البريطانيون جائعون وعاطلون وعاجزون عن دفع الفواتير

لندن – بعدما تمكّن بوريس جونسون من تجاوز مذكرة بحجب الثقة عنه داخل حزبه، يريد رئيس الوزراء البريطاني طي صفحة التمرد والفضائح عبر التعهد الخميس بإصلاحات استجابة للأزمة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأمل زعيم المحافظين الذي أُضعف موقفه بعدما صوّت أكثر من 40 بالمائة من نواب حزبه (148 من أصل 359 صوتوا) على عزله الاثنين، في طي صفحة “بارتي غيت” أو ما يعرف بفضيحة الحفلات والمحافظة على موقعه، مؤكدا أنه يريد التركيز على أولويات البريطانيين المخنوقين بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.
وفي مقتطفات مسربة من خطاب سيلقيه جونسون من لانكاشير (شمال غرب إنكلترا) سيؤكد رئيس الوزراء أنه “خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتبنى الحكومة إصلاحات لمساعدة الناس على الحد من التكاليف في كل مجالات الإنفاق المنزلي، من الغذاء إلى الطاقة ورعاية الأطفال والنقل والسكن”.
وبهذه الإصلاحات “سنحمي الأسر ونعزز الإنتاجية، وقبل كل شيء، سنزيد النمو في المملكة المتحدة” بحسب الخطاب.
وأشار بيان صادر عن داونينغ ستريت إلى أن جونسون سيعلن كذلك مساعدة جديدة تهدف إلى تشجيع البريطانيين على أن يصبحوا مالكين، وهو موضوع من شأنه اجتذاب الناخبين المحافظين التقليديين.
وكان رئيس الوزراء أعرب عن نيته في توسيع نطاق إمكانية أن يصبح مستأجرو المساكن الاجتماعية مالكين، وهو أمر أطلق في عهد مارغريت تاتشر.
وركزت الصحف البريطانية الخميس على ارتفاع الأسعار والتزام الحكومة لجمه، مع عنونة صحف “ذي غارديان” و”ديلي تلغراف” و”ديلي ميرور” عن ارتفاع أسعار الوقود.
وأشادت صحيفة “ديلي ميل” المحافظة بمخطط داونينغ ستريت، وكتبت أن “بوريس جونسون سيخفض الفواتير في كل المجالات بفضل مبادرته الأكثر شمولية حتى الآن لتخفيف أزمة كلفة المعيشة”.
ويأتي هذا الخطاب بعد أقل من أسبوعين من إعلان خطة مساعدات بقيمة 15 مليار جنيه استرليني (17 مليار يورو) للأسر، فيما بلغ التضخم 9 بالمائة وأسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد فواتير الطاقة ارتفاعا حادا في الخريف.
ومن خلال هذه الإعلانات الجديدة، يريد رئيس الوزراء الذي تراجعت شعبيته بعد عامين ونصف عام من انتصاره الانتخابي، فتح صفحة جديدة بعد التصويت بحجب الثقة الذي استهدفه بسبب “بارتي غيت”، وهي الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق والتي غّرم جونسون بسببها.
والأربعاء، واجه جونسون النواب خلال جلسة المساءلة الأسبوعية فيما بدا أنه نجح في حشد تأييد مناصريه، على الأقل موقتا، في مواجهة هجمات المعارضة العمالية.
وقال جونسون “لدينا أدنى معدل بطالة منذ العام 1974 وسنواصل تنمية اقتصادنا على المدى الطويل”.
لكن حتى لو لن يكون من الممكن استهدافه بتصويت آخر لحجب الثقة قبل عام، فإن موقعه تضرر بشدة بسبب الفضائح. لديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعادة رص صفوف قواته وناخبيه مرة أخرى.
لكن يبدو من الصعب رص صفوف حزب منقسم جدا وهناك احتمال كبير بأن يعمد النواب المستاؤون الى عرقلة عمل الحكومة في المستقبل.
ورغم أنه تنفس الصعداء لنجاحه في إقناع غالبية من نواب حزب المحافظين، لم ينته بوريس جونسون بعد من تداعيات “بارتي غيت”.
فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي يتوقع مباشرة تحقيق برلماني هذه المرة. وإذا خلص هذا التحقيق على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه انه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته.
وستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان في الثالث والعشرين حزيران اختبارا للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة. وموعد الانتخابات مقرر في 2024.
وتوقع توبياس إيلوود النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضا ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه “إلا أشهر قليلة”.
وتطرح أسماء كثيرة لخلافته. ومن بين هؤلاء خصوصا، وزير المال ريشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.