تسريب أسئلة الامتحانات آخر الفضائح التربوية في وزارة ينخرها الفساد

بغداد – الرافدين
قال خبراء تريبون وأساتذة جامعيون ان “الصلف والمكابرة” في رد وزارة التربية على فضيحيه تسريب أسئلة الامتحانات للمرحلة المتوسطة، يكشفان المستوى المتدني الذي وصلت له العملية التعليمية، بعد أن كان العراق يتبوأ مراحل متقدمة على مستوى العالم.
وأجمع الخبراء التربويون على أن توعد وزارة التربية مسربي اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، ليس سوى مكابرة فارغة لا تغطي الفضيحة التعليمية.
وقالوا في تصريحات لقناة “الرافدين” ان فضيحة تسريب الأسئلة جاءت بعد أيام من تقرير للبنك الدولي كشف فيه أن “نحو 90 بالمائة من طلبة العراق لا يفهمون ما يقرأون، وأن اضطراب الأوضاع العامة قاد إلى نظام تعليمي عاجز”.
وقال خبير تربوي متقاعد في تصريح لقناة “الرافدين” أن انهيار العملية التعليمية في العراق، لا تعالجه تصريحات تحدي فارغ من وزارة تجسد الفشل التعليمي الأسوأ في تاريخ العراق المعاصر.
وأضاف الخبير مفضلا عدم الكشف عن أسمه، لأنه يعيش في بغداد “تسرب الأسئلة واحدة من الفضائح التي تنخر حقل التعليم في العراق، وليس آخرها، بينما افتقرت الوزارات منذ عام 2003 الى استراتيجية طويلة الأمد تعيد التعليم الى ما كان عليه في أقل اعتبار”.
وكان تقرير البنك الدولي قد ذكر أنّ “سنوات الصراع في العراق وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي عاجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب التي تشكّل أساس التعلّم وتنمية المهارات”.
وبينما ردت وزارة التربية على تقرير البنك الدولي بذريعة أنه غير مخول بتقييم العملية التربوية، كشفت فضيحة التسريب وتأجيل الامتحانات، الانهيار التام الذي أشار له تقرير البنك الدولي.
وأكدت وزارة التربية، الخميس، على ان من قام بعملية التسريب خاب فألهُ وسيحاسب. من دون ان تعترف أن المشكلة تكمن في كوادرها غير الكفؤة الطارئة على تاريخ التعليم في العراق، وافتقار الوزارة الى خطط علمية ترقى بالعملية التربوية.
في غضون ذلك أعلنت لجنة التربية النيابية في البرلمان، الخميس، عقد اجتماع عاجل حول تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط.
وقالت عضو اللجنة انتصار الغرابي إنّ “اللجنة عقدت اجتماع عاجل بخصوص تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط”. مؤكدة ان “اللجنة ستتخذ قرارا بشأن ذلك”.
وقد أُخرج العراق أكثر من مرة من تصنيفات “دافوس لمؤشرات التعليم” التي كان آخرها عام 2021.
وشهد العراق منذ سبعينيات القرن الماضي ثورة تعليمية بدأت بتشييد مئات المدارس وعشرات الجامعات.
وحسب تقرير منظمة اليونسكو، كان يمتلك العراق لغاية عام 1991 نظاما تعليميا يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة. الا ان كل ذلك تلاشى بعد احتلال العراق عام 2003، عندما مثلت وزارة التربية في الحكومات المتعاقبة على مدار 19 عاما، صورة معبرة عن المحاصصة الطائفية وتسلم كوادر غير متخصصة إدارة العملية التربوية.
وشهدت وزارة التربية أكبر عمليات فساد شهدها العراق منذ عام 2003 عندما تم الاستيلاء على أموال تشييد المدارس وطباعة المناهج الدراسية.
وقال الأكاديمي الدكتور هلال الدليمي إن “مستقبل أجيال العراق في خطر، لما يتعرضون له من حملات تجهيل حكومية ممنهجة”
وأضاف الدليمي في تصريح لقناة الرافدين أن تدهور التعليم في العراق جاء نتيجة الإدارة السيئة للعملية التربوية في البلاد، لأن من يهيمن على وزارتي التربية والتعليم أشخاص جاءت بهم المحاصصة الطائفية إلى المنصب وأغلبهم مزورون للشهادات الجامعية.
وأشار إلى أن المناهج التعليمية تم تغييرها من قبل الأحزاب بما لا يتناسب مع واقع العراق ولا يرتقي بالعملية التربوية.
وتفاعلت فضيحة التسريب في الشارع العراقي، الامر الذي دفع وزارة التربية الى اصدار بيان أكدت فيه على أن “هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير”، كاشفة عن “التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة”.
واضافت الوزارة أنها “ستقوم بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم”، لافتة الى انها “ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي”.

واصدرت الوزارة توضيحات بشأن تسريب بشأن تسريب أسئلة الثالث المتوسط وتأجيل الامتحانات.
وذكرت أنّ “تأجيل الامتحانات جاء حرصاً على عدم ضياع جهود الطلبة”.
وأوضحت أنه “لا يوجد توجه حتى الآن لإعادة الامتحانات التي أجريت لمواد الثالث المتوسط”.
كما بينت أنها “لم تحدد لغاية الآن موعد استئناف امتحانات الثالث متوسط”.
وقال الخبير القانوني محمد جمعة، إن “التسريب يحصل بصورة مستمرة منذ سنوات لكن ليس التسريب المشاع على التواصل الاجتماعي انما تسريب لمجموعة من الطلاب وشهدت المحاكم عدة قضايا بهذا النوع”، مشيراً إلى أن “المسؤول في الغالب موظف في اللجنة الدائمة للامتحانات، حيث يتم اختيار النموذج المختار قبل يوم من الامتحان ويحصل التسريب”.
وأضاف أنه “ليس للوزير ولا الكادر المسؤول مسؤولية مباشرة بالتسريب، إنما مسؤوليتهم في اعتماد طرق قديمة في توزيع الاسئلة”.
وبين أن “الحل أن يكون موعد الامتحان في العاشرة صباحا، حيث تجتمع اللجنة المختصة بالمادة الساعة السابعة صباحا، وتكتب الاسئلة وترسل للمدارس عبر الانترنت الساعة التاسعة صباحا، وتتم استنساخها داخل المدارس لتفادي أي نوع من أنواع التسريب”.