استهتار ضابط في القوات الحكومية يودي بحياة مواطن رفض الخضوع للابتزاز

بغداد – الرافدين
فجرت الجريمة التي ارتكبها ضابط حكومي بقتله أحد المواطنين في منطقة أبوغريب رفض الخضوع للابتزاز، غضبًا شعبيًا في المنطقة وبقية الرأي العام في العراق.
وكشفت الجريمة الجديدة التي راح ضحيتها المواطن أحمد شهاب أحمد الزوبعي، استهتار ضباط وجنود القوات الأمنية لانعدام القانون والإفلات من العقاب.
وقتل أحمد الذي يعمل في بيع المواشي وأصيب 5 آخرون في هجوم قوة حكومية على منزل عائلة من قبيلة زوبع في منطقة خان ضاري في قضاء أبي غريب غربي بغداد بعد رفضه إعطاء القوة خروفًا.
وقال أحد أفراد العائلة إن القوة الحكومية غادرت المكان ثم عادت إلى منزل المواطن وأطلقت النار على أفراد العائلة خلال تأديتهم الصلاة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين منهم.
وظهر شقيق الضحية مؤكدًا أن “الضابط أراد شراء الخروف من أخي بسعر غير مقبول، ولم يتفق معه على السعر، ورد الضابط بأنه سيأخذه بالقوة رغمًا عن (شاربه)” مبينًا أن “أخي أخذ أغنامه وعاد إلى المنزل، إلا أن الضابط ومعه قوة من الجيش تبعوا أخي إلى المنزل، و اقتحموا المنزل واعتدوا على أخي بالضرب وحاولوا اعتقاله، ووجه الضابط أمرًا للجندي أن يطلق عليهم الراصاص ما تسبب بقتل أخي وإصابة 5 من عائلته”.
وتسببت الجريمة بموجة غضب من قبل قبيلة القتيل وأهالي منطقته، الذين عبروا عن رفضهم استمرار الاستهتار بالدم العراقي.
عمليات بغداد قالت إنها شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات “المشاجرة” وإيداع الضابط والمفرزة التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم
وهو إجراء حكومي روتيني عقب كل جريمة أو مجزرة ترتكبها القوات الأمنية والمليشيات من دون إطلاع الرأي العام على نتائج هذه اللجان التحقيقة وهي كما يقول الناشطون أسلوب حكومي مكشوف لطمس هذه الجرائم والتغطية على مرتكبيها عبر التسويف والمماطلة..
وكان وزير الدفاع جمعة عناد، قد أمر بفتح تحقيق في جريمة أبو غريب
هيئة علماء المسلمين في العراق، دانت هذه الجريمة الجديدة للقوات الحكومية.
وقالت الهيئة إن هذه الجريمة الإرهابية الأثيمة هي حلقة في سلسة جرائم القوات الحكومية ضد المواطنين المستمرة بدون رقيب أو حسيب، وسعيها المتواصل للتضييق على وسائل عيشهم، ومشاركتهم في أرزاقهم، وفرض الأتاوات عليهم بدون وجه حق”.
وأضافت أن “القوات الحكومية تمارس نهج استهداف المواطنين وقتلهم بدون رادع في مختلف مدن العراق، لا سيما التي تخضع منها لسيطرة الميليشيات”.
وبيّنت أن الدوافع التي ينطلق منها عدد كبير من ضباط الجيش الحكومي ومراتبه، تسهم في تأجيج الفتن الطائفية والعنصرية والمجتمعية في العراق، من خلال حالات الاعتداء الكثيرة والمتكررة الحدوث؛ بحكم اطمئنان المجرمين القائمين بهذه الجرائم لإفلاتهم من العقاب في ظل منظومة الخراب السياسي في البلاد وفساد الأجهزة القضائية، وهيمنة القوى الميليشياوية على قرارها.
من جهته، أكد النائب السابق طلال الزوبعي، أن الضابط كان يبتز أهالي البلدة، وأن “ما حدث هو جريمة لا تغتفر”.
وأوضح أن دورية من الجيش يقودها ملازم أول وستة جنود، اعتدت على منزل عائلة بسبب خلاف بسيط، بسبب تصرفات الضابط اسمه “مصطفى”، الذي يقوم بابتزاز المواطنين بشكل مستمر وسلب أموالهم وأغنامهم”.
وقال الزوبعي، إنه “لا يمكن السكوت على هذه الجريمة، وإن قبيلة زوبع (التي ينتمي لها القتيل) تطالب بإعدام هؤلاء المجرمين
واكتفت الجهات الأمنية بالتركيز على تشكيل اللجنة التحقيقية، لتمييع الجريمة بغية إفلات مرتكبها من العقاب.
وتعد جريمة قتل هذا المواطن الذي رفض الخضوع للابتزاز استمرارًا لجرائم كثيرة سجلت في السنوات السابقة، لاسيما من قبل مليشيات الحشد وانتهت بتشكيل لجان تحقيقية وتم تسويف النتائج مع عدم وجود أي محاسبة قانونية.
وقال الإعلامي حسين دلّي إن ما فعله هذا الضابط المستهتر في منطقة أبو غريب بالاستقواء على الضعفاء جزء من ثقافة تنمر تربى عليها ضباط كُثر وسط فوضى أمنية سياسية، عندما يشاهدون سلوك الميليشيات الذين يضربون القانون والسيادة عرض الحائط سيقلدونهم طوعًا خصوصًا إن كانوا ضباط دمج سابقين”.
واستدعت هذه الجريمة في منطقة أبو غريب سلسلة جرائم حكومية مماثلة راح ضحيتها عائلات كاملة -كما حصل في منطقة (جبلة) بمحافظة بابل قبل عدة أشهر- ولم يقدم أحد من المجرمين للعدالة؛ ما يثبت مرة أخرى عدم وجود نظام سياسي حقيقي وما موجود هي عصابات وميليشيات إرهابية تتحكم بمصير العراق وشعبه.