حماس تكشف للمرة الأولى عن مصير أحد جنود الاحتلال المحتجزين لديها

غزة- تُحاول كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة “حماس”، من خلال الإعلان عن تدهور صحة أحد جنود الاحتلال المُحتجزين لديها، تحريك ملف تبادل الأسرى وتشكيل ضغط من المجتمع “الإسرائيلي” على النظام السياسي هناك، وفق ما يرى محللون.
ونشرت “القسام”، الثلاثاء، مقطعاً مصوراً للمحتجز لديها في غزة، هشام السيد، ممدداً على سرير، وموصولاً بجهاز تنفس اصطناعي.
وهذه المرة الأولى، التي يتم فيها الكشف عن تفاصيل وظروف، احتجاز أحد جنود الاحتلال الأربعة في غزة، منذ ثمانية أعوام.
وتحتفظ “حماس” بأربعة أسرى في غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، اثنان منهم جنديان بالجيش أُسرا خلال حرب صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.
وأثار المقطع المصور، جدلا في المجتمع وإعلام الاحتلال، ما دفع الحكومة لتحميل حركة حماس، المسؤولية عن مصير الأربعة.
وخلال السنوات الماضية، رفضت “حماس” الإفصاح عن مصير الجنديين اللذين أسرتهما خلال حرب 2014، وربطت ذلك بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة تبادل سابقة جرت عام 2011.
ويقول طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن إعلان “القسّام”، يشكّل “رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي، يتخللها الكثير من الغموض”.
وأضاف في حديث للأناضول، إن هذه الرسالة تضم الكثير من الأسئلة، مثل: ما مستوى تدهور حالته الصحية؟ ماذا ستفعل حماس من أجل معالجته؟ والكثير في هذا الإطار.
وأوضح أن المجتمع “الإسرائيلي” الذي لا يملك إجابات على تلك الأسئلة، يجلس منتظرا الكشف عن حيثيات الموضوع.
كما بيّن أن كتائب القسّام، ترسل رسالة للمجتمع “الإسرائيلي”، بأن “الحكومة غير مهتمة بالجنود الأسرى لدى الحركة، وأنها مُهملة هذا الملف وليس لديها أي دافع لمعالجته”.
وأردف “هذه الرسالة تشمل أيضًا تذكير المجتمع الإسرائيلي بالعنصرية التي تمارسها إسرائيل في تعاملها مع الجنود الأسرى والذين من بينهم اثنان، الأول من أصول إثيوبية والآخر من أصول عربية”.
ومن المرجح أن تتسبب هذه التصريحات، بحسب عوكل، في “استنفار عائلات الجنود الأسرى، بما يضغط على حكومة الاحتلال، التي تعاني من مشهد سياسي مرتبك”.
لكن عوكل، قلّل من إمكانية أن يدفع التدهور الصحي للمحتجز، بحراك جاد في ملف الأسرى، مرجعا ذلك لعدم استعداد حكومة الاحتلال لفتح الملف ودفع الثمن الذي تطلبه حركة حماس.
وأشار إلى أن هذه الرسائل التي أرسلتها “القسّام”، تأتي في إطار “الصراع المستمر، الذي تستخدم فيه كل الأدوات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو النفسية أو غيرها”.
بدوره، يقول مصطفى إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن “القسّام” في إعلانها الأخير، استغلّت الأوضاع السياسية، لخلق جو من “الضغط على الحكومة، فيما يتعلق بملف الجنود المُحتجزين”.
وأضاف، في حديث لوكالة الأناضول، إن ملف الجنود المحتجزين، من أحد الملفات الحسّاسة لدى المجتمع والإعلام الصهيوني.
ويعتقد إبراهيم أن كتائب القسّام، تسعى من خلال هذا الإعلان إلى “تحريك ملف تبادل الأسرى المجمّد منذ نحو 8 سنوات”.
ومن الممكن أن يتشكّل هذا الحراك، بحسب إبراهيم من خلال الضغط الذي تُمارسه “القسّام”، على المجتمع الإسرائيلي، الذي بدوره سينعكس بضغط على الحكومة.
واستكمل قائلا “بدون ضغط شعبي حقيقي، ستكون فرص تحريك ملف الأسرى، ضعيفة”.
وأشاد إبراهيم، بالتوقيت، الذي خصصته “القسّام” لنشر المقطع المصور، والذي يتزامن مع حالة من الضبابية السياسية التي تعيشها حكومة الاحتلال، حيث قال إنه “فرصة من أجل تحقيق مكاسب سياسية”.
في سياق متصل، يقول حسام الدجني، الكاتب والمحلل الفلسطيني، إن إعلان “القسّام” الذي جاء في ظل تعقيدات المشهد السياسي “الإسرائيلي”، يهدف إلى إحراج الحكومة وكافة الأطراف، بما يضمن السياق المطلوب من تحريك لملف تبادل الأسرى.
ويرى الدجني أن هذه التصريحات قد تكون دافعا لتحريك الأطراف التي تتوسط بين حماس و”إسرائيل” في ملف تبادل الأسرى.
وقال حول ذلك “هذه التصريحات قد تعطي فاعلية لتحريك مياه ملف الأسرى، كونها من الممكن أن تحرك الوسطاء بشكل أكبر”.
وأوضح أن الساعات القادمة من شأنها أن تحسم الجدل، حول مدى تأثير نشر المقطع المصور للأسير، على المجتمع “الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن كتائب القسّام، تحاول “اللعب” في الساحة السياسية الإسرائيلية المُرتبكة، لتحقيق “مجموعة الإنجازات لصالحها”.