جونسون يفلت في تصويت سحب الثقة، لكنه سيبقى ضعيفا

لندن – ترى الكاتبة البريطانية كيتي دونالدسون أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمكن من الصمود في وجه تحدي المتمردين ضده، وسيظل زعيما لحزب المحافظين، رغم أن هامش فوزه في التصويت بحجب الثقة سيضعفه وسيزيح الستار عن الانقسامات التي ما زال من المحتمل أن تغرقه.
وأسفر التصويت السري الذي أجراه البرلمان البريطاني مساء أمس عن تصويت 211 من أعضاء حزب المحافظين لصالح جونسون، مقابل 148 ضده.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، قال جونسون إن الحكومة يمكنها الآن “المضي قدما” بعد نتيجة “مقنعة” و “حاسمة” في تصويت نواب حزب المحافظين على سحب الثقة.
وأضاف إنه “بالتأكيد غير مهتم بإجراء انتخابات مبكرة” بعد فوزه بتصويت بالثقة في قيادته.
من ناحية أخرى، قال كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض، بعد إعلان نتيجة التصويت، إن جونسون “غير كفؤ تماما للمنصب الكبير الذي يشغله”، واتهم نواب حزب المحافظين بتجاهل الرأي العام البريطاني.
وأضاف ستارمر أن “حكومة المحافظين تعتقد الآن أن انتهاك القانون لا يمثل عقبة أمام وضع القوانين”.
وتقول كيتي دونالدسون في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أن التمرد الذي واجهه جونسون أكبر من ذلك الذي واجهته تيريزا ماي، التي سبقته في المنصب والتي استقالت بعد فشلها في توحيد صفوف الحزب.
وتتصاعد الضغوط على جونسون منذ أسابيع بسبب ما أصبح يطلق عليه أحداث” بارتي غيت”، أي الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة بداونينغ ستريت وسط تفشي جائحة كورونا، وفي وقت كانت تشهد فيه البلاد قواعد إغلاق صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، والتي تعرض بسببها جونسون لغرامة من الشرطة. ولكن الاستياء بين أعضاء البرلمان تجاوز التجمعات القانونية، ومن المرجح أن قيادة جونسون ستظل غير مستقرة رغم فوزه في التصويت.
وتقول دونالدسون إن الكثيرين في حزب جونسون شعروا بالإحباط لدفاعهم عن السياسات المثيرة للجدل، ومع ذلك اتخذت الحكومة خطوات عكسية، فقد كان فرض ضريبة كبيرة على شركات الطاقة اقتراحا من حزب العمال المعارض، ورفضه جونسون، قبل أن يتبنى الفكرة في وقت لاحق.
وأغضبت الزيادات في إنفاق الحكومة بعض أعضاء حزب المحافظين، بينما شعر أعضاء آخرون بالقلق من أن خطة جونسون للتراجع عن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية سوف تمثل انتهاكا من قبل حزبهم للقانون الدولي.
ويشير التاريخ الحديث إلى أنه من الممكن أن تنتهي فترة بقاء جونسون في منصبه قبل أن تتوفر له فرصة في المشاركة في الانتخابات المقبلة، المقرر حاليا أن تجرى عام .2024
وتؤكد دونالدسون أن التصويت في حد ذاته يمثل صفعة لجونسون. وكان سبب القيام به تقديم 15 بالمائة من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان رسائل تدعو لسحب الثقة من زعيم قاد حزبه عام 2019 لأكبر فوز في الانتخابات العامة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي ظل القواعد الحالية، لن يسمح لأعضاء البرلمان بطلب تصويت آخر لسحب الثقة لمدة عام. ومع ذلك، سوف يكون من الممكن تغيير القواعد من أجل إجراء تصويت آخر قبل ذلك العام.
ونشر الوزير السابق جيسي نورمان رسالة انتقد فيها جونسون بشدة واتهمه بـ “الافتقار للإحساس
بالمسؤولية”. كما استقال جون بينروز، الذي عينه جونسون لقيادة لجنة مكافحة الفساد، وقال إن جونسون انتهك مدونة قواعد السلوك الوزارية في بريطانيا، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى الاستقالة.
وتشير دونالدسون إلى أن مخاوف المحافظين من أن جونسون قد يكلفهم خسارة الانتخابات المقبلة سوف يزيدها ما أوضحته استطلاعات رأي حديثة من أن الحزب سيواجه الهزيمة في انتخابات فرعية ستجرى في الثالث والعشرين من حزيران الحالي.
ويسعى جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة لكبار الوزراء بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.
وسيكون التحدي الأول أمامه هو إقناع كبار حلفائه، الذين كان من المحتمل أن يترشح بعضهم مكانه إذا ما اضطر للتنحي، بأنه سيكون قادرا على الانتقال من مرحلة الشكوك التي تحيط بقيادته.
وأصدر مكتب جونسون بيانا قال فيه إنه سيعمد خلال الاجتماع إلى تحديد رؤيته للأسابيع المقبلة، بما في ذلك سياسات جديدة لتقليل تكلفة رعاية الأطفال ومساعدة المزيد من الناس على شراء منازلهم.
وقال جونسون في البيان “هذه حكومة تقدم أكثر ما يهم شعب هذا البلد”.
وأضاف “نقف إلى جانب الشعب البريطاني الذي يعمل بجد وسنواصل العمل”.
وكان نواب في حزب جونسون المحافظين دعوا إلى التصويت على الثقة بعد أشهر من فضيحة إقامة حفلات في مقر الحكومة أثناء الإغلاق فضلا عن انتقادات لطريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم.
وتعني قواعد حزب المحافظين أنه في مأمن من اقتراع ثقة آخر للأشهر الاثني عشر المقبلة، لكن هذه القواعد يمكن تغييرها من الناحية الفنية إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية للقيام بذلك.