بريطانيا تمول سجنا للأطفال تديره قوات كردية في سوريا

لندن- كشفت صحيفة تلغراف عن قيام الحكومة البريطانية بتمويل سجون في شمال شرقي سوريا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلها كامبل ماكديرميد، أن هذه السجون تحت إدارة قوات كردية، ويحتجز فيها أشخاص يشتبه في علاقتهم بتنظيم داعش.
ويتحدث كاتب التقرير عن احتجاز أطفال في زنازين لم يدخلها ضوء الشمس منذ ثلاث سنوات.
وينقل عن مصادر قولها إن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سوريا الحارّ وشتائها القارس. مشيرا إلى معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.
وتحدث المراسل عن تقديرات باحتجاز 750 طفلا، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا، من بينهم غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، وقال إنه لم يتهم أي أحد منهم بارتكاب جريمة.
وأشار ماكديرميد إلى أن وفاة فتى أسترالي وعدم وجود أي معلومات أو أدلة حول مصيره، سلّطت الضوء على نظام السجون الذي يديره الأكراد وكيف أصبح بمثابة “ثقب أسود يبتلع عشرات الأطفال”.
وأضاف “يعتقد أن الكثيرين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختفوا دون أثر، منذ هجوم دام على سجن من قبل تنظيم الدولة في كانون الثاني”.
ونقل عن مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان قولها إن “هناك ما لا يقل عن 100 طفل في عداد المفقودين”.
وبحسب ما جاء في تقرير التلغراف، فإن “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدير السجون، تكتمت على مصير الأطفال المحتجزين. وتعتقد التلغراف أن الميليشيات الكردية رفضت طلب المنظمات غير الحكومية إجلاء الأطفال المرضى والجرحى.
وذكّر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت نحو 10 آلاف رجل، في ما يقارب 12 سجناً في شمال شرق سوريا، في أعقاب المعركة الأخيرة ضدّ تنظيم الدولة عام 2109.
وأوضح إن من بينهم 750 طفلا تحت سن 18 عاما احتجزوا إلى جانب بالغين، ويطلقون عليهم لقب “أشبال الخلافة”.
لكن العديد من هؤلاء الصبية، وفق ما جاء في التلغراف، لم يحملوا سلاحًا قط. وبعضهم أخذوا من أمهاتهم في سن المراهقة خشية من أن يتسببوا في إحداث اضطراب في معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها النساء.
ولفت التقرير إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذّروا الحكومة البريطانية من أن تمويل نظام سجون يحتجز فيه آلاف الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه تهم إليهم، قد ينتهك القانون الدولي.
وذكرت الصحيفة أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي ميليشيا يقودها الأكراد وتشرف على السجون لم تكشف عن أية معلومات تتعلق بالأطفال.
وأكدت أن قوات سوريا الديمقراطية رفضت طلبات من منظمات غير حكومية لإجلاء الجرحى والمرضى من الأطفال، قائلة إنهم يمثلون خطرا أمنيا.
وأشارت إلى أن بو فيكتور نيلاند، ممثل اليونيسيف في سوريا، زار السجن وتجول فيه في شباط وأخبر صحيفة نيويورك تايمز أن المعتقلين الأطفال يعانون من نقص الطعام والأدوية، وهو أمر نفته قوات سوريا الديمقراطية.
وردت “يحصل الأحداث على ثلاث وجبات في اليوم ومياه نظيفة للشرب وتوفر لهم العناية الصحية من الفريق الطبي في السجن”.
واعترفوا أن 121 مقاتلا وحارسا قتلوا في حصار كانون الثاني إلى جانب 380 متشددا من تنظيم الدولة والمعتقلين، لكنهم لم يكشفوا عن القاصرين الذين أصيبوا أو ماتوا في الحصار، رغم الأسئلة الكثيرة التي وجهت إليهم.
وقالت ليتا تايلور، المديرة المشاركة في مكافحة الإرهاب بمنظمة هيومان رايتس ووتش “الصمت على العدد يثير أسئلة عن سبب سماح عدد من الدول مقاتلين غير دول ومحاصرين ويواجهون مصاعب مالية بإدارة عشرات الآلاف من الأجانب المشتبه بعلاقتهم مع تنظيم الدولة إلى جانب عائلاتهم، ولم يقدم أي منهم للمحكمة علاوة على توجيه تهم بارتكاب جرائم”.