بيروت – قال البنك الدولي إن تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة “قاسية” لأنها “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدًا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
ويقول البنك الدولي في تقرير صدر أمس الثلاثاء إن “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.
ويضيف التقرير “المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد”.
ويشير التقرير إلى أن الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين “الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية”.
ويستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلى مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة اللبنانية حتى الآن على طلب للتعليق من قبل وكالة رويترز.
