الجبالي يضرب عن الطعام ويرفض الإجابة على أسئلة المحققين في تونس

تونس– أدانت حركة النهضة الاسلامية، بشدّة محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت الأبحاث بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة.
واعتبرت النهضة بعد اعتقال القيادي السابق في النهضة حمادي الجبالي محاولات الزج بقيادات منها في قضايا “محاولة يائسة ومفضوحة (من السلطة) لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية.
وقال أحد محامي رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي لرويترز إن الشرطة اعتقلت موكله، وهو قيادي سابق بحزب النهضة الإسلامي، الخميس بشبهة تبييض أموال.
وقالت صفحة الجبالي الرسمية على فيسبوك إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم.
ويعزز اعتقال الجبالي مخاوف المعارضة في تونس بخصوص سجل حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي، في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.
وامتنعت وزارة الداخلية التي اتصلت بها رويترز عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي.
ودعت الوزارة إلى مؤتمر صحفي الجمعة دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.
وقال فريق دفاع الجبالي إنه التقاه في مركز التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس.
وقال مختار الجماعي أحد محامي الجبالي لرويترز “الجبالي أبلغنا رسالته للمجتمع التونسي والدولي أنه لن يجيب على أسئلة المحققين وأنه دخل منذ الآن في إضراب عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه لأن القضية ذات طابع سياسي بامتياز”.
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
وقالت صفحة الجبالي “تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية”.
وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.
وفي وقت سابق من العام الجاري اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.
وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي قبل أن يحل الرئيس قيس سعيد المجلس ويتولى سلطات تنفيذية العام الماضي.
ووصف حزب النهضة ومعارضون آخرون لسعيد تحرك الرئيس بأنه انقلاب. وقال سعيد إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى إنقاذ تونس مما وصفه بدمار خلفته نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية.
لكن معارضي سعيد يتهمونه بأنه يشن حملة من خلال الشرطة والقضاء لاستهداف خصومه السياسيين، إلا أنه ينفي ذلك ويقول إنه ليس ديكتاتورا.
في غضون ذلك نفذ عشرات التونسيين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزيون الرسمي بالعاصمة تونس، احتجاجا على ما اعتبروه “تدجين (سيطرة) السلطة على الإعلام الرسمي”.
ونظم الوقفة “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” التي تضم 5 أحزاب هي “الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، و”العمال” و”القطب”.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل “الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد لن يمر.. الإعلام دائما حر” و”لا لتدجين الإعلام” و”الاستفتاء مسرحية والعصابة هي هي”.
وقال أمين عام “العمال” حمة الهمامي، على هامش الوقفة إن “التلفزيون الوطني مؤسسة عمومية يمولها دافعو الضرائب من الشعب التونسي، ولكنها أصبحت منذ 25 تموز بوق دعاية للرئيس قيس سعيد ومغلقة أمام الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني”.
ودعا الهمامي، إلى “مقاطعة الاستفتاء” الذّي اعتبره “حلقة من حلقات الانقلاب الهدف منه مغالطة الشعب التونسي وتركيز نظام استبدادي”.
وشدد على عدم “تدجين الإعلام العمومي وأنه يجب أن يعكس تنوع وتعدد المواقف والآراء بالبلاد”.
وحذرت هذه الأحزاب مما أسمته “تدخلا سافرا لرئيس الجمهورية في تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة قصد توظيفهما في مشروعه الانقلابي التسلطي”، وفق بيانات سابقة لها.
كما أعربت عن رفضها “محاولات السلطة وضع اليد على الإعلام”.
وتعاني تونس منذ الخامس والعشرين من حزيران 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.