توقف أغلب المصانع في محافظة كربلاء بسبب الإهمال الحكومي

كربلاء ـــ أعلن نائب رئيس تجمع صناعيي العراق علاء الأسدي، الأربعاء، عن توقف أغلب المصانع في محافظة كربلاء وبنسب مختلفة.
وقال الأسدي، إن الأصناف الصناعية في كربلاء متنوعة تشمل الغذائية والنسيجية والإنشائية والمعدنية والخشبية والكيمياوية والورقية والبلاستيكية”، مبينا، أن “أغلب هذه المشاريع متوقفة، لكن بنسب مختلفة.
وأضاف، أن “المشاريع الغذائية متوقفة بنسبة أقل مقارنة بالنسيجية والبلاستيكية والإنشائية، في حين يزداد الإقبال على فتح معامل الغذائية والمعدنية والخشبية”، مؤكدًا “بالمجمل يمكن القول أن المشاريع المتوقفة في كربلاء تصل إلى حدود 80 بالمائة، ولأسباب مختلفة.
وأوضح : أن “العملية الصناعية هي عملية تكاملية بين المستثمر، والحكومة، مؤكدًا أن “هذه العوامل إذا عملت مجتمعة وبشكل جيد، ستؤدي إلى تنمية صناعية حقيقية.
وتابع، أن “البرلمان استحدث في عام 2010 أربعة قوانين، هي: حماية المستهلك، وحماية المنتج الوطني، والتعرفة الجمركية، وقانون منع الاحتكار وعدم الإغراق”، مشيرًا إلى أن “جميع هذه القوانين لم تُفعّل، لذلك يجب تنفيذها بشكل جيد، وتعديل بعض القوانين القديمة الخاصة بالصناعة وجعلها تواكب التطور الحاصل في الإدارة والعمل”.
وبين الأسدي أن “كل مشروع صناعي يحتاج إلى مقومات، وجزء منها توفير الأراضي، فأغلب المحافظات العراقية ليس فيها مناطق أو مدن صناعية حديثة، حتى تنشئ عليها مشاريع استثمارية، فضلًا عن الموافقات الأصولية التي يجب استحصالها من أجل الحصول على إجازة تأسيس للمشروع.
وتابع، “لا يوجد مشروع صناعي يستطيع العمل دون إكمال تسجيل مشروعه، وتسجيله يكون عبر واحد من ثلاث جهات، أما على قانون هيئة الاستثمار قانون 13 لسنة 2006 المعدل، أو الحصول على إجازة استثمارية، أو قانون 20 لسنة 1998 الذي هو قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، ويتم الحصول عليه عن طريق المدير العام للتنمية الصناعية، وهذا يخص فقط بالصناعة، والثالثة هي حسب قانون الخدمات الصناعية قانون 30 لسنة 2000، وهذه أغلبها خاصة بالخدمات، فهذه الجهات الثلاث هي من تمنح الإجازة.
وتابع “لكن الحصول على هذه الإجازة ليس بالأمر السهل، بل يتطلب وقتا يصل أحيانًا إلى 3 سنوات لأنهائها، بسبب الروتين القاتل في دوائر الدولة، ما يؤدي إلى موافقات أكثر من 20 دائرة من بينها السياحة والآثار وغيرها، فضلًا عن موافقات لجنة تخصيص الأراضي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يتطلب وقتًا طويلًا لإكمال كل هذه الموافقات من أجل الحصول على الأرض.
وأشار إلى أن “بعض المشاريع يحتاج إلى موافقات خاصة باستيراد موادها الأولية مثلا، ما يتطلب مراجعة الجمارك، في ظل عدم وجود أتمتة الكترونية للمراجعة، لذلك نطالب بأن تكون هناك نافذة واحدة وأتمتة الكترونية مع الجهات كافة لتذليل الصعاب التي تواجه المستثمر في القطاع الصناعي الخاص.