وزارة الداخلية تتكتم على جريمة القتل على الهوية في جسر ديالى

بغداد – الرافدين
أعرب أهالي منطقة جسر ديالي جنوب العاصمة بغداد، عن رفضهم مزاعم وزارة الداخلية، بتحويل جريمة القتل التي ارتكبها عناصر من الميليشيات الطائفية، إلى قضية جنائية متعلقة بالتسليب من أجل امتصاص الغضب الشعبي.
وأجمع أهالي المنطقة مع قيادات عشائرية وقوى وطنية، على أن الجريمة ارتكبت في محيط تسيطر عليه ميليشيات معروفة، وأن عملية التصفية مكشوفة الدوافع وليست كما زعم بيان وزارة الداخلية بأنها مجرد “حادثة قتل”.
وذكرت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على المتورطين في جريمة “القتل والتسليب” في دائرة الطاقة الذرية في جسر ديالى ببغداد من دون الكشف عن التفاصيل.
وتعود العراقيون على مثل هذه البيانات الحكومية لتمرير جرائم القتل على الهوية التي ترتكبها الميليشيات الطائفية.
وقال الصحفي مصطفى كامل رئيس تحرير موقع “وجهات نظر” أن الضحايا من المدنيين الذين أعدمتهم ميليشيات الإرهاب ضمن محيط مفاعل تموز النووي بمنطقة جسر ديالى، وعلى مقربة من مواقع تابعة للقوات الأمنية، بينما وزارة الداخلية تعترف بجثتين فقط.

وكتب الناشط مصطفى الدليمي على حسابه على تويتر “على المواطنين العراقيين تسجيل مفقود وتشييع مغدور بالكواتم، والمقابر فقط هي من تعمل داخل العراق والمكان الوحيد القابل للتوسعة والاستحداث مقبرة جديدة جماعية لشباب مغدورين في منطقة جسر ديالى تم اكتشافها، أكثر من 150 مغدور أغلبهم شباب تم إعدامهم ميدانيًا ودفنهم”.
وكان سكان منطقة جسر ديالى قد عثروا على مقبرة جماعية لعدد من الأشخاص جرى إعدامهم رميًا بالرصاص خلف السدة الترابية لمجمع الطاقة الذرية، مفاعل تموز النووي، وعلى مقربة من السيطرات الأمنية الحكومية المتمركزة في المنطقة.
وأكد الأهالي أن الجثث المكتشفة بالمقبرة إلى الآن خمسة، اثنان منها كانا يعملان سائقين من منطقة الزعفرانية والآخر من جسر ديالى واثنان آخران مجهولا الهوية، حيث تكفل سكان المنطقة بانتشالها دون أي جهد حكومي.
ووفقًا لشهادة الأهالي، فإن المنطقة تضم العشرات من جثث المغيبين والمختطفين المدنيين الذين فُقد أثرهم.
واحتشد عدد من ذوي المختطفين، في محاولة منهم للبحث عن أقاربهم في تلك المقبرة.
وأضاف الأهالي، بأن المنطقة تقع تحت سيطرة الحكومة وميليشياتها ولا يتم الوصول إلى تلك المناطق إلا بالمرور عبر سيطرات وتدقيق أمني، فضلًا عن وجود كاميرات في المكان.
ووفقًا لمراقبين فإن موقع المقبرة يعد اتهامًا واضحًا ومباشرًا إلى الميليشيات الموالية لإيران والقوات الحكومية بأنها هي التي نفذت الإعدامات بالمدنيين ودفنتهم في مقابر جماعية.
واتهم أهالي المغدورين القوات الأمنية بالتقصير والإهمال، في تلك المنطقة التي تخضع لسيطرة الحكومة الحالية والميليشيات الولائية.
وتعد المقبرة آخر ما عثر عليه من المقابر الجماعية، وأنها ليست الوحيدة التي عثر عليها في العراق.
ففي الخامس عشر من كانون الأول 2019، عثر أحد المزارعين من محافظة الأنبار، في قرية الفياض التابعة لمدينة الفلوجة، على مقبرة جماعية عندما كان يشق قناة مائية.
وقالت السلطات المحلية في الأنبار حينها إنّها ستتحقق من هويات المدفونين فيها من خلال فحص الحمض النووي وتحفّظت على التصريح بأعداد الجثث التي عثر عليها في تلك المقبرة.
وخلال الأسبوع نفسه، عثر أيضًا على مقبرتين جماعيتين إضافيتين، كان موقع إحداهما بالقرب من سيطرة الصقور، حيث المنفذ الرئيس بين بغداد والأنبار، وهي المنطقة التي لم يستطع تنظيم داعش دخولها طيلة وجوده في محافظة الأنبار، وكانت تلك المنطقة خاضعة لسيطرة الجيش والشرطة وميليشيا الحشد.
وقريبًا من موقع المقبرة الجماعية تلك، التي تضم رفات 643 ضحية تقع ناحية الصقلاوية، وهذه ناحية سيطرت عليها ميليشيات الحشد الشعبي واقتادت 743 مدنيًا من أبنائها إلى جهة مجهولة، ولم يُعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة.
ويسود اعتقاد لدى ذوي المفقودين، أنَّ أبناءهم الذين ينتظرونهم منذ أربع سنوات، هم ضمن رفات عثر عليها عمال إنشاءات مصادفة، وما زالت السلطات العراقية تتكتّم على أي تفاصيل تتعلق بتلك المقبرة الجماعية.ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان ومراصد جرائم الحرب، فإن ظاهرة المقابر الجماعية تتوزع خرائطها المكانية على جغرافية العراق كله، بعضها تم الكشف عنها ليمنح بارقة أمل لآلاف العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها، والآخر لم يكشف عنه إلى الآن، فالعراق واحد من الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.