بغداد على قدر ضغط كاتم بعد تبادل التهديدات بين التيار والإطار

بغداد – وُضعت القوات الامنية الإثنين في حالة تأهب بعد دعوات المنافسين السياسيين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يسيطر أنصاره منذ السبت على مبنى البرلمان، للتظاهر وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات مناصري ميليشيات الإطار التنسيقي الذي يجمع فصائل موالية لإيران، إن احتجاجات أنصارهم “ليست موجهة ضد شخص أو فئة”.
وتصاعد التوتر منذ عدة أيام في العراق، إذ اقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان مرتين، وباشروا داخله اعتصاماً السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) من قبل الإطار التنسيقي.
وتحسبا لخروج تظاهرة جديدة دعا لها الإطار التنسيقي، اتخذت القوات الامنية إجراءات بينها نشر عناصرها خصوصا حول المنطقة الخضراء، وإغلاق طرق مهمة ما أدى لأزمات مرور شديدة في العاصمة.
ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وأظهر الصدر أنه لا يزال قادراً على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية. وتوالت دعوات الحوار من قبل المسؤولين في الإطار التنسيقي، إلا أن مناصريهم دعوا للتظاهر الاثنين.
وانتشرت قوات الأمن في بغداد وأقامت نقاط تفتيش في المدينة، بعدما تمّ تناقل رسالة تدعو إلى التظاهر عند الساعة الخامسة عصراً، على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويفترض أن تجري التظاهرة عند شارع يؤدي إلى إحدى مداخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد، حيث مقرات حكومية وسفارات غربية ومقر البرلمان.
ووفقا لتعليمات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي صدرت عن مناصري الاطار التنسيقي، يُمنع “الدخول الى المنطقة الخضراء”. وتؤكد التعليمات بأن الاحتجاجات “ليست موجهة ضد شخص أو فئة” و”تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”.
ويجمع تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة لدولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز خصوم التيار الصدري، وميليشيات الحشد الشعبي.
وأكد مصدر في مكتب المالكي الإثنين، صحة الدعوات للتظاهر والتعليمات المتداولة بهذا الخصوص.
في غضون ذلك، ذكر مصدر بارز في التيار الصدري بان أنصار التيار سيخرجون للاحتجاج الخامسة مساء في عموم محافظات البلاد.
في البرلمان، لم يتغيّر زخم اعتصام التيار الصدري منذ أيام. صور مقتدى الصدر والشعارات الحسينية لا تزال تملأ أروقة البرلمان العراقي.
في الطابق الأرضي للبرلمان، مجموعة من الشباب يصلون أو يرددون شعارات مؤيدة لمقتدى الصدر مثل “نحن جنود ابن السيد”.
عند مدخل البرلمان، يقوم منظمون بتفتيش الداخلين. في الخارج، المئات أيضا يفترشون خيما ملأت حديقة البرلمان. توزيع الطعام والماء والفاكهة مستمر. في القاعة الكبرى الخاصة بالتصويت، يجلس معتصمون على مقاعد النواب، وآخرون على كرسي رئيس المجلس.
وقال ظاهر العتابي أحد المعتصمين من البرلمان لوكالة الصحافة الفرنسية “المطالب هي القضاء على الحكومة الفاسدة لا نريد تدوير نفس الوجوه”، مضيفاً “منذ 2003 حتى اليوم … لا خدمات لا صحة لا تربية”.
ويرى مناصرو الصدر في زعيمهم رمزاً للمعارضة ولمكافحةً الفساد، علماً أن لتياره العديد من المسؤولين في مراكز مهمة في الوزارات واغلبهم متهمين بالفساد وشركاء في صفقات يعرفهم الشارع العراقي.
ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف الى إعلان استقالة نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة.
وكان الصدر يريد بدايةً تشكيل حكومة أغلبية وطنية متحالفاً مع أحزاب سنية وكردية. لكن لم يتمكن من تحقيق الأغلبية الضرورية في البرلمان.
ودعا الصدر الأحد، إلى مواصلة الاحتجاج معتبرا ذلك “فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي”، الامر الذي اعتبره الإطار التنسيقي دعوة “انقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها”.
من جهته، جدّد هادي العامري الذي يتزعم ميليشيا بدر، متوجهاً إلى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، الدعوة إلى “الحوار الجاد والبناء، للتوصل الى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما”.
وحذّر من “اجواء التصعيد الاعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة والتي تدعو الى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف”.
رفض التيار الصدريّ في العراق، الإثنين، دعوة العامري إلى الحوار، واشترط إعلان انسحاب الأخير من “الإطار التنسيقي”، لقبول الدعوة.
وخاطب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أحمد المطيري، العامري، قائلاً: “دعوتك ينبغي أن توجهها للإطار التنسيقي وليس للتيار الصدري، فنحن لسنا من نطلب الدم ولا الفتنة”.
ووضع المطيري، العامري أمام خيارين، إما “إعلان الانسحاب منهم الإطار، أو أنك لا زلت معهم في إطار الفتنة التي يريدونها”.
وخاطب العامري بالقول: “كيف تطلب منا الحوار مع من يهدد قائداً وطنياً وزعيماً سياسياً، وكيف تقبل أن نتحاور مع من يهدد بقتله؟”، في إشارة إلى تسريبات منسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وفي ردٍّ ثان، وضع القياديّ المقرّب من رئيس التيار الصدري، صالح محمد العراقي، شروطاً أخرى لقبول دعوة الحوار التي أعلن عنها العامري.
وقال في تدوينة: “لو قبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب العامري وكتلته (الفتح) من الإطار، واستنكار صريح لكلام (سبايكر مان) الذي صرّح به في التسريبات (المالكي)”.
ويستخدم بعض العراقيين مصطلح “سبايكر مان” في إشارة نوري المالكي الذي تتهمه قوى عراقية بالمسؤولية عن مجزرة قاعدة سبايكر الجوية عام 2014 في محافظة صلاح الدين، والتي قتل فيها نحو 1700 من الطلاب العسكريين من قبل تنظيم داعش.