عين أسواق الطاقة العالمية على حقول غاز غزة

غزة- أعيد الحديث وسط أزمة الطاقة العالمية إلى ملف حقول الغاز المُمتدة على طول بحر قطاع غزة، الذي يتهم فيه خبراء فلسطينيون ودوليون، الكيان الصهيوني المحتل، بسرقته بشكل غير قانوني.
وتتهم جهات فلسطينية ودولية الكيان المحتل بسرقة الغاز الطبيعي من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة، بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تجفيف بعضها.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، “إسرائيل” بنهب الحقوق الفلسطينية في الغاز والموارد الطبيعية.
يأتي ذلك بعد أيام من توقيع الاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم مع “إسرائيل” لاستيراد الغاز الطبيعي منها عبر مصر.
وعقب اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله” نذكر الجميع بحقنا في الغاز وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال”.
ورسميا، لم تصدر تصريحات عن “إسرائيل” حول استغلالها لحقول الغاز في بحر غزة.
لكن جوزيف بارتيزكي، وزير البنية التحتية والطاقة الصهيوني السابق، قال في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن “التعامل مع الطبقة الجيولوجية، المليئة بالغاز، والممتدة بين المنطقتين الإسرائيلية والفلسطينية، لا تعرف الحدود”.
وأضاف “حينما نحفر من منطقتنا في الطبقة الجيولوجية، بشكل طبيعي سينتقل الغاز من الجهة الأخرى، إلى الجهة التي حفرنا بها، وهذا لا يعني أننا أخذنا الغاز من الحقل في الجهة الأخرى (الفلسطيني)”.
كما تحرم الفلسطينيين من التنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر غزة واستخراجه والاستفادة منه، أو عقد اتفاقيات لها علاقة بذلك، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
وفي حال تمكّن الفلسطينيون من حقّهم في استغلال هذا الغاز، فإن ذلك، وفق خبراء، سيحل أزماتهم الاقتصادية ويساعدهم في سدّ احتياجاتهم من الغاز والكهرباء لسنوات طويلة.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 93 بالمئة من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بمعدل 850 ميغاواط للضفة الغربية، و120 ميغاواط لقطاع غزة.
وبحسب مصادر اعلامية فإن عدد حقول الغاز الدفينة في بحر قطاع غزة، يقدّر بنحو 8 حقول.
ويعاني هذا الملف من شح في المعلومات المتوفّرة حوله، بسبب منع سلطات الاحتلال، الفلسطينيين من الوصول للمنطقة للدراسة والتنقيب، فضلا عن حالة التكتيم الإعلامي عليه.
ورصدت وكالة الأناضول أبرز الحقول التي تم اكتشافها في البحر المُطل على غزة لأكثر من 15 عاما، وتعاني من ظروف اقتصادية متردية للغاية، وأزمة حادة في الطاقة.
حقل “غزة مارين”: أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في بحر قطاع غزة، من قبل شركة بريتش غاز عام 1999، التي أجرت مسحا زلزاليا لاكتشافه وحفرت بئرين استكشافيين في المنطقة.
ويشمل هذا الحقل على احتياطي غاز يقدر بـ 1 تريليون قدم مكعب “32 مليار متر مكعب”، فيما تبلغ تكلفة تطويره بحوالي 1.2 مليار دولار.
ومنذ اكتشافه، لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض الاحتلال الصهيوني لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويعتبر صندوق الاستثمار الفلسطيني، الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير الحقل.
وضمن خطط الصندوق، فإن الحقل سيتيح توريد الغاز الطبيعي إلى محطتين محليتين لتوليد الكهرباء، الأولى في غزة بقدرة 140 ميغاواط “جاري توسعتها لـ 280 ميجاواط”، والثانية في جنين بسعة 450 ميغاواط.
حقل ماري بي: هو حقل مشترك بين الحدود البحرية الجنوبية، والبحرية الشمالية لقطاع غزة، تم اكتشافه عام 2000، ومنذ 2004 عكف هذا الحقل على توفير إمدادات الغاز لمحطات الطاقة للكيان المحتل، حتّى تم تجفيفه عام 2011.
وقالت صحيفة هآرتس آنذاك، إنه تم استنفاد كميات الغاز الطبيعي الموجود في الحقل والمقدّرة بنحو واحد ونصف ترليون قدم مكعب.
حقل نوا: وهو حقل مشترك مع قطاع غزة في بنيته الجيولوجية، ويمتد لأعماق حدود القطاع البحرية، تم اكتشافه عام 1999 وبدأت حكومة الاحتلال بإنتاج الغاز منه عام 2012، حيث وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو 3 تريليون قدم مكعب.
حقل المنطقة الوسطى: عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ؛ لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بدراسة مُعلنة وفق المعايير العالمية.