من التحالف الخفي مع الكيان الصهيوني منذ فضيحة “إيران غيت” في السنوات الأولى من الحرب العراقية الإيرانية.

وكان الكيان الصهيوني قد زود إيران بكميات من الأسلحة بطلب من الزعيم الإيراني آنذاك الخميني، لدعمها في الحرب ضد العراق.

وسخر الصحفي كرم نعمة من القرار بقوله “هادي العامري: مجلس النواب كان سباقًا إلى تعزيز حق فلسطين، ورفع قدرة الأمة على تنمية روح الرفض والمقاومة بعد تجريم التطبيع مع “إسرائيل”. كان العامري يستخدم أسلحة “إسرائيلية” وهو يقاتل مع إيران ضد الجيش العراقي أيام “إيران غيت” بينما الخميني يرفع شعار تحرير القدس يبدأ من كربلاء! “.

ويرى محللون أن قانون تجريم التطبيع فارغ من محتواه ولا يعدو عن كونه حبرًا على ورق دون تنفيذ على أرض الواقع.

وأكد، مصطفى كامل، رئيس تحرير موقع “وجهات نظر” الإلكتروني، إن الكتل السياسية صوتت على قرار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تهدف لخلق هالة إعلامية للتغطية على فشلهم السياسي ودعاية إعلامية لصرف النظر عن المشاكل التي يعاني منها العراق، من بينها الانسداد السياسي في البلاد.

وقال الكاتب اللبناني فراس خشّان أن “الغرابة تكمن في سلوك “محور الممانعة” الذي يعيث في المنطقة حروبًا وخرابًا وتهجيرًا وفقرًا تحت شعار العداء الوجودي لإسرائيل، ولكنّه، من أجل مصالحه، لا يتوانى ليس عن غض النظر عن العلاقات المميّزة سياسياً وأمنياً ودفاعياً وصناعياً وتجارياً ومالياً واقتصاديا” التي تقيمها دول طبّعت مع إسرائيل فحسب، بل يحاول أن يفيد نفسه منها، أيضاً.

ومنذ إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948، سارع العراق إلى القطيعة، ولم ينسَ الصهاينة ما فعله الجيش العراقي على مدار تاريخه، فقد أرسل قواته لمحاربة الاحتلال عام 1948 وعام 1967 و1973.

وشطبت “إسرائيل” العراق بعد الاحتلال عام 2003 من قائمة “الدول العدوة”، ووقَّعت مرسوما عام 2019 يُجيز التبادل التجاري مع بغداد.

وكُشِف النقاب بعدها عن زيارات سرية قامت بها ثلاثة وفود عراقية إلى تل أبيب.

وكانت الوفود مُكوَّنة من 15 شخصية سياسية ودينية التقوا مسؤولين حكوميين وأكاديميين في تل أبيب، وزاروا النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست.

وظهر مثال الآلوسي النائب السابق في البرلمان وكان أحد حلفاء أحمد الجلبي عند احتلال العراق عام 2003، بوصفه واحدًا من أهم دعاة التطبيع.

ورفض الألوسي قرار البرلمان مطالبا بما أسماه “السلام بين العراق وإسرائيل.