بغداد ــ لوحت لجنة النزاهة النيابية بالطعن بالعقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أعمال لا تمتلك الصلاحيات الكافية لتوقيعها.
وبين عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، أن هناك إشارات واضحة لتجاوز حكومة تصريف الأعمال مواد النظام الداخلي، مشيرًا إلى أنها غير معنية في عقد الاتفاقيات والمعاهدات والعقود طويلة الأمد ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي.
ونبه الربيعي على أن هذه المضي فيما يعتبر بالاستثناءات، سيفتح بابًا واسعًا للفساد ولهدر المال العام.
