التيار الصدري يرفع منسوب التصعيد ويتهكم على دعوات الحوار مع الإطار

بغداد- الرافدين
رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من منسوب المواجهة مع الإطار التنسيقي بتحويل الضغط الشعبي الذي يمارسه أنصاره المقتحمين لمبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، إلى مطالب سياسية.
وكشف مصدر مسؤول في التيار الصدري عن أن رسالة الصدر للقوى السياسية اتضحت بمطالب تبدأ من تشكيل حكومة انتقالية، مرجحا في الوقت نفسه بقاء حكومة مصطفى الكاظمي الحالية خلال الفترة الانتقالية. وتحديد موعد انتخابات مبكرة خلال أقل من سنة.
وقال المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” إن شروط التيار اتضحت للجميع بعد المطالبات الشعبية وتبدأ من دعوة خبراء القانون الدستوري بغية إعادة صياغة الدستور، وكتابة قانون الأحزاب، والمحافظ على قانون الانتخابات أو تعديل الدوائر الانتخابية، والمحافظة على مفوضية الانتخابية.
في غضون ذلك تصدرت دعوات التصعيد والتحشيد الجماهيري من الطرفين، وبينما لا يزال أنصار التيار الصدري يتوافدون إلى المنطقة الخضراء باتجاه البرلمان. تجمع أنصار الإطار التنسيقي بالقرب من الجسر المعلق عند مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت يدخل فيه اعتصام أنصار التيار الصدري يومه الثالث.
وتم تبادل شريط صوتي مسجل لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يحث أنصاره على الوقوف بوجه من أسماهم الأعداء وأهل الباطل.
ومع أن المالكي لم يشر في التسجيل الصوتي الذي يبدو أنه يقرأ خطبة مكتوبة لرفع معنويات أنصاره، لاسم الصدر، لكنه يوضح القلق الذي يعيشه من أن المواجهة قادمة مع أنصار التيار الصدري.
ونشرت السلطات الحكومية قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.
وانتشر الأمن بكثافة في محيط المنطقة الخضراء عبر مدخل جسر الجمهورية الذي يستخدمه أنصار التيار الصدري للدخول لها ومدخل الجسر المعلق الذي يستخدمه مناصرو الإطار التنسيقي للدخول.
وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة يحيى رسول “نشرنا قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن”.
وأضاف “لا توجد حالة طوارئ في ساحة التحرير وتم فتح بوابة خاصة لدخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء”.
وكان الإطار التنسيقي جدد دعواته إلى الحوار مع التيار الصدري للخروج من الأزمة السياسية في العراقي، وأشار إلى أن اعتصامه موجه لرئيس الوزراء، وليس للتيار الصدري.
وعبر زعيم ميليشيا بدر والقيادي في الإطار هادي العامري عن خشيته من التصعيد بين الطرفين.
وحذر العامري من “خروج الأمور عن السيطرة”.
وقال إنه “في أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو الى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف، اكرر ندائي مخلصاً إلى الاخوة في التيار الصدري وإلى الاخوة في الإطار التنسيقي ان يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل الى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما”.
وقوبلت دعوة العامري بالتهكم من قبل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، الذي اشترط على العامر الانسحاب من الإطار واستنكار تصريحات المالكي ضد الصدر التي كشفتها التسريبات. قبل الموافقة على الحوار.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وصف الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المنطقة الخضراء ببغداد بـ “الثورة العفوية”، مشيرا إلى ما سماه بـ “الفرصة الذهبية” للوقوف بوجه “الفساد والظلم والإرهاب والاحتلال والتبعية”.
ودعا الصدر في بيان إلى تعديلات “جذرية” لـ “النظام والدستور والانتخابات”، وهي دعوات اعتبرت من قبل الإطار التنسيقي “انقلابا” على الشرعية.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن عن تعليق الجلسات النيابية بعد سيطرة المتظاهرين على مقر البرلمان.
ودعا الحلبوسي إلى “لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية”.
وأطلق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مبادرةً للحوار بين الأطراف السياسية، داعياً إياهم في بيان الأحد “إلى القدوم إلى أربيل… والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد”.
وقوبلت مبادرة البارزاني بالإهمال لأنها جاء في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب التصعيد بين الطرفين. في وقت أصدر الإطار التنسيقي بيانا مقتضبا يرحب به بالحوار مع جميع الأطراف.
ويعزو مراقبون إهمال المبادرة الكردية إلى انعدام الثقة بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تسريبات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التي وصف فيه زعيم الحزب مسعود البارزاني بالعميل والصهيوني. فضلا عن أن الصدر مستمر بالتصعيد ولا يعول على المبادرات في الوقت الحاضر.
وكان مدير مكتب مقتدى الصدر، إبراهيم الجابري، أكد أن الاعتصام في مجلس النواب العراقي “مفتوح ومستمر، ولا انسحاب من البرلمان إلا بالقضاء على الفاسدين واستبعادهم”.
ويعيش العراق جمودًا سياسيًا بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول 2021، إذ لا يزال من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلّف رئيسا جديدا لتشكيل الحكومة بعد.
ولا يعول غالبية العراقيين على مزاعم الصدر بالرغم من عدد أنصاره الكبير في الشارع العراقي، بمحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة وطنية غير تابعة لإيران، ويقولون ان تجربة السنين المريرة مع التيار الصدري وميليشيا جيش المهدي أثبتت لنا العكس. في الوقت نفسه الذي يرفضون جميع الأحزاب والميليشيات الولائية المنضوية في الاطار التنسيقي.
وقال الكاتب السياسي الدكتور رافع الفلاحي “مقتدى الصدر يتحدث عن التغيير وليس الإصلاح وهذا يعد بمثابة انقلاب على العملية السياسية الحالية”.

وأضاف الفلاحي في تصريح لقناة “الرافدين” ان الصدر في بيانه مثل انقلابا كاملا على العملية السياسية الذي كان جزء منها منذ تشريعها أبان الاحتلال الأمريكي عام 2003.
مع ذلك، فإنّ الرسالة التي “يرسلها الصدر لمن هم بصدد تشكيل الحكومة أنه لا يزال يملك قوة الشارع”، كما أوضح الباحث في معهد شاتام هاوس ريناد منصور لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف، أن الصدر يريد “استخدام قوة الشارع لإسقاط محاولات خصومه في تشكيل الحكومة”.
غير أن الكاتب كرم نعمة يرى أن تهديم معبد العملية السياسية على رؤوس مشيديه ومحاكمة لصوص الدولة مطلب وطني عراقي قائم قبل وبعد ثورة تشرين، لكن التيار الصدري لا يمثل الحل وإن زعم أنه يريد محاسبة الفاسدين.

وكتب نعمة “المدافعون عن الإطار التنسيقي يمارسون دور الأحمق عندما يتحدثون عن العقلانية والدولة والقانون والسيادة والدستور ويريدون من العراقيين أن يأخذونهم على محمل الجد، إلا إذا أخذ العراقيون مقتدى الصدر على محمل الجد على أنه يمتلك مشروعا وطنيا ويريد محاسبة الفاسدين”.