بغداد ــ اعترفت لجنة حقوق الإنسان النيابية باكتظاظ السجون الحكومية بالمعتقلين وتضخم في أعداد المحكومين.
وقالت اللجنة، إنه منذ عام 2016 لم يصدر قانون العفو العام، فيما يعاني عوائل المحكومين وبعشرات الآلاف من ضيق المعيشة وغيرها من الأمور الاجتماعية والنفسية.
وأكدت اللجنة ضرورة رفع أسماء المشمولين بالعفو الخاص بعد توفر الشروط كالتقدم في السن، والإصابة بالأمراض المزمنة والخبيثة، والتنازل عن الحق الشخصي، وقضاء أكثر من سنة من مدة محكوميته.
