مصرف الرافدين يدفع غرامة لشركة مدانة بجرائم اقتصادية في صفقة فساد تأريخية

بغداد – الرافدين
كشف حكم قضائي بتغريم مصرف الرافدين  مبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة “بوابة عشتار” الخاصة المدانة بجرائم اقتصادية، مدى تغول الفساد في مؤسسات الدولة.
وعد الحكم القضائي ضمن فضائح الفساد الكبرى التي يديرها فاسدو الدولة في العراق، لأن شركة بوابة عشتار التي يملكها علي غلام، سبق أن أصدر البنك المركزي وثيقة في العام 2013 تقضي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة هو و11 من رجال الأعمال عقب تورطهم في عدة جرائم اقتصادية.
وكشفت عن حجم التلاعب في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص في ظل مؤسسات متهمة بالفساد ودولة تتصدر، منذ سنوات، لوائحه عالميًا، طبقًا لتقارير هيئات ومؤسسات دولية اقتصادية.
وذكرت هيئة النزاهة أن تقرير ديوان الرقابة المالية أشَّر وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني.
وعلق مصرف الرافدين المعني بالقضية على الحكم بتغريمه أنه “كانت لديه الحاجة إلى التعاقد مع أكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار مقبولة، حيث تم على أثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع إلكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها”.
وأضاف أن “العقد المبرم مع شركة بوابة عشتار كان بتأريخ 4 – 3 – 2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد الكثير من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات”.
وتابع أن المصرف أبلغ وزارة المالية بإبرام العقد، “ووجّه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9 – 3 – 2021 أو بإلغائه إذا تطلب الأمر”.
وخلص المصرف إلى أحال الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف حينها مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر.”.
ونشر نواب في البرلمان وثائق رسمية، تكشف أن شركة بوابة عشتار المتخصصة بالدفع الإلكتروني التي حصلت على إجازة العمل سنة 2020 في وقت لم يكن يسمح بمنح إجازات من البنك المركزي، في عقد تضمن شرط جزائي بقيمة 600 مليون دولار، حصلته بعد تعمد المصرف فسخ العقد.
و قال القيادي في التيار الصدري إنه قبل أكثر من ستة أشهر دعا الصدر إلى التحقيق في نشاط مصارف معينة ومن أهمها مصرف الشرق الأوسط الإسلامي المملوك لمحمد غلام الذي يمتلك ثلاثة مصارف أخرى، قبل أن تغلق القضية بضغوط حزبية، مضيفًا، أن اسم غلام عاد للظهور في قضية فساد بوابة عشتار.
وعلقت النائبة سروة عبد الواحد على القرار في تدوينة لها بأن “تعويض شركة حديثة يشوبها الفساد بـ 600 مليون دولار من أموال الشعب هو ليس المرة الأولى لتحايل الشركات على القانون؛ لذا نقوم في لجنة النزاهة بفتح جميع ملفات التعويضات السابقة أيضا”.
وأضافت “بدلاً من ذلك، يجب استخدام هذه الأموال لخدمة المواطن، وبناء المستشفيات والمدارس، وغيرها”.
وعلق النائب ماجد شنكالي على الملف، متسائلاً في تغريدة له “لا أعرف لماذا المؤسسات العراقية تخسر قضاياها أمام الشركات التي تتعاقد معها؟ هل هناك تقصير لدى الدوائر القانونية، أم إن الموضوع فيه شبهات وأمور أخرى؟”.
وتشير مصادر صحفية إلى أن عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي قدم شكوى إلى القضاء ضد وزير المالية الحالي ومدير مصرف الرافدين بسبب الفساد في عقد شركة بوابة عشتار الأهلية.
و”غلام” الذي أشير له في القضية هو علي محمد غلام يعد واحدًا من أغنى الشخصيات في العراق ويمتلك  ثلاثة مصارف.
وطالب الصدر وقتها بإيقاف تهريب العملة وإعادة النظر في تعاملات بعض البنوك ومنها الشرق الأوسط، القابض، العائد لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، في إشارة إلى مالكه علي غلام.