أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

عراقيون يسخرون من عرض وزير الدفاع شراء أسلحة العشائر

حكومة الكاظمي عاجزة عن جمع سبعة ملايين قطعة سلاح خارج سيطرتها.

بغداد – الرافدين
أثار عرض جمعة عناد وزير الدفاع الحالي، شراء أسلحة العشائر الخفيفة والمتوسطة منها، تهكمًا شعبيًا على أسلوب تفكير الوزير في معالجة أزمة خطيرة يعاني منها المجتمع العراقي من جراء السلاح المنفلت لاسيما سلاح العشائر في جنوبي العراق.
وبات، تكرار مثل هذه التصريحات السطحية بدلًا من وضع خطط استراتيجية وفرض هيبة الدولة، مستهجنًا عند الرأي العام العراقي، ومنها تصريح وزير الدفاع جمعة عناد.

جمعة عناد يقترح شراء الأسلحة من عشائر الجنوب!

ولم تكن دعوة عناد لشراء أسلحة العشائر في جنوبي العراق، الأولى، فقد سبق أن أثار سخط الرأي العام عندما اعتبر إطلاق الميليشيات صاروخًا أو صاروخين لا يؤثر على هيبة الدولة.
ويعد انتشار السلاح في الجنوب أحد صور تردي الوضع الأمني، بسبب استخدام هذه الأسلحة في النزاعات العشائرية المستمرة منذ العام 2003.
وترفض العديد من عشائر جنوبي العراق دخول القوات الأمنية إلى مناطقها وتسليم أسلحتها إلى الأجهزة الأمنية.
وأصبح من الصعب السيطرة على انتشار السلاح المنفلت، في ظل وجود سبعة ملايين قطعة سلاح خارج سيطرة الحكومة
حيث تسيطر مافيات السلاح في المحافظات الجنوبية على سوق تجارة السلاح المستولى عليه من مخلفات الحرب على تنظيم داعش التي شارك فيها عدد كبير من أبناء الجنوب ضمن المليشيات، والأسلحة التي تدخل عن طريق المهربين فأدى إلى انتعاش هذه التجارة بشكل كبير  خاصة في القرى والأرياف.
ويقول خبراء أمنيون، إن 60 بالمائة من تجارة السلاح تقف وراءها جماعات وميليشيات مسلحة، باستخدام أفرادها هوياتهم وبطاقاتهم العسكرية في نقل السلاح وبيعه.
وأكد مدير شرطة البصرة السابق الفريق رشيد فليح، أن ترسانة العشائر في البصرة من السلاح فقط تعادل فرقتين عسكريتين.

سلاح العشائر في البصرة يعادل ترسانة فرقتين عسكريتيين

وقال مصدر أمني مطلع، إن حكومة المالكي “2006 و2014” أسهمت بشكل كبير في انتشار السلاح عند العشائر، وأن المالكي استخدم السلاح كهبات لاستمالة العشائر في الانتخابات البرلمانية، وشراء ذمم بعض شيوخها
وتساءل مراقبون عن نتائج الحملات الأمنية السابقة لنزع سلاح العشائر في مدن جنوبي العراق، لكون النزاعات ما تزال قائمة.
حيث أطلقت الحكومات المتعاقبة في العراق، سلسلة حملات أمنية في البصرة وميسان وذي قار، وفي بغداد، لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هذه الحملات فشلت في إنجاز أهدافها حتّى الآن.
وقال مصدر مطلع إن “حملات نزع السلاح في الجنوب فاشلة، لأن الكثير من العشائر ضغطت للاحتفاظ بسلاحها”.
وأشار النائب رعد المكصوصي إلى أن كل حكومات ما بعد 2003 أخفقت في حصر السلاح بيد الدولة.
وأن جهات حكومية وأخرى سياسية متنفذة عملت على توزيع السلاح على العشائر لأهداف سياسية وأخرى تتعلق بتأمين مشاريعها في الجنوب والسيطرة على بعض الموارد عبر التهديد والابتزاز.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي الغانمي، إن “الأسلحة في المناطق الشعبية موجودة بكثرة ومن دون رادع أو محاذير مزهقة أرواح عدد كبير من الناس”.
وعبر الغانمي عن أسفه على محاباة جماعة أو عشيرة معينة في حملة مصادرة الأسلحة، مطالبًا بتطبيق القانون على الجميع.
ويتهم خبراء قانونيون القضاء بالازدواجية بسبب تطبيقه المادة 4 إرهاب على فئة دون غيرها من العراقيين
فمن يلك أية قطعة سلاح خفيفة في مدن شمال وغربي العراق تطبق عليه هذه المادة القانونية بينما يتم مفاوضة حائزي هذا السلاح من العشائر في الجنوب أو عرض شرائها كما صرح وزير الدفاع دون أية ملاحقة قانونية.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى