أخبار الرافدين
تغطية خاصةتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

لصوص الدولة في البرلمان يعترفون بتهريب الميليشيات للنفط

سرقة وتهريب النفط العراقي تتم بواسطة رجال أعمال متنفذين متعاقدين مع شركات إيرانية.

بغداد- تحولت جلسة اجتماع لجنتي النفط والطاقة والأمن والدفاع في مجلس النواب، إلى عرض في تبادل الاتهامات بين لصوص الدولة من الأحزاب والميليشيات في تهريب النفط، من دون أن يجرؤ أي من المسؤولين في الوقوف بوجه المهربين.
وكشف نهرو رواندزي نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية أنه تبين خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس الناقل للنفط تمتد إلى مقرات الميليشيات، “لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم”.
فيما أعترف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في بيان أن “هناك معلومات موثقة تشير إلى تهريب المنتجات النفطية بما يعادل نحو نصف حجم الموارد النفطية الحقيقية للعراق، وهذا يشير إلى هدر كبير في الثروة المالية التي تذهب إلى المافيا” من دون أن يسمي تلك المافيا، وعما إذا كانت ميليشيات التيار الصدري التي يمثلها الزاملي شريكة في تقاسم الحصص مع المافيا.
واستضاف اجتماع لجنتي النفط والطاقة والأمن والدفاع يوم الأحد، قائد شرطة الطاقة، غانم محمد، وعدداً من ضباط الشرطة لمناقشة عمليات تهريب النفط المستمرة منذ أكثر 15 عاما وبإدارة الميليشيات والأحزاب الحاكمة.
ولم تتوصل اللجنة إلى أي مقررات مفيدة للحد من عمليات التهريب، كما لم تكشف أسماء قادة مافيا تهريب النفط العراقي الذي يذهب أغلبه الى إيران وسوريا.
وقال رواندزي إن المشكلة الكبرى تتمثل في أن “النفط الذي يمر عبر أنبوب البصرة إلى الناصرية، تنخفض كمياته. فعندما يقولون مثلاً إننا قمنا اليوم بضخ مليون برميل عبر الأنبوب، وتفحص شرطة النفط الأنبوب بعد بضع كيلومترات، من خلال أجهزة القياس الحراسة الأمنية للأنبوب، نجد أن نفس الكمية التي تضخ من البصرة لا تصل إلى الناصرية، أي أن جزءاً منه يفقد، وعند التحقيق يتبين لنا خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس إلى مقرات الميليشيات، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم. هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان”.
إلا أن قائد شرطة الطاقة غانم محمد، أشار إلى أن النفط يهرب من مناطق الوسط والجنوب إلى مدن شمال العراق في إقليم كردستان.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن نهرو رواندزي قوله “التهريب الذي يجري الحديث عنه الى إقليم كردستان ليس تهريباً بالمعنى الحقيقي، بل هو فساد في تأمين النفط لمعامل ومصانع في محافظات الجنوب والوسط بينما تلك المصانع والمعامل متوقفة عن العمل، فيتم بيع النفط لمعامل ومصانع في أربيل والسليمانية لا تمتد يدها إلى بغداد للحصول على حصص لها”.
وأضاف رواندزي أخبرتهم خلال اجتماع لجنتي النفط والطاقة والأمن، أن المشكلة هي عند وزارة النفط، وهناك عقبات في طريق حصول معامل ومصانع مدن شمال العراق على حصصها من النفط، وهو ما يقضي به القانون. لهذا تضطر تلك المعامل والمصانع إلى شراء ذلك النفط”.
وغالباً ما تضبط الجهات الأمنية العراقية، أنابيب لتهريب النفط الخام ومشتقاته في محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط والمناطق الحدودية مع إيران، كانت آخرها في ناحية الإمام القائم، منطقة السيب غرب طريق بصرة ميسان، وبحسب الأقوال الرسمية، ضبطت أيضاً صهاريج لا تحمل أوراقاً أصولية قرب الأنابيب.
وسبق وان كشفت وثائق عن تورط مسؤولين بسرقة نفط من محافظة البصرة، بأكثر من 400 ألف برميل يومياً عبر التلاعب بالعدادات.
وتصل قيمة مبالغ النفط المسروق في البصرة، بحسب الوثائق التي نُشرت في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي نحو ثمانية مليارات دولار سنوياً.
وسبق وان كشف مصدر حكومي، بأن منفذ القائم الحدودي بمحافظة الأنبار يقع تحت سيطرة كاملة للميليشيات والأحزاب الموالية لإيران.
ونقلت وسائل إعلام عن المصدر قوله، إن الميليشيات الموالية لإيران حولت المنفذ إلى معبر رئيسي لعمليات تهريب النفط والسلاح والمخدرات من وإلى سوريا، مؤكدًا أن ما يجري في المنفذ الحدودي هو خارج سيطرة الحكومة ما يجعله خطرًا على حياة المواطنين وبابًا لتخريب اقتصاد البلد المتدهور.
وطالما كشف نواب عن عمليات تهريب النفط، متهمين فصائل مسلحة تنتمي للحشد الشعبي في عمليات التهريب خصوصا في مدن صلاح الدين والموصل والانبار.
وتعتبر حقول القيارة، الأكبر في محافظة نينوى، لكن جميعها تخضع لسيطرة كتائب حزب الله بتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة.
ويقول الخبير الاقتصادي حسين العادلي إن “العراق يطفو على بحر من النفط، لكن لا فائدة منه، حيث إن الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع بسبب غياب التخطيط لاستثمار هذه الثروة وحجم الفساد والاستغلال من الأحزاب والمسؤولين العراقيين”.
وأكد العادلي في تصريحات صحفية أن “معظم آبار النفط باتت الآن تحت سيطرة الأحزاب التي تمتلك جهات مسلحة وبتواطؤ كبير من سياسيين يمثلون تلك المناطق”.
وعبر عن اعتقاده بصعوبة سيطرة الحكومة على عمليات تهريب النفط، موضحاً أن “سرقة النفط العراقي تتم بواسطة رجال أعمال متنفذين في العراق متعاقدين مع شركات إيرانية وتركية، وهذه العملية متداخلة ومتشابكة يمكن أن نشبّهها بالغابة”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى