أخبار الرافدين
بلاد النهرين عطشىتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

الإهمال الحكومي تحول إلى عجز أمام انهيار الزراعة في العراق

أسوشيتد برس: الحكومة العراقية عاجزة عن حل قضايا تم إهمالها منذ فترة طويلة، واليوم يتم إلقاء اللوم على التصحر.

بغداد- عزا تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية فقدان العراق الى مواصفاته التاريخية كدولة زراعية منتجة، إلى الإهمال الحكومي الطويل.
وذكر التقرير ان “الحكومة العراقية عاجزة عن حل قضايا تم إهمالها منذ فترة طويلة، وتم إلقاء اللوم على التصحر كعامل وراء موجة العواصف الرملية التي ضربت العراق هذا العام بلا هوادة”.
وأقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية بأن قطاع الزراعة في العراق يعاني من الانهيار بسبب قلة الإطلاقات المائية وعدم دعم الفلاحين من قبل الحكومة ما أدى الى هجرة واسعة للفلاحيين من الريف الى المدينة.
وأوضحت اللجنة أن 65 بالمائة من العراقيين يعتمدون على القطاع الزراعي او القطاعات المرتبطة به، وبالتالي فإن حدوث أي انتكاسة في الزراعة سوف يؤدي إلى اضطراب كبير في الوضع الاقتصادي للسوق المحلي والأضرار بالقوة الشرائية، داعيًا الحكومة إلى وضع خطط استراتيجية حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي
وعد ارتفاع أسعار القمح في جميع أنحاء العالم، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، يقول المزارعون العراقيون إنهم يدفعون ثمن قرار الحكومة بقطع الري عن المناطق الزراعية بنسبة 50 بالمائة.
ويعاني العراق من شح شديد في المياه، ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وتغير المناخ وسحب المياه المستمر من قبل البلدان إيران وتركيا من نهري دجلة والفرات، ما تسبب في ضعف شديد بإنتاج القمح.
وضرب البلاد ما لا يقل عن 10 عواصف رملية في الأشهر القليلة الماضية، غطت المدن بغطاء كثيف من الغبار البرتقالي، وأوقفت الرحلات الجوية وأدت إلى دخول آلاف الأشخاص إلى المستشفيات.
ويعتمد العراق على نهري دجلة والفرات في تلبية جميع احتياجاته المائية تقريبا، وينبغ كلاهما من تركيا وإيران اللتين قامتا ببناء سدود أدت إلى سد أو تحويل المياه، ما تسبب في نقص كبير في العراق.
وكشف وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، لأسوشيتد برس، أن منسوب النهرين أقل بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وتؤثر تلك التداعيات على المزارع، صلاح شيلاب، الذي يعاني من تداعيات نقص المياه.
ويمتلك شيلاب 40 دونما من الأراضي الزراعية، لكنه لم يتمكن من ري ربعها بعد أن فرضت وزارة الزراعة حصصا محددة خلال موسم الزراعة، حسبما يقول.
ويخشى شيلاب من بوار باقي الأرض بسبب عدم الري، وتعني قلة المياه حجما أصغر لحبة القمح وغلة محصول أقل.
وفي عام 2021، أنتج شيلاب 30 ألف طن من القمح، وفي العام الذي سبق ذلك أنتج 32 ألف طن، كما تظهر إيصالات صوامع وزارة التجارة، لكنه لا يتوقع هذا العام أكثر من 10 آلاف طن.
وتروى محاصيله بمياه الأمطار، كما تروى عبر قناة تم تحويلها من نهر الفرات، وقال إنه بسبب انخفاض مستويات هطول الأمطار، فقد اضطر إلى الاعتماد على مياه النهر خلال موسم النمو.
لكن المسؤولين الحكوميين قالوا إن التغيير ضروري، لأن النظام الحالي غير فعال وغير مستدام لعقود.
وأكدوا أن ندرة المياه لا تترك لهم أي خيار “سوى الضغط لتحديث تقنيات الزراعة القديمة والمهدرة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، “لدينا خطة استراتيجية لمواجهة الجفاف نظرا لقلة الأمطار والاحتباس الحراري وقلة مياه الري القادمة من الدول المجاورة”، مضيفا “لم نحصل على نصيبنا من استحقاقات المياه”.
واتخذت الوزارة إجراءات لابتكار أنواع جديدة من القمح المقاوم للجفاف وإدخال طرق لزيادة إنتاجية المحاصيل لكل دونم لتعويض المزارعين.
وقال النايف” ما زلنا نتعامل مع أنظمة الري التي كان معمولا بها في الخمسينيات، وهي لا تمثل شيئا للمزارعين، يجب على الدولة أن تجعل هذه الأنظمة فعالة، ويجب أن نجبر المزارع على قبولها”.
ولطالما اعتمد المزارعون العراقيون تاريخيا على الدولة في إنتاج الغذاء، وهو اعتماد قال صناع القرار والخبراء إنه يستنزف الأموال الحكومية.
ويتم توفير المياه المحولة من الأنهار للري دون أي تكلفة، وتقوم وزارة التجارة بعد ذلك بتخزين أو شراء المنتجات من المزارعين وتوزيعها على الأسواق.
ويعد القمح محصول استراتيجي رئيسي، حيث يمثل 70 بالمائة من إجمالي إنتاج الحبوب في البلاد.
تبدأ الزراعة في أكتوبر من كل عام، ويبدأ الحصاد عادة في أبريل ويمتد حتى يونيو في بعض المناطق.
وخلال العام الماضي، خفضت وزارة الزراعة، دعمها للأسمدة والبذور والمبيدات، وهي خطوة أثارت غضب المزارعين.
ويتراوح الطلب المحلي على القمح ما بين 5 إلى 6 ملايين طن سنويا، وتظهر غلة الحصاد أن الإنتاج المحلي آخذ في الانكماش مع مرور كل عام.
وفي عام 2021 أنتج العراق 4.2 مليون طن من القمح، بحسب وزارة الزراعة، لكن في عام 2020، كان الإنتاج 6.2 مليون طن.
وتعليقا على ذلك قال النايف” قد نحصل اليوم على 2.5 مليون طن في أحسن الأحوال، الأمر الذي يتطلب من العراق زيادة الواردات”، موضحا أنه يوجد حاليا 373 ألف طن قمح فقط في مخازن وزارة التجارة.
وغيرت الحكومة مؤخرا سياستها للسماح لجميع المزارعين العراقيين ببيع منتجاتهم إلى صوامع وزارة التجارة، لتلبية المطالب وسط الأزمة العالمية الأخيرة في سوق الحبوب، وفي السابق كان هذا يقتصر على المزارعين الذين يعملون ضمن خطة الحكومة.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى