الأمم المتحدة: الإفلات من العقاب مستمر في العراق

بغداد – لا يزال “الإفلات من العقاب” مستمرًا في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لميليشيات مسلحة وجهات سياسية تنسب إليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدّة نشر الخميس، ما يشيع “بيئة من الخوف والترهيب” تقيّد حرية التعبير.
ووثق التقرير في الفترة ما بين الأول من أيار 2021 والثلاثين من نيسان 2022، 26 حادثةً قامت بها “عناصر مسلحة مجهولة الهوية” بهدف “قمع المعارضة والانتقاد”، استندت إلى 27 مقابلة فردية ولقاءات مع السلطة القضائية في محافظة بغداد ومحافظات جنوبية.
إلا أن هذه الأرقام بدت هزيلة أمام الواقع، ففي تلك الفترة ارتكبت الميليشيات جرائم خطف واعتقال واغتيال بحق الناشطين في ثورة تشرين، وصل أعداد الضحايا فيها إلى المئات، وفق تقارير مصورة وشهادات لأسر الضحايا.
ومن بين الحوادث، “حادثة قتل مستهدف واحدة، وثلاث محاولات قتل مستهدف، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و14 هجومًا بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة”.
وأشار التقرير خصوصًا إلى أن “مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص” في أيار 2021، ناشطًا بارزًا في كربلاء ومنسقًا للتظاهرات.
وشهد العراق في تشرين الأول 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام ومحاسبة الفاسدين واستعادة الوطن المخطوف من قبل الميليشيات ورفض التدخل الإيراني. لكن الحركة تعرضت لقمعٍ دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفًا بجروح.
وأكدت مفوضيةُ حقوق الإنسان، اغتيالَ عشرات الناشطين في التظاهرات، منذ بدء ثورة تشرين، متهمةً حكومة مصطفى الكاظمي بافتقارها للجديّةِ والإدارة الحقيقيةِ لمحاسبة المسؤولين.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي، إن أعدادَ المُغيبين في التظاهرات وصل إلى المئات، لافتًا إلى أن الحكومة شكلت أربعَ لجانٍ، لحسم ملف التحقيق بعمليات الاغتيال، دون إظهار أي نتائج حتى الآن.
وأشار إلى امتلاك الحكومة وأجهزتها الأمنية الإمكانياتِ للكشف عن الجناة، ولكنها تفتقدُ إلى الجديّةِ والإرادة.
وتراجع زخم التظاهرات كثيراً مذاك لكن العديد من الناشطين واصلوا المطالبة بالمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وقتل ناشطين. وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار 2020، محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
لكن “السلطات العراقية قد اتخذت خطوات محدودة في التحقيق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورة غير قانونية”، وفق التقرير.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “تعرض قضاة وضباط تحقيق والناشطين الذين يطالبون بالمساءلة للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من قبل أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون “عناصر مسلحة” في إشارة إلى الميليشيات التي تعمد تقرير الأمم المتحدة بتسميتهم بعناصر مسلحة.
ولاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة”، فإن “المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
وأشار التقرير خصوصًا إلى قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي الذي اغتيل في السادس من تموز الفائت في بغداد أمام منزله. وأورد التقرير أنه “في شباط 2022 تم تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة حتى السادس عشر من أيار 2022 وتم تأجيلها بالنتيجة بدون ذكر موعد محدد بسبب عدم إمكان إحضار المتهم إلى المحكمة”.
وسبق أن قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق، شجّعت على تصاعد حوادث الاغتيال الممنهجة خارج نطاق القانون، كما حدث في اغتيال الناشطة ريهام يعقوب في البصرة.
وذكر المرصد الحقوقي، إن العامل المشترك فيما يشهده العراق من عمليات اغتيال بشكل ممنهج لنشطاء وإعلاميين هو تجاهل السلطات الحكومية إجراء تحقيقات جدية للوصول إلى الجناة وضمان المساءلة والعدالة.
وأشار إلى أن التقصير الحكومي الجسيم عن ملاحقة مرتكبي حوادث الاغتيال أدى إلى غياب أي رادع يمنع تكرار هذه الجرائم.
وجدد المرصد، التأكيد على أن إدراك الجناة لإفلاتهم من العقاب في جرائم الاغتيال لن يقودهم سوى إلى ارتكاب مزيد منها في المستقبل.