الخارجية تتهرب من المسؤولية بعد كشف عمليات إعدام لاجئين عراقيين في بولندا

لندن-الرافدين

كشف لاجئ عراقي، عن تجاهل السلطات في بغداد لمعلومات واضحة عن تعرض اللاجئين العراقيين إلى إعدامات على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس، اثناء أزمة اللاجئين على الحدود العام الماضي.
وعزا اللاجئ العراقي عمليات الإعدام الى سلوك عنصري وأسباب تتعلق بعرق وجنسية ودين اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان.
وقال اللاجئ الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه يعيش حاليا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وينتظر اكمال أوراق البت في طلبه، أنه كان من بين مئات العراقيين وشاهد حالتين لقتل لاجئين عراقيين، واقتياد عدد منهم إلى داخل الحدود البولندية من دون ان يعرف مصيرهم بعد ذلك، مرجحا أن يكونوا من بين الذين أعلن عن إعدامهم.
وأضاف اللاجئ الذي رفض العودة الى العراق، واستطاع بعد أشهر من أزمة اللاجئين نهاية العام الماضي، الدخول الى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أنه ابلغ شقيقه في لندن عن قضية مقتل عراقيين على يد الجنود البولنديين، طالبا منه ابلاغ السفارة العراقية هناك.
وأوضح اللاجئ الذي ينحدر من محافظة ديالى أنه من بين مجموعة من اللاجئين الذين رفضوا العودة آنذاك وفضلوا الموت على الرجوع الى بلدهم. أن شقيقه أبلغ السفارة العراقية بلندن في اتصال هاتفي، وحصل على وعد بانها ستنقل المعلومات الى بغداد.
ولم تتحدث الحكومة في بغداد عن أي عمليات اعدام وقتها واكتفت بانها ستتكفل بنقل اللاجئين الراغبين في العودة الى العراق.
وقال اللاجئ “الله وفقني واستطعت أن أصل بطريقة ما إلى هذه الدولة (…) وانتظر اكمال قبول لجوئي للبدء بحياة مختلفة عما كنت أعانيه في العراق من هدر الكرامة الى معاناة المعيشة”.
وتأتي شهادة اللاجئ العراقي عن عمليات الإعدام، أثر كشف لجنة التحقيق البيلاروسية، عن تسليم وفد عراقي يزور العاصمة مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.
وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية، أن اجتماع عمل عقد مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.
وتم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروس.
وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالا غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وسوريا وأفغانستان.
وتم التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا قاصدين بلدانا أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ووثق المحققون البيلاروسيون أعمالا إجرامية ضد 135 شخصا من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية.
ويجري التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس، مما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.
في غضون ذلك وصف لاجئون عراقيون رد وزارة الخارجية في بلادهم، على معلومات الإعدام الموثقة، بالهزيل الذي لا يشعر بالمسؤولية والخجل حيال جرائم ارتكبت بحق عراقيين عزل كان أمنيتهم الوحيدة اللجوء الى بلد يصون كرامتهم، بعد أن سلبت منهم في العراق.
وكتبوا في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي “الا يجدر بوزارة الخارجية ان تطالب الجانب البولندي بكشف مصير اللاجئين العراقيين، وعدم الاكتفاء بالتصريح السخيف المطالب بتحري الدقة”.
وكانت وزارة الخارجية قد دعت إلى تحرى الدقة حول أنباء تعرض عدد من اللاجئين العراقيين لعملية إعدام في بولندا. في محاولة واضحة للتهرب من مسؤولية المطالبة بمعرفة مصير اللاجئين.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف “نتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من اللاجئين العراقيين إلى مخاطر”، مشيرًا إلى أنه “تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سرى للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود”.
وشهدت الحدود البولندية البيلاروسية نهاية العام 2021 توافد آلاف المهاجرين الأجانب من بينهم المئات من العراقيين الراغبين بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي.
وغادر آلاف العراقيين بعد أن صار بلدهم طاردا لأهله، من معبر إبراهيم الخليل بين العراق وتركيا، وقبل ذلك من المطارات العراقية، إلى بيلاروسيا.
وعانى هؤلاء ظروفا مأساوية، خصوصا في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا، وعشرات منهم لقوا حتفهم أثناء الرحلة. بينما وجد آخرون أنفسهم محاصرين في مناطق حدودية، يواجهون البرد والجوع والمرض والمعاملة السيئة.
ونقلت وكالات الانباء العالمية آنذاك عن لاجئة عراقية عالقة على الحدود البولندية قولها “أنا أشجع كل عراقي على الالتحاق بنا بحثا عن حياة أفضل. حياة تليق بالآدميين”.
وعلق الكاتب فاروق يوسف على تصريح اللاجئة العراقية بقوله “سيكون نوعا من السخرية السوداء إذا اعتبرنا أن هناك على الحدود البيلاروسية – البولندية مأساة إنسانية من غير العودة إلى جذور المشكلة التي تقع في العراق، هناك حيث يتوعد الإخوة الأعداء بعضهم البعض الآخر بمستقبل سياسي غير مريح في ظل تجاذبات حزبية، فئوية، طائفية ونفعية ليس للإنسان العراقي مكان فيها”.
وقال للعراقيين حظ سيء حين وقعت بلادهم فريسة لأوهام الدولة الأعظم سلاحا واقتصادا وإعلاما وهيمنة وكذبا وزيفا وقدرة على دفع العالم كله إلى الصمت من أجل السلامة. لا أحد وسط تلك الأزمة الدولية يلتفت إلى العراق.
وتساءل متهكما “لماذا يترك العراقيون بلدا ثريا ويعرضون أنفسهم لشتى صنوف الإذلال والهوان والجوع وصولا إلى الموت على أرض غريبة؟”.
وعبر يوسف عن استغرابه بالقول “لا أحد يسأل حكومة المنطقة الخضراء ما الذي يدفع مواطنيه إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على حق اللجوء في أوروبا؟ ذلك سؤال ممنوع ينعم في ظله أفراد الطبقة السياسية الفاسدة بكل أنواع الترف والرخاء والطمأنينة والأمان”.