بغداد ـ أعلن وزير المالية علي علاوي، إيقاف إرسال الأموال المخصصة لكردستان العراق في موازنة هذا العام لحين حسم ملف إدارة النفط، مشيرًا الى أن صادرات كردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية.
وقال علاوي، إن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط كردستان سيجبر وزارة المالية على الأخذ بنظر الاعتبار تداعيات هذا القرار، وعلى راسها حجب تخصيصات اربيل المالية، ما لم يتم التوصل لقرار بحصر صادرات النفط بيد شركة النفط الوطنية “سومو”.
يذكر أن حكومة أربيل أرسلت وفدًا وزاريًا إلى بغداد على أمل التوصل إلى تفاهم حول ملف إدارة النفط، إثر رفع دعوى ضد شركات النفط العاملة في كردستان العراق.
