عمان- بدأت الحكومة الأردنية حملة مكثفة للحد من حالات التهرب الضريبي عبر توعية المواطنين بطلب فاتورة رسمية عند الحصول على السلعة أو الخدمة وتمرير صورة عنها إلى مكاتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتأتي الحملة الحكومية بهدف زيادة إيراداتها من الضرائب بخاصة ضريبة المبيعات من خلال الحد من حالات التهرب الضريبي التي يقدر حجمها بنحو مليار ونصف المليار دولار، فيما تقدرها جهات مختصة بأكثر من ذلك.
وتمثل الإيرادات الضريبية عصب الموازنة العامة للأردن إذ تشكل أكثر من 50 بالمائة من مواردها حيث بلغت حصيلتها العام الماضي حوالي 7.5 مليارات دولار.
