ميقاتي يبحث عن توافق سياسي بعد مداهمة قضائية لمصرف لبنان

بيروت– قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الثلاثاء إن ثمة حاجة لتوافق سياسي على حاكم جديد للمصرف المركزي قبل أن تأخذ القضية ضد رئيسه الحالي رياض سلامة مجراها القانوني المناسب.
وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد مداهمة قضائية لمصرف لبنان بفترة قصيرة، وهي خطوة وصفها بأنها طريقة استعراضية يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد “لاهتزاز لا تحمد عقباه”.
وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي “المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”.
ويواجه سلامة، حاكم المصرف المركزي لنحو ثلاثة عقود، تحقيقات فساد في خمس دول أوروبية على الأقل وفي لبنان، الذي يتعرض لأزمة مالية شديدة يقول منتقدون إن سياساته كانت أحد أسبابها.
ودافع سلامة عن تصرفاته ونفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيقات لها دوافع سياسية وتهدف إلى اتخاذه كبش فداء فيما يتعلق بمشكلات لبنان المالية.
واتهمت القاضية غادة عون سلامة في آذار بتحقيقه إثراء غير مشروع في قضية تضم قيامه هو وأقرب معاونيه بشراء شقق سكنية في باريس كان يستأجرها المصرف المركزي.
وجاء في بيانات أصدرتها عون لوسائل إخبارية محلية أنها أمرت الثلاثاء بمداهمة المصرف المركزي لتنفيذ أمر بضبط وإحضار سلامة لكن لم يتم العثور عليه.
وقال متحدث باسم المصرف المركزي لرويترز إنه تلقى معلومات متضاربة بشأن ما إذا كان سلامة موجودا في المكان وقت المداهمة وبالتالي لم يستطع تأكيد ما إذا كان هناك أم لا.
من ناحية أخرى أفاد بيان من نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي بأنهم سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من غد الأربعاء بسبب مداهمة من جانب القاضية غادة عون لمقر البنك في بيروت مرتبطة بتحقيق مع حاكمه رياض سلامة.
ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل.
ولم ترد القاضية بعد على طلب للتعليق.
وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ الأزمات الاقتصادية المسجلة.
ويعد الانهيار المالي أكثر الأزمات زعزعة للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 مما أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ودفع نحو ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأدى إلى تجميد الودائع المصرفية للمدخرين.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة
تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، الإثنين، عن ترشيد الدعم لمادة القمح لمدة 9 أشهر، بعد ضمان تأمين القمح من القرض الطارئ للبنك الدولي، ثم يتوقف بعدها دعم القمح.
وقال الوزير سلام بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه وضع رئيس الحكومة في أجواء “ملف القرض الطارئ للبنك الدولي المتعلق
بدعم القمح اللبناني، وأطمئن بأنه وصل وفد تقني رفيع من البنك الدولي ليعمل معنا على تنفيذ هذا القرض الذي وصل إلى اللجان النيابية، ووعدنا بأنه سيعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة من أجل إقراره”.
وأضاف “سيكون هذا القرض ضمانة لتأمين مادة القمح للأشهر التسعة المقبلة، وبسعر دعم يرشّد، وصولاً الى مرحلة توضع فيها آلية أخرى للدعم تتمثل بالدعم من خلال البطاقة التمويلية، فتكف الدولة اللبنانية عن دعم البضائع والدعم المباشر لمادة القمح ويتحول الدعم مباشرة للمستهلك وللطبقات الأكثر حاجة”
وتابع الوزير “من الآن ولحين تنفيذ قرض البنك الدولي الذي يمكن أن يستغرق فترة شهر، نحن نطمئن بأن هناك شحنات من القمح مدعومة استوردها القطاع الخاص تبلغ أكثر من 45 ألف طن، وهناك كميات ستصل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل تغطي حاجة السوق اللبناني للخبز العربي لمدة شهر ونصف الشهر وأكثر”.
وطمأن الوزير سلام “بأن الاعتمادات لا تزال مفتوحة، وليس هناك أي مبرر لاختلاق أزمات والتهويل على الناس، فالاعتمادات موجودة والكميات طلبت”.
واختتم الوزير سلام قائلا “بدعم كامل من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء،
يذكر أن دعم القمح كان يغطي كل أنواع الخبز قبل أزمة أوكرانيا وروسيا. وفي التاسع عشر من أيار الماضي، أصدر الوزير سلام قراراً يقضى بحصر الدعم بمادة القمح لإنتاج الخبز العربي، مع إمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، وذلك بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف لمركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح.
وعلى إثر قرار وزير الاقتصاد اللبناني، عمد عدد من أصحاب الأفران إلى إخفاء الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي أو بيعه في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، ما تسبب بأزمة خبز في لبنان.