بغداد- أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين العراقيين، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر.
واتهمت شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير مؤسسات عراقية بينها القضاء، بإصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين، مشيرة إلى أن هذه الأوامر تصادر حرية التعبير.
ودانت الشبكة، التي تضم 130 محاميًا، أي انتهاك لمبدأ سيادة القانون، ورفضت التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر القانونية.
وقال المنسق العام للشبكة، دلوفان برواري، إن المخاوف تتزايد من استمرار الانتهاكات لحرية التعبير، خاصة وأن السلطة القضائية أصبحت شأنها شأن كل شيء في العراق تمثل نوعًا من المحاصصة السياسية، يستغلها أصحاب النفوذ والميليشيات المسلحة، لتصبح أداة سياسية لقمع الحريات.
