المصارف الأهلية ذراع أحزاب السلطة في غسيل الأموال وتهريبها!

بغداد ـ الرافدين

تتوالى التصريحات الحكومية عن حجم سرقة واختلاس المال العام في ظل تفشي الفساد في المصارف الحكومية والأهلية التي تمتلكها الأحزاب الفاسدة والتي تستخدم في استنزاف العملة الأجنبية والتغطية على شبهات الفساد وتدمير اقتصاد البلاد.
ويعد الفساد في المصارف واحدًا من أخطر الملفات بعد عام 2003، نتيجة غياب سلطة الدولة والقانون، وارتباط المصارف بأحزاب العملية السياسية والميليشيات التي تستحوذ على موارد العراق.
وكشفت هيئة النزاهة في شهر حزيران الماضي، عن اختلاسات كبيرة في مصارف حكومية، بنحو  700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصًا من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، من خلال عمليات التزوير وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.
وأوضحت الهيئة، أن المصارف الأهلية كانت المستفيدة من عمليات التحويل في نافذة بيع العملة، حيث إن غالبية المستمسكات المقدمة من قبل تلك المصارف كانت مزورة.
وأضافت الهيئة، أن الخزينة العامة خسرت نحو 4 ترليونات دينار بسبب فساد نافذة بيع العملة.
وقالت عضوة هيئة النزاهة البرلمانية ناهدة الدايني، إن الاختلاس المبرمج وعمليات غسيل الأموال من قبل أطراف سياسية متنفذة، نتيجة ضعف الرقابة في أغلب المصارف التي تتبع إلى جهات حزبية.
وأضافت الدايني، أن أرقام الفساد المعلنة من قبل هيئة النزاهة قليلة جدًا مقارنة بعشرات التريليونات من الدنانير التي قد أخفيت وذهبت إلى جيوب الفاسدين في عدد من المصارف، سواء أكانت حكومية أم أهلية.
وحذر مراقبون من تخريب ممنهج لاقتصاد البلد من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة الفوضى وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وشكك المراقبون بجدية الحكومة في محاسبة الفاسدين والاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية التي تؤشر حجم الفساد فقط ولا تضع له حدًا، وتؤكد القوائم الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي 2021، أن العراق من بين الدول العشرين الأكثر فسادًا في العالم.
وقال رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق هادي جلو مرعي، إن نهب وغسيل الأموال مستمر منذ سنوات، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية ولا محاربة جدية للفساد، وضعف الجهات الحكومية في كبح جماح العصابات التي تتلاعب بأموال العراقيين.
وأشار جلو إلى أن المصارف تستخدم حساب أشخاص وجهات حزبية، وهذا يدخل في إطار ممنهج لتخريب الدولة وسرقة المال العام وتدمير المجتمع العراقي ونشر حالات الفساد.

وقال الكاتب وليد الزبيدي لموقع قناة الرافدين، إن العراقيين يعزفون عن التعامل مع المصارف والبنوك إلا للضرورة الملحَّة، بسبب عدم الثقة بهذه المصارف خصوصًا الأهلية منها، كما حصل أن أودع الناس مبالغ مالية في المصارف ثم رفضت هذه المصارف السماح بسحب الأموال، وحصلت مساومات كثيرة وتكبد الملايين خسائر فادحة.
وأضاف الزبيدي، أن أعداد الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الفيزا والبطاقات الائتمانية ضئيلة جدًا، على الرغم من أن العراق كان من أوائل الدول التي استخدمت “الجهاز الآلي” لسحب وتوديع الأموال والذي تم وضعه في بناية البنك المركزي العراقي في سبعينيات القرن العشرين.
وترى الخبيرة المصرفية آلاء العبيدي، أن الظروف التي يعيشها العراق وحالة القلق وضبابية المشهد السياسي، تنعكس على الأداء المالي بصورة عامة والمصرفي على وجه الخصوص.
وأضافت العبيدي، أن عدم وجود مؤسسات مصرفية موثوقة ورصينة يسهم بقوة في توقف التنمية بكل أنواعها ويزيد من تدهور بنية الدولة والمجتمع.
وقالت النائبة السابقة منار عبد المطلب، إن المصارف العراقية تعمل بأنظمة إدارية عمرها 80 سنة، وهي الأقل تطورًا في الشرق الأوسط الذي انتقلت مصارفه إلى استخدام “آليات إلكترونية” تجعل انتقال الأموال من المصارف إلى المواطنين وبالعكس في وتيرة سهلة ومرنة لغاية.
وأضافت عبد المطلب، أن ضعف تفاعل المواطنين مع المصارف في اتجاهات الادخار ووضع الأموال وتفضيل تجميد أموالهم في المنازل هو خطأ استراتيجي لم تنجح الجهات الحكومية في معالجته.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العراقي يعاني من مشكلات النظام المصرفي القديم والموروث من عقود خلت، إذ لم تواكب المصارف التقدم الكبير في العالم، ولم تتحول حتى الآن نحو الصيرفة الإلكترونية، حتى أن المواطن لا يكاد يجد صرافًا آليًا في الطرقات، وأن عمليات السحب النقدي دائمًا ما تكون عن طريق فروع المصارف وخلال أوقات الدوام الرسمي فقط، وهذه مشكلة كبيرة يواجهها العراقيون في حال إيداع أموالهم بالمصارف، وبالتالي فإن الأموال المودعة في المصارف لا تزيد على 15 بالمائة من حجم الكتلة النقدية العراقية.