الصدريون يتوعدون المالكي: لن يمر مرشحك السوداني لرئاسة الحكومة

بغداد – الرافدين

عدت مصادر سياسية عراقية أنه من المبكر توقع مرور محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تصاعدت التظاهرات الشعبية الرافضة لترشيحه، باعتباره جزءًا من المجموعة الفاسدة التي استأثرت بالحكم سواء من حزب الدعوة أو من القوى والميليشيات الأخرى.
ولم يكشف التيار الصدري عن موقف رسمي واضح من قبول السوداني، بعد التغريدة المتهكمة لصالح محمد العراقي المعروف بـ “وزير الصدر” من السوداني، فيما تبعها حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة في مجلس النواب، بنوع من التحريض على رفض السوداني باستعارة مقطع من قصيدة الشاعر التونسي الراحل أبو القاسم الشابي “إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر”.
وتوعد صفاء الأسدي عضو التيار الصدري بتحويل سعادة الإطار التنسيقي بتمرير السوداني إلى مرارة، مؤكدًا عدم سماح التيار بتشكيل “حكومة توافقية يتحكم بها التبعية أو الفاسدين أصحاب الأجندات الخارجية”.
وأضاف الأسدي “لا تتوهموا بأن الصدر تنازل عن 73 مقعدًا نيابيًا حتى يشكل من لا نحسن الظن به الحكومة”.
وسادت حالة من الرفض للسوداني على وسائل التواصل الاجتماعي عبَّر عنها نشطاء مؤيدون للتيار الصدري وآخرون من مؤيدي ثورة تشرين.
واعتبر هؤلاء أن ترشيح السوداني يعد استفزازًا للشعب العراقي، وخطوة تؤكد تحدي الإطار التنسيقي لإرادة العراقيين ومطلب القوى السياسية خارج الإطار بضرورة اختيار شخصية “غير جدلية” ولم يسبق لها أن تسلمت مناصب وزارية ثبت فشلها في إدارتها.
وتوعد ناشطون الحكومة المقبلة بـ”ثورة الجياع”.
وتظاهر المئات مساء الثلاثاء أمام منزل السوداني في بغداد رافضين ترشيحيه، واصفين إياه بأداة ضعيفة بيد المالكي ومجموعة الفاسدين. فيما انتقلت التظاهرات مساء الأربعاء إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وما بين التأييد والرفض، تسود الأوساط السياسية والشعبية حالة ترقب بانتظار إعلان رئيس التيار الصدري موقفه رسميًا من ترشيح السوداني.
ويرى مراقبون أن الخلافات المتصاعدة بين الأحزاب الكردية بشأن التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية، زادت من الغموض بشأن صعوبة تمرير السوداني.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قدر رفض الثلاثاء مقترحًا من الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، بعد لقاء جمع قادة الحزبين مسعود البارزاني وبافل الطالباني.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد تمسكه بمرشح رئاسة الجمهورية ريبر أحمد، فيما يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه برهم صالح.
وتناقلت مصادر إعلامية أخبارًا وصفت بـ “خدمات صحفية مدفوعة الثمن” عن مصدر سياسي لم تسمه قوله إن السوداني اجتمع قبل أيام بمسؤولين من التيار الصدري وحصل على ضمانات بعدم عرقلة ترشيحه.
لكن القيادي في التيار الصدري محمد العبودي كتب تدوينة عبر صفحته في فيسبوك أعلن فيها ضمنًا تحفظه على تسمية السوداني.
وفي الثاني عشر من حزيران الماضي قدم نواب الكتلة الصدرية الـ73 (من أصل 329) استقالتهم من البرلمان إثر عدم تمكنهم من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
وتكشف عملية ترشيح السوداني عن حاجة نوري المالكي وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر، إلى شخصية ضعيفة سياسيًا وتخضع بالكامل لإرادة القوى السياسية الكبيرة وهذا الأمر كشفته التسريبات أثناء جولته على الكتل لإقناع الأحزاب بدعم ترشيحه والذي دشنها بتقديم تنازلات كبيرة.
ويحاول المالكي الذي أنهكته التسجيلات المسربة استعادة جزء من سطوته من بوابة ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة؛ بعد أن يختار له تابعين في الوزارات الأمنية والسياسية ومدير مكتب مرتبط بالمالكي كارتباطه برئيس الحكومة.
وقال مصدر مطلع أن الجميع في الإطار التنسيقي اضطروا تحت تهديدات المالكي للقبول بالسوداني مرشحًا لمنصب رئاسة الوزراء خوفًا من انفراط الإطار الذي يعاني بالأساس من ضغائن وخصومات بين ميليشياته.
وبحث المالكي عن شخصية ضعيفة سياسيًا بعد أن أدرك بشكل نهائي أن عودته إلى رئاسة الوزراء من المستحيلات، ولكنه سيحاول الهيمنة على أهم الوزارات عبر وزراء كتلته، فهو يهتم بالدرجة الأساس أن تكون وزارة الداخلية تحت هيمنة ائتلافه مع مديرية المخابرات وتسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب لوزير من كتلته في وزارة المالية.
ووصف الكاتب أحمد علي المقرب من التيار الصدري بأن السوداني كان جزءًا من سياسة حزب الدعوة ضد التيار الصدري منذ أن كان محافظ ميسان.
وقال علي “لقد طارد محمد شياع السوداني الصدريين بقسوة خصوصًا من العاملين في مكتب محافظ ميسان الذي سبقه عادل مهودر وقد أصدر بالتعاون مع محكمة ميسان أوامر قبض بحق أغلب العاملين في مكتب المحافظ، وقد اتسمت فترته بالاعتقالات وكان أشبه ما تكون بما قام به الاسبان الكاثوليكيين بعد هزيمة المسلمين في الأندلس بما يعرف محاكم التفتيش السيئة الصيت”.
ووصف علي اتهام الصدريين في فترته كان على أشده ومطاردة الأجهزة الأمنية للصدريين بفضل التعاون بينه وبين شخصية من الدعوة عرف بحقده الدفين على التيار الصدري مع رئيس محكمة تمييز ميسان.
ويرى مراقبون أن السوداني لم ينجح في إدارة وزارات في حكومات سابقة ولن ينجح في مواجهة التحديات الراهنة، ما قد يدفع التيار الصدري إلى إسقاط الحكومة عبر تحشيد الشارع.
وفي الرابع عشر من كانون الأول 2019، أضرم محتجون في محافظة ميسان النيران في منزل السوداني، رفضًا لاحتمال توليه رئاسة الحكومة آنذاك.
والسوداني الذي داس متظاهرو ثورة تشرين في بغداد وميسان وذي قار صوره، رافضين ترشيحه لرئاسة الحكومة قبل إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، يعد جزءًا من الفساد والفشل السياسي الذي مثله المالكي إبان دورتين رئاسيتين.
وشغل السوداني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي بين 2014 و2018.
وقبل ذلك شغل السوداني محافظ ميسان، ووزير حقوق الإنسان والتجارة وكالة وشهدت فترة وجوده على رأس وزارة حقوق الإنسان “2010- 2014” أكبر عمليات التعذيب بشاعة.
وفي عام 2012 عندما كان السوداني وزيرًا لحقوق الإنسان في حكومة المالكي، أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها حول التعذيب في العراق، أن أوضاع حقوق الإنسان فيه دفعت الكثيرين إلى القول إنها “أتعس مما كانت عليه في عهد النظام السابق”.
وفي عام 2011 كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عن سجون سرية أقامها المالكي للتعذيب، وساعده وزيره محمد شياع السوداني في تقديم تقارير مكذوبة إلى المنظمات الأممية بشأن جهد المالكي الحكومي في مجال حقوق الإنسان.