عجز حكومي للحد من حرائق المتاجر والمحاصيل الزراعية في المدن العراقية

بغداد – الرافدين

تغيب الإجابات الحكومية عن مسببات الحرائق المستمرة في الأسواق والبنايات والمتاجر في المدن العراقية، وعادة ما يتم حصرها بذريعة مس كهربائي أو انفجار أسطوانة غاز، ومن دون وضع خطة لمنع تكرار تلك الحرائق التي باتت تحصد المزيد من الأرواح وتتسبب بخسائر اقتصادية.
في وقت نسبت مصادر سياسية حرائق المحاصيل الزراعية والمتاجر الكبرى إلى عمليات تقودها ميليشيات وعناصر متنفذة، لابتزاز تجار من أجل استمرار استيراد البضائع الإيرانية.
كشف مدير الإعلام في مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن داوود عن “وجود أكثر من 10 آلاف حريق منذ بداية العام الحالي”، مشيرًا إلى أن “الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع حرائق كثيرة، منها التماس الكهربائي والحوادث المتعمدة والنزاعات العشائرية وغير ذلك”.
واعتبر عراقيون ذريعة مديرية الدفاع المدني مكررة وغير دقيقة وتتهرب من المسؤولية.
ويتساءل عراقيون لماذا لم نشهد قبل عام 2003 مثل هذا العدد الهائل من الحرائق ألا يعني أن الحقيقة تغيب فيما تعلنه السلطات الحكومية من أسباب.
واستهجن مراقبون تذرع مديرية الدفاع المدني بالتماس الكهربائي وغيرها من الأسباب الثانوية وقالوا “هذا اعتراف صريح بفشلهم كأجهزة حكومية وكمديرية دفاع مدني، خصوصًا أن معدل الحرائق ليس محصورًا بهذا العام، فسنويًا تشير الإحصاءات الحكومية إلى زيادة منسوب الحرائق”.
وأكدوا أن الجهات الحكومية عاجز عن حماية الأبنية والمتاجر والمحاصيل الزراعية، ولم تضع حلولًا ملموسة.

وقال الكاتب والباحث السياسي عبد القادر النايل في تصريح لقناة “الرافدين” إن “الحرائق هي عمليات إرهابية ممنهجة ذات طابع جريمة منظمة وهي خيانة للوطن لأن أغلب هذه الحرائق جاءت بسبب توجيهات إيرانية لأحزابها وميليشياتها لإنهاء العراق”.
وأكد النايل أن “الحرائق التي نشاهدها لها اتجاهات مختلفة إما زراعية وتتمثل بحرق المحاصيل بكميات كبيرة لأجل استمرارية تصدير البضائع الإيرانية، أو حرق المتاجر والمحال التي تكون ملكًا لتجار لا يستوردون من إيران بغية الضغط عليهم للاستيراد من طهران، وبالتالي فنحن أمام جريمة منظمة متكاملة”.
ويقول خبراء اقتصاد إن “الرابط بين العديد من الحرائق في كل عام مع مواسم الحصاد ومع الجفاف في ظل انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، يصب في المصلحة الإيرانية القائمة على منع اعتماد العراق على إنتاجه المحلي وتوريد السلع والمحاصيل الزراعية الإيرانية”.

وشددوا على أن “إفقار الشعب العراقي وجعله ينشغل بملفاته الغذائية غاية مقصودة لينسى دوره الرائد في استعادة وطنه”.
وتداول رواد منصات التواصل مقطعًا مصورًا خلال شهر حزيران الحالي لمواطن يشكو من تأخر وصول فرق الدفاع المدني لإخماد حريق في بناية تجارية في محافظة البصرة وبطء في عملية الاطفاء بسبب نقص المعدات اللازمة عند فريق الدفاع المدني.
وأظهرت مقاطع أخرى لمواطن عالق داخل بناية تفتقر إلى سلالم طوارئ خارجية، يستنجد بعد أن حاصرته النيران.
وتسبب الحريق التي شهدته محافظة البصرة بوفاة شخص وإصابة اثنين، وفق مقاطع الفيديو المتداولة وتصريحات أسر الضحايا.
وعبر ناشطون عن سخطهم من التغاضي الحكومي عن هذه الحوادث واسترخاص أرواح المواطنين وقالوا “إن ضعف دوائر الدفاع المدني ناتج من ضعف التمويل لهذا القطاع، فسيارات الإطفاء قديمة فضلًا عن افتقار رجال الإطفاء لمعدات تسهل عملهم، ناهيك عن قلة فوهات الإطفاء ووسائل الوقاية”.
وذكر ناشطون أن الأهالي عادة ما يقومون بإطفاء الحرائق التي تقع في المنازل، قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وقال المحامي والناشط السياسي أسعد الخزاعي في مداخلة على قناة “الرافدين” “لا يخفى على أحد أن الحرائق في العراق على نوعين إما بسبب الإهمال أو الحرائق متعمدة لأغراض سياسية واقتصادية”.
وأضاف “بعض هذه الحرائق تكون للتضليل وللتستر على جرائم قد وقعت أو قد تقع مثل جرائم التزوير وما إلى ذلك أو جرائم الاختلاس في المؤسسات الحكومية أو الوزارات”.
وأكد أن “دور الدفاع المدني هو إخماد الحريق أما دور المؤسسة القضائية وجهاز الادعاء العام والسلطات الحكومية يكمن في مراقبة ومتابعة هذه القضايا والوصول إلى الفاعل الرئيس ومحاسبته فالقضية لا تتعلق بمنتسب الدفاع المدني الذي مهمته فقط إخماد الحريق”.
وشدد الخزاعي على أن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة والمنظومة القضائية ونسبة للفساد المستشري والمصالح الخارجية حالت دون الاكتراث لمثل هذه الحوادث