من المسؤول عن نفوق الأسماك في محافظة القادسية؟

القادسية – الرافدين

من جديد تتعرض الثروة السمكية في العراق إلى عمليات (إعدام) مقصودة بالسموم، في محاولة مكررة لحصر تجارة الأسماك بيد جهات معينة تتصدرها الميليشيات والمافيات المدعومة من الشخصيات والأحزاب المتنفذة في السلطة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم، التي تسعى لزيادة أرباحها على حساب العراقيين من صيادين ومستهلكين، وتقديم الدعم والغطاء لاستمرار سيطرة إيران على هذه التجارة باعتبارها المصدر الأساس للأسماك.
وزارة الموارد المائية، أكدت في 3 حزيران 2022 أن كميات كبيرة من الأسماك نفقت بعد إلقاء مخربين السموم في المصب العام بين محافظتي القادسية وواسط.
وطالبت الوزارة بتوفير الحماية لهور الدلمج عبر تسيير دوريات لمتابعة ومراقبة المتسللين والمخربين.
ويعدّ هور الدلمج، الواقع بين محافظتي القادسية وواسط، من أكبر تلك الأهوار التي استهدفت بالتسميم، ويضم نوعيات نادرة من الأسماك، منها البني والسمتي وغيرها، وقد شكلت وزارة الزراعة الحالية لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب نفوق الأسماك، لكنها لم تصل إلى نتائج حالها كحال باقي لجان التحقيق التي باتت وسيلة للإفلات من العقاب بسبب نفوذ الأحزاب والميليشيات.
ويأتي استهداف الثروة السمكية الأخير مع توجه العراقيين لشراء الأسماك كبديل للحوم الحمراء بسبب انتشار مرض الحمى النزفية، ضمن مسلسل تكرر خلال الأعوام السابقة، تسبب في نفوق آلاف الأطنان حينها، فضلًا عن استهداف محصولي الحنطة والشعير، بعمليات إحراق منظمة بعد إعلان البلد تحقيق اكتفاء ذاتي فيه.
ويتهم مربو الأسماك الميليشيات وجهات تابعة لإيران بالتورط بتخريب بحيراتهم من خلال تسمميها تارة ونشر الأمراض فيها تارة أخرى، لاسيما بعد سيطرة الميليشيات بعد عام 2003 على قطاع تربية الأسماك ومصادرة أحواض تربية الأسماك في مناطق حزام بغداد وردم الكثير منها.
وانتقد أصحاب مزارع تربية الأسماك الأداء الحكومي في كشف الجهات المسؤولة عن تسميم الأسماك بشكل مستمر وتحميلها المسؤولية الكاملة عن خسائرهم التي تقدر بمليارات الدنانير.

من جهتهم اشتكى صيادو الأسماك من تكرار حالات تسميم المياه وتدمير مصدر رزقهم الوحيد.
وقال حسين علي أحد صيادي الأسماك إن “عمليات تسميم الأسماك مدبرة وتتكرر في كل مرة يسبقها إغلاق للسدود لينخفض منسوب المياه بعدها تُسمم المياه”.
وكشف بائعو الأسماك أن “عمليات التسميم المتعمدة هدفها تحكم جهة معينة بسعر الأسماك في إشارة إلى “الميليشيات” كونها المستفيد الوحيد ومن خلفها إيران.
وأثار نفوق مئات الأطنان من الأسماك في مناطق وسط وجنوب العراق مخاوف من عمليات استهداف منظمة للاقتصاد العراقي.
وأوضح مسؤول حكومي رفض ذكر اسمه، أن “النتائج الأولية التي استندت إلى تحليلات مخبرية للأسماك النافقة، أثبتت أن التسمم ناجم عن مادة سامة دخيلة في بيئة الأسماك”.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن “هناك دولًا لا تريد للعراق أن تكون له موارده واكتفاؤه الذاتي، لإبقائه سوقًا مفتوحة لهم، وتريده دولة ضعيفة اقتصاديًا ومعتمدة بشكل كامل على الدول الأخرى”.
وانتقد ضعف الإجراءات القانونية التي يفترض اتخاذها ضد أي مضيفًا أنه لو كانت هناك إجراءات صارمة لحماية المشاريع الاقتصادية لما تعرضت الأسماك لهذا الإهلاك الممنهج.