انتباه: انتقاد رموز الفساد والعمالة في العراق غير مسموح به!!

بغداد ـ الرافدين

أثار تعليق لأحد الإعلاميين، أزمة جديدة عرت حقيقة ادعاء حرية الرأي الذي تتشدق بها أحزاب وقوى العملية السياسية في العراق.
حيث اتهم أحد الإعلاميين خلال استضافته يوم الأربعاء الأول من حزيران الجاري، في برنامج على قناة الحكومة العراقية، قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والمرشد الإيراني علي خامنئي بقتل الصحفيين والناشطين العراقيين، وانتقد دور مجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان المنحاز لحلفاء طهران في العراق، لافتًا إلى أن “زيدان” يمثل ظهور ديكتاتورية في البلاد، عن طريق إصدار مذكرات الاعتقال ضد أي معترض على الطبقة السياسية الحالية.
وأصدر القضاء الحالي مذكرة اعتقال ضد ذلك الإعلامي بتهمة إهانة المؤسسة القضائية بسبب تصريحاته الأخيرة.
ولم تتوقف هذه الإجراءات عند حدود مذكرة الاعتقال فحسب، بل أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بيانًا شديد اللهجة اتهم فيه بشكل مباشر مقدم البرنامج بأنه يمتلك “رأيًا سلبيًا ومتطرفًا”، الأمر الذي دفع صحافيين ومدافعين عن الحريات في العراق إلى اعتبار موقف زيدان يمثل “نقلاً للقضاء العراقي من منطقة الحكم إلى طرف في النزاعات بقضايا حرية التعبير.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إن السلطات الحكومية تواصل اتخاذ إجراءات تعد مؤشرًا على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق.
واتهمت الجمعية أحزاب السلطة بالسيطرة على شبكة الإعلام الحكومي، وعكس صراعاتها على الصحفيين والاعلاميين، مشيرة الى أن قمع وتكميم الحريات، يجري رغم تعهد الحكومة الحالية، بحماية حرية العمل الصحفي.
ويرى مراقبون، أن ما ورد في بيان رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، يمثل “مسارًا متماهيًا مع خطوات الميليشيات الموالية لإيران” ومخالف لتصريحاته في دعم حرية التعبير ووصفها بأنها مفهوم دستوري لا يمكن التفريط فيه.
وأكد المراقبون أن هذه الإجراءات تأتي بعد حملة تحريض تشنها الميليشيات والأحزاب بهدف إسكات كل من يحاول فضح الطبقة السياسية الفاسدة، حيث وصلت إلى حدود التهديد والاختطاف والقتل، وحرق مقرات المؤسسات الإعلامية المناوئة للنفوذ الإيراني في العراق.

ويقول رئيس المركز “العربي الأسترالي للأبحاث أحمد الياسري، إن سياسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تجعل النظام القانوني محتشداً بالثغرات وتقوض حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف الياسري، أن هذه الإجراءات تمثل “محاولة للسيطرة على كل المؤسسات الإعلامية في العراق من قبل التيارات الموالية لإيران”، وأنه كان الأحرى بزيدان اتخاذ موقف من حالة الهستيريا التحريضية التي شنتها الميليشيات ضد البرنامج، والتي مثلت السياق ذاته التحريضي الذي أودى بحياة مئات المتظاهرين خلال التظاهرات”.
وقال مدير مؤسسة غالوب الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منقذ داغر لصحيفة “إندبندنت عربية”، إن ما جرى يمثل “وضعًا خطيرًا يهدد الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي في العراق.
وأضاف داغر، أن “احترام المؤسسة القضائية والالتزام بأحكامها وتطبيقها، لا يعني عدم مشروعية الاعتراض وإبداء الرأي، مشيرًا إلى أن القضاء إحد سلطات الدولة الثلاث، وإذا  كانت المؤسسة التشريعية التي تعد مصدر السلطات والمسؤولة عن الدستور والقوانين غير مصونة من النقد فما بالك بالمؤسسات الأخرى”.
وكتب الصحافي العراقي كرم نعمة عبر حسابه في تويتر، إن ثمة كذبة كبيرة بهيئة مزحة اسمها “حرية الإعلام” بصفتها بندًا مضمونًا في تقاليد الدولة وجزءًا من ديمقراطيتها، فإذا كانت الصحافة بالعالم تعيش زمنًا ليس عادلًا بحقها فإنها في العراق تتحول إلى مجرد اسم بمضمون هش.
وقال رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل في مداخلة لقناة الرافدين، إن حرية التعبير في العراق منعدومة، وأن الأحزاب والميليشيات تستخدم سيف القضاء لتصفية كل رأي مخالف لها.
وأضاف كامل، أن هناك تعتيمًا تجاه الاستهداف الممنهج الذي تمارسه الميليشيات الموالية لإيران ضد الناشطين والصحفيين في العراق.
ووثق قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق،  49 انتهاكًا ضد الصحفيين منذ مطلع عام 2022.
وأوضح القسم، أن الانتهاكات شملت الضرب المبرح، والإلقاء بالنهر بهدف الإغراق، والتهديد بالقتل والاختطاف والاعتقال التعسفي والتغييب القسري، ومحاولات الاغتيال، واستهداف المنازل .
وأكد ناشطون، أن حرية الصحافة والتعبير في البلاد، تشهد مزيدًا من التراجع مع استمرار السلطات الحكومية بفرض العديد من القيود على عمل الصحفيين.
وأضافوا، أن القضاء الحالي تحول إلى أداة قمع بيد السلطة، والذي يفترض أن يكون الملاذ الأخير والآمن للمجتمع وآراء أفراده، منتقدين التصريحات غير الواقعية لرئيس مجلس القضاء الأعلى في دعم حرية الكلمة والتعبير،
حيث لايزال الصحفيون يعيشون في بيئة خطرة ذهب ضحيتها المئات واكتفاء الجهات الحكومية بتشكيل اللجان التحقيقية دون الوصول إلى نتائج حقيقية.