جنيف- أكدت المعارضة السورية أن نظام الأسد يواصل محاولاته إغراق اللجنة الدستورية، التي تعقد جولة ثامنة في جنيف، بـ”التفاصيل”، منذ عام 2012، للهروب من استحقاقات الحل السياسي الذي رُسم من خلال قرارات دولية.
واستأنفت اللجنة المصغرة من الهيئة العامة للجنة الدستورية السورية، المشكّلة من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، أعمال جولتها الثامنة، الثلاثاء، في مدينة جنيف، دون تحقيق أي اختراق يُذكر، حيث لا تزال
المباحثات تدور في حلقة مفرغة منذ أواخر 2019.
بدوره قال عضو اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية من جانب المعارضة، طارق الكردي، إن موضوع العقوبات سياسي وليس دستورياً، مشيراً إلى أن مبدأ العدالة الانتقالية الذي قدمه وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة جزء أساس من مسار السلام، وجوهر دستوري.
